«الأمم المتحدة» تشترط موافقة دمشق لتسليم المساعدات عبر الحدود

رفضت الأمم المتحدة الثلاثاء 29 إبريل، الدعوات التي طالبتها بتسليم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق.
وقالت " الأمم المتحدة" إن مثل هذه العمليات لن تكون ممكنة إلا بموجب قرار أشد لمجلس الأمن الدولي.
ودفع العشرات من كبار المحامين من مختلف أنحاء العالم في رسالة إلى الأمم المتحدة، بأنه لا يوجد عائق قانوني يمنع المنظمة الدولية من تسليم المساعدات عبر الحدود أو دعم منظمات أخرى لفعل ذلك.
ويذكر أنه قتل أكثر من 150 ألف شخص في الصراع السوري المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفر 2.5 مليون شخص إلى الخارج، في حين يحتاج تسعة ملايين آخرين للمساعدة في الداخل بينهم نحو 3.5 مليون لا يحصلون على السلع والخدمات الأساسية.
وقال "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة "إنه موقف قائم منذ فترة طويلة وثابت للأمم المتحدة يتسق مع ميثاقها، لا يجوز للمنظمة المشاركة في أنشطة في أرض بلد عضو إلا بموافقة حكومة هذا البلد."
وأضاف "الاستثناء الوحيد هو إذا تبنى مجلس الأمن قرارا ملزما بموجب الفصل السابع من ميثاق (الأمم المتحدة) يفوض المنظمة التصرف دون موافقة الحكومة."
والقرار الذي يصدر بموجب الفصل السابع ملزم قانونا ويجوز فرضه بتحرك عسكري أو إجراءات قسرية أخرى مثل العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية.
وعمليات حفظ السلام الكبيرة التابعة للأمم المتحدة ومنها العمليات في جمهورية الكونجو الديمقراطية وجنوب السودان وساحل العاج تتمتع عموما بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع.
وتوصل أعضاء المجلس الخمسة عشر إلى وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع في فبراير الماضي على قرار يطالب بإتاحة وصول سريع وآمن ودون معوقات للمساعدات بما في ذلك عبر الحدود. والقرار ملزم لكنه لا يخضع للفصل السابع ولا يمكن فرضه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" الأسبوع الماضي إن الطرفين المتحاربين في سوريا لا يلتزمان بمطالب الأمم المتحدة بخصوص السماح بوصول المساعدات.
وطالب بان في تقريره الشهري الثاني بخصوص تنفيذ القرار مجلس الأمن باتخاذ تحرك في سوريا بخصوص الانتهاكات للقانون الدولي.
ومن المقرر أن تدلي "فاليري أموس" مسؤولة المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة ببيان أمام مجلس الأمن الأربعاء 30 إبريل بخصوص الوضع الإنساني في سوريا.
ووصف سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين تقرير "بان كي مون" ينطوي على مغالاة.
موضحًا "ما يقوله في تقريره ينطوي على مغالاة، ولذا قد يكون لدي بعض الانتقادات للتقرير لا للأطراف السورية فحسب."
وتقول منظمات مساعدات تعمل في سوريا إنها تشعر بخيبة أمل بسبب طريقة تعامل المنظمة الدولية مع أكبر أزمة إنسانية في العالم وتتهم الأمم المتحدة باستبعادها وحجب معلومات ضرورية لمساعدة ملايين المحتاجين عن المنظمات.
وقال دوجاريك "المسؤولية الأساسية عن الوضع الإنساني الأليم في سوريا تقع على عاتق أطراف الصراع فهي الوحيدة التي تتحمل المسؤولية."
وقالت "سامنثا باور" سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن حكومة الرئيس بشار الأسد "ضيعت وقتا ثمينا" وتسببت في إزهاق كثير من الأرواح بعدم تنفيذها قرار المجلس.
وأضافت "ينبغي أن نكون جميعا واضحين بخصوص أين تقع المسؤولية عن هذا التدهور، والنظام قادر بجرة قلم على السماح بوصول المساعدات عبر الحدود إلى ملايين المحتاجين، لكنه لا يفعل ذلك."
وتابعت كلامها قائلة "إنه النظام الذي ضم بمنتهى القسوة رفض المساعدات الإنسانية إلى ترسانة أسلحته الآخذة في التوسع ضد الشعب السوري."