وزير المالية: تحصيل 3 مليارات جنيه عقب تفعيل قانون الضرائب العقارية

قال وزير المالية هانى قدرى دميان لممثلي العاملين بالضرائب العقارية إنه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام من جراء تفعيل قانون الضرائب العقارية المعدل.
وقرر وزير المالية خلال لقائه مع قيادات نقابية من مصلحة الضرائب العقارية عقد لقاءات بشكل دوري مع ممثلي العاملين لمناقشة سبل النهوض بالمصالح وتحسين مناخ العمل وتحقيق راحة العاملين.
وأشار الوزير إلي حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفي لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة أو حافز بالتقدم في الإنجاز، موضحاً انه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية ويراهن عليهم في إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وجدد الوزير اهتمامه بحصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة، موضحا أن جميع شركاء في العمل والانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى أو ينتظر.
وأوضح قدري أنه حريص على استقلالية العمل النقابي وحريص أيضا على أن يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية .
وكشف عن تطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة وحرصه على إنشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الأخذ في الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة .
وحول إعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال الوزير: إنه يريد أولا دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية في العشرين عاما المقبلة مع مراعاة كم سيخرج من الخدمة ومن سيحل محلهم وبأي معدل مقبول وفى تلك الحالة يمكن أن يتم استخدام المعهد في تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم.
كما كشف عن استعداد الوزارة للمساهمة في تدريب وتأهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الإحالة إلى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصهتم في التقديم للالتحاق بهذه الأعمال أسوة بغيرهم.
قال وزير المالية هانى قدرى دميان لممثلي العاملين بالضرائب العقارية إنه ينتظر تحقيق 3 مليارات جنيه من المصلحة هذا العام من جراء تفعيل قانون الضرائب العقارية المعدل.
وقرر وزير المالية خلال لقائه مع قيادات نقابية من مصلحة الضرائب العقارية عقد لقاءات بشكل دوري مع ممثلي العاملين لمناقشة سبل النهوض بالمصالح وتحسين مناخ العمل وتحقيق راحة العاملين.
وأشار الوزير إلي حرص الوزارة على تحقيق الرضا الوظيفي لكافة العاملين بها وفق ضوابط محددة أهمها ربط أي إثابة أو حافز بالتقدم في الإنجاز، موضحاً انه يولى عناية خاصة للعاملين بالضرائب العقارية ويراهن عليهم في إنجاح تطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد.
وجدد الوزير اهتمامه بحصول جميع العاملين على فرص الرعاية الصحية والاجتماعية الواجبة، موضحا أن جميع شركاء في العمل والانجاز وان العلاقة بين الوزارة وبين العاملين ليست علاقة طرف يطلب ثم يمضى أو ينتظر.
وأوضح قدري أنه حريص على استقلالية العمل النقابي وحريص أيضا على أن يلتزم الجميع بقواعد القانون وقرارات السلطة التنفيذية .
وكشف عن تطوير مقرات وأدوات العمل بالمصلحة وحرصه على إنشاء كيان لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالضرائب العقارية مع الأخذ في الاعتبار التجارب القائمة والتعلم منها لتقديم خدمة طبية جيدة وبشكل عادل مع عمل نظام سليم للاشتراكات والمزايا يضمن الاستدامة .
وحول إعادة فتح معهد المحصلين والصيارف قال الوزير: إنه يريد أولا دراسة محددة عن احتياجات مصلحة الضرائب العقارية في العشرين عاما المقبلة مع مراعاة كم سيخرج من الخدمة ومن سيحل محلهم وبأي معدل مقبول وفى تلك الحالة يمكن أن يتم استخدام المعهد في تدريب المتقدمين الذين تحتاجهم.
كما كشف عن استعداد الوزارة للمساهمة في تدريب وتأهيل العاملين بالضرائب العقارية ليتمكنوا من اجتياز اختبارات القبول كمحاسبين ومراجعين بعد الإحالة إلى المعاش مؤكدا سعيه لأن يأخذ العاملون بالعقارية فرصهتم في التقديم للالتحاق بهذه الأعمال أسوة بغيرهم.