"حكومة غزة": الأجواء الحالية الأنسب لتطبيق اتفاق المصالحة

أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة دعمها الكامل لاتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح وجاهزيتها لتهيئة كافة الظروف اللازمة للدخول الفعلي في تنفيذ الاتفاق.
واعتبرت حكومة غزة "التي تديرها حركة حماس" في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 29 إبريل، أن "الأجواء الحالية هي الأنسب لتطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام البغيض بشكل كامل وعودة الوحدة للشعب الفلسطيني".
وثمنت الجهود العربية والفلسطينية المبذولة لإنجاح المصالحة، وخاصة جهود جمهورية مصر العربية التى على دورها الفعال والمحوري الذي لعبته منذ سبع سنوات .
ثمنت موقف السلطات المصرية لفتح معبر رفح لمدة يومين أمام حركة المسافرين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية.مجددة مطالبتها بفتح المعبر بصورة دائمة لتسهيل حركة الفلسطينيين في قطاع غزة.
في سياق آخر، استنكرت حكومة غزة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها وخصوصا الأسرى الإداريين المستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي.
وأكدت تضامنها الكامل مع الأسرى .لافتة إلى أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
أكدت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة دعمها الكامل لاتفاق المصالحة بين حركتي حماس وفتح وجاهزيتها لتهيئة كافة الظروف اللازمة للدخول الفعلي في تنفيذ الاتفاق.
واعتبرت حكومة غزة "التي تديرها حركة حماس" في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 29 إبريل، أن "الأجواء الحالية هي الأنسب لتطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام البغيض بشكل كامل وعودة الوحدة للشعب الفلسطيني".
وثمنت الجهود العربية والفلسطينية المبذولة لإنجاح المصالحة، وخاصة جهود جمهورية مصر العربية التى على دورها الفعال والمحوري الذي لعبته منذ سبع سنوات .
ثمنت موقف السلطات المصرية لفتح معبر رفح لمدة يومين أمام حركة المسافرين من الطلاب والمرضى والحالات الإنسانية.مجددة مطالبتها بفتح المعبر بصورة دائمة لتسهيل حركة الفلسطينيين في قطاع غزة.
في سياق آخر، استنكرت حكومة غزة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها وخصوصا الأسرى الإداريين المستمرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي.
وأكدت تضامنها الكامل مع الأسرى .لافتة إلى أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.