الآلاف من أمناء الشرطة يبدأون اعتصامًا مفتوحًا أمام «الداخلية»

بدأ الآلاف من أمناء الشرطة، الأحد، اعتصاماً مفتوحاً أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن في 17 محافظة، بدعوة من الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، للمطالبة بجلسة طارئة لمجلس الشعب لمناقشة وإقرار تعديلات قانون الشرطة.
وامتنع ضباط وموظفون مدنيون فى 8 محافظات عن العمل تضامنا مع زملائهم من الأمناء والأفراد، وهدد المعتصمون بالدخول فى إضراب شامل عن العمل حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وتجمع أكثر من 500 أمين شرطة أمام وزارة الداخلية ورفع بعضهم لافتات تطالب بإقالة الوزير اللواء محمد إبراهيم، وقيادات المجلس الأعلى للشرطة، وحملوهم مسؤولية تدني أوضاعهم المالية، ورددوا هتافات ضد رجال الوزير الأسبق، حبيب العادلي، الذين قالوا إنهم يديرون الوزارة.
والتقى اللواء سامى سيدهم، مساعد أول الوزير للأمن، واللواء سيد شتلوت، مساعد الوزير لشؤون الأفراد، المعتصمين، وأكدا لهم مشروعية مطالبهم وأن الوزارة أحالت تعديلات القانون والهيكل المالي للأمناء والأفراد إلى مجلس الوزراء الذي أحاله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره، نافيا ما تردد حول رفض المجلس للتعديلات.
وقال أحمد الهلباوى، رئيس الاتحاد العام لأفراد وأمناء الشرطة، إن نحو 3 آلاف أمين وفرد شرطة بدأوا بالفعل اعتصاماً مفتوحاً أمام الوزارة، ومديريات الأمن في 17 محافظة، لحين عقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة التعديلات، موضحاً أن عودة المفصولين إلى العمل وإعادة هيكلة الوزارة على رأس المطالب، مشيراً إلى امتناع عدد من الضباط والعاملين المدنيين في 8 مديريات عن العمل، تضامناً مع الأمناء والأفراد.
وسادت إدارات الوزارة وأقسام الشرطة بالقاهرة حالة من الشلل التام، ووقعت اشتباكات بين مواطنين وبعض أفراد الشرطة الذين أغلقوا أبواب مديرية الأمن.
وفي المحافظات قطع عشرات الأمناء في مركز المحمودية بالبحيرة الطريق أمام موكب المهندس جلال مصطفى السعيد، وزير النقل، ومحافظي البحيرة وكفر الشيخ، أثناء توجههم لافتتاح كوبرى «فوه – المحمودية»، فيما أغلق آخرون أبواب مديرية أمن كفر الشيخ بالجنازير، وأقام المئات في الدقهلية خيمة للاعتصام بجوار مديرية الأمن، وفي الشرقية اقتحم المئات مبنى المديرية، فيما أغلق 2000 أمين عدداً من أقسام الشرطة في بني سويف بالسلاسل.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن الوزارة «اتخذت كل السبل لتحقيق الرعاية المتكاملة لكوادر هيئة الشرطة».
وقال البيان: «إن وزارة الداخلية قد بادرت بالتقدم لمشروع قانون لتعديل المواد 1/3 – 21/2 – 22/2 ، 27 ، 48 ، 77 ، 79 ، 99 وهي المواد الخاصة بتعديلات (الكادر الوظيفي)، استحداث فئة ضباط الشرف، واستبدال المحاكم العسكرية للأفراد بمجالس التأديب وتعديل جداول المرتبات لجميع فئات الشرطة».
وأضاف البيان أن الوزارة عرضت مشروع التعديلات على مجلس الوزراء، حيث نوقشت باللجنة التشريعية وتمت الموافقة عليها وإحالتها للجهات المعنية لاستكمال الخطوات النهائية، وهي في سبيلها لإقرار تلك التعديلات تشريعياً وإصدارها في أقرب وقت ممكن.