تزايدت أعداد أمناء الشرطة المعتصمين أمام المدخل الرئيسي لوزارة الداخلية لليوم الثالث على التوالي لأكثر من 600 وسط مناوشات بينهم وبين الأمن المركزي المكلف بحماية الوزارة. ويهدف أمناء الشرطة عبر اعتصاماتهم التي شملت خمس محافظات إلى الضغط على المسئولين لإقرار التعديلات التشريعية على قانون الشرطة التي أعدها وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووافقت عليها اللجنة التشريعية ولم يتبق سوى إقرارها في مجلس الشعب. ويتخوف المعتصمون من أن المناخ الانتخابي وتغير الحكومات يمكن أن يؤخر مشروعهم أكثر من 6 شهور قادمة بسبب الدخول في منعطف انتخابات الرئاسة. واستمرت مظاهرات أمناء الشرطة في عدد من المحافظات أبرزها أمام مديرية أمن أسيوط حيث قام الأمناء بقطع الطريق أمام المديرية وأغلقوا أبواب المديرية بالجنازير وحدث شلل في الخدمات الشرطية بالمرور والجهات الخدمية. وقال أحد منظمي الاعتصام في تصريح خاص ل"بوابة أخبار اليوم" إن أمناء الشرطة بدئوا في اتخاذ إجراءات لتأمين اعتصامهم من دخول أي بلطجية أو استغلاله في أي أغراض تخريبية، وطالب بسرعة إقرار القوانين التي حدث تباطؤ في إقرارها.