التموين: خطة لإدارة وتشغيل الصوامع بأحدث النظم الاقتصادية العالمية

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي عن أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تتضمن إدارة وتشغيل الصوامع علي أحدث النظم الاقتصادية العالمية.
وأوضح حنفي أن ذلك بهدف للاستفادة من سعتها التخزينية لتضاف لثلاث أضعاف الإنتاج الحالي عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الاقماح بها علي مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية والذي يؤدي إلى وفورات مالية في ميزانيتها مما ينعكس علي زيادة الدخول المالية للعاملين بها ورفع مستوى معيشتهم وتنشيط الاقتصاد القومي.
وقال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن الخطة تتضمن أيضا إعداد الدراسات الإستراتيجية في اختيار أماكن إنشاء الصوامع في المحافظات لتحديد مدي الجدوى الاقتصادية من أقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها وأنه جاري دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح مشيرا إلي أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الأولي من صومعة برج العرب خلال الشهر الجاري وهي بسعة 45 ألف طن قمح وعلي مساحة 23 ألف متر بتكلفة 100 مليون جنيه وأن المرحلة الثانية من هذه الصومعة سوف يتم الانتهاء منها العام القادم وهي بسعة 45 ألف طن أيضا ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة علي مستوي الجمهورية.
وأكد وزير التموين أن المرحلة الأولي من المشروع القومي لتخزين الاقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة تم الانتهاء من إنشاء 23 صومعة معدنية حيث سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح وجاري حاليا إنشاء المرحلة الثانية من صومعة برج العرب وأخري في مرسي مطروح وسوف ينتهي العمل فيهما العام القادم كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة وأن تكاليف إنشاء الصوامع في المرحلة الأولي بلغت حوالي مليار و200 مليون جنيه.
وقال المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إن صوامع المرحلة الأولي تم إنشائها بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والسويس والإسكندرية وأن هيئة الدانيدا الدنماركية شاركت بالتمويل الفني في إنشاء 10 صوامع ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل في إنشاء 7 صوامع والصندوق السعودي.
و شارك في تمويل إنشاء 8 صوامع وأنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع وهي لإنشاء 25 صومعة مشيرا إلي أن الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الاقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين في الشئون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% إلي 20% من القمح المخزن خلال عمليات النقل والتداول والتخزين.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.خالد حنفي عن أنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين تتضمن إدارة وتشغيل الصوامع علي أحدث النظم الاقتصادية العالمية.
وأوضح حنفي أن ذلك بهدف للاستفادة من سعتها التخزينية لتضاف لثلاث أضعاف الإنتاج الحالي عن طريق زيادة معدل دوران تخزين الاقماح بها علي مدار العام، وذلك لزيادة قدراتها التنافسية والذي يؤدي إلى وفورات مالية في ميزانيتها مما ينعكس علي زيادة الدخول المالية للعاملين بها ورفع مستوى معيشتهم وتنشيط الاقتصاد القومي.
وقال خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن الخطة تتضمن أيضا إعداد الدراسات الإستراتيجية في اختيار أماكن إنشاء الصوامع في المحافظات لتحديد مدي الجدوى الاقتصادية من أقامتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها وأنه جاري دراسة إنشاء موانئ جافة وخدمات لوجستية وبورصات للقمح مشيرا إلي أنه سوف يتم افتتاح المرحلة الأولي من صومعة برج العرب خلال الشهر الجاري وهي بسعة 45 ألف طن قمح وعلي مساحة 23 ألف متر بتكلفة 100 مليون جنيه وأن المرحلة الثانية من هذه الصومعة سوف يتم الانتهاء منها العام القادم وهي بسعة 45 ألف طن أيضا ويأتي ذلك ضمن المشروع القومي لإنشاء 50 صومعة علي مستوي الجمهورية.
وأكد وزير التموين أن المرحلة الأولي من المشروع القومي لتخزين الاقماح تتضمن إنشاء 25 صومعة تم الانتهاء من إنشاء 23 صومعة معدنية حيث سعة كل صومعة 30 ألف طن قمح وجاري حاليا إنشاء المرحلة الثانية من صومعة برج العرب وأخري في مرسي مطروح وسوف ينتهي العمل فيهما العام القادم كما تم إنشاء شون حديثة ملحقة بكل صومعة وأن تكاليف إنشاء الصوامع في المرحلة الأولي بلغت حوالي مليار و200 مليون جنيه.
وقال المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين إن صوامع المرحلة الأولي تم إنشائها بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والسويس والإسكندرية وأن هيئة الدانيدا الدنماركية شاركت بالتمويل الفني في إنشاء 10 صوامع ومنظمة الأوبك شاركت بالتمويل في إنشاء 7 صوامع والصندوق السعودي.
و شارك في تمويل إنشاء 8 صوامع وأنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع وهي لإنشاء 25 صومعة مشيرا إلي أن الصوامع المعدنية ينعدم فيها فاقد التخزين من الاقماح بنسبة كبيرة بينما التخزين في الشئون الترابية يتراوح الفاقد فيها من 10% إلي 20% من القمح المخزن خلال عمليات النقل والتداول والتخزين.