مصر فى اسبوع، التقرير الذى أصدره المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة عن أهم الأحداث السياسية بمصر الأسبوع الماضى من السبت 12 إبريل إلى الخميس 17 إبريل، تصدَّرَت الأحداث انتهاءُ لجنة الانتخابات الرئاسية من فحص توكيلات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وتصريح حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي بانتهائها من جمع توكيلات مرشحها الاهتمام في المشهد السياسي المصري. ومع قرب انتهاء المدة الزمنية التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية في ال20 من أبريل؛ بَدَا أن المنافسة الانتخابية ستقتصر على مرشَّحَيْن فقط. من ناحية أخرى، حكمت محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وسط تصاعد للعمليات الإرهابية في سيناء، وفي مناطق جديدة بالقاهرة الكبرى. تهدف هذه العمليات إلى إرباك المشهد السياسي، وتوصيل رسالة مضمونها أن "وتيرة العنف ستتصاعد كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات". وقد جاء الحكم القضائى بمنع ترشح الإخوان للإنتخابات الرئاسية ضمن الأحداث المهمة التى أصدرها التقرير، وسوف يكون للحكم عدة تداعيات، لعل أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات لن تلتزم بهذا الحكم وتطبيقه إلا بعد استئنافه، وبعد أن يصبح حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ. وأكد التقرير صعوبة تطبيق الحكم من الناحية العملية بالنسبة للانتخابات البرلمانية، نظرًا لصعوبة حصر أعضاء جماعة الإخوان، التي تبدو غير منظمة بشكل علني، وبالتالي لا يمكن أن تحصل اللجنة العليا للانتخابات على كشوف عضويتها، حتى تتمكن من معرفة المتقدم لها إذا كان إخوانيًّا أم لا. من المنتظر أن يكرس هذا الحكم - الذي يعتبر أول قرار قضائي يصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ حظر أنشطتها في مصر، وتصنيفها "منظمة إرهابية"- لانفصال الإخوان وأنصارهم سياسيًّا عن النظام السياسي المصري، وبالتالي لعدم اعترافهم بالسلطة الجديدة في مصر، مما قد يدفعها أيضا للتصعيد من استخدامها للعنف خلال الفترة المقبلة .من ناحية أخرى، هذا الحكم لا يدعم من صورة السلطة الحالية ولا المقبلة في الخارج ، بل قد يلقي بظلال من الشك لدى الدوائر الغربية على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية. أيضاً جاء تصاعد وتيرة العنف في الجامعات ضمن أهم الأحداث خلال الأسبوع، تشهد الجامعات المصرية منذ ال15 من مارس المنتهي، تصاعدًا في منحى العنف داخل أسوار الجامعات وخارجها، وجاءت جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، والزقازيق، الأعلى في معدلات العنف التي ارتكبها طلاب الإخوان؛ حيث قاموا بأعمال شغب وصلت إلى درجة الاشتباك المباشر مع قوات الأمن. يؤشر ذلك على وجود علاقة طردية بين قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وتصاعد منحى عنف طلاب الإخوان، ولذلك من المرجح أن تشهد الفترة القادمة عنفًا متصاعدًا من طلاب الجامعات خارج أسوار الجامعات، وداخلها، ومن المنتظر أيضا أن تتقدم الطالبات المسيرات ليشتبكن مع قوات الأمن، في محاولة لتشويه صورة العملية السياسية. وآخر الأحداث المهمة التى أفردها التقرير، عودة العمليات الإرهابية في سيناء واستمرارها في القاهرة الكبرى حيث شهدت محافظة شمال سيناء في ال15 من أبريل عودة جديدة لهجمات الجماعات الإرهابية، حيث اغتال 4 مسلحين رقيب شرطة من قوة قسم ثاني العريش، وأُصيب أيضًا ملازم من القوات المسلحة في هجوم مسلح على كمين الضرائب بحي الكوثر. تزامن مع تلك الضربات بيان بثته جماعة أنصار بيت المقدس زعمت فيه سيطرتها على سيناء، وهو ما كذبته القوات المسلحة باعتقالها قياديًّا بجماعة أنصار بيت المقدس، و15 مشتبهًا بهم، وتدمير 9 بؤر إرهابية. وبالتوازي مع تلك العمليات المرتكبة في سيناء شهد الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة الكبرى عمليات شبيهة، حيث ألقى مجهولان يستقلان دراجةً ناريةً في التاريخ ذاته قنبلةً بدائية الصنع على شرطيين كانا ينظمان المرور بميدان الجلاء أسفرت عن إصابة أمين شرطة، ومجندٍ، وأحد المارة. وفي اليوم التالي الموافق الثلاثاء ال15 من أبريل انفجرت قنبلة بدائية الصنع في شارع فيصل بمنطقة الهرم أحرقت سيارة مدنية، وأيضًا تمكن خبراء المفرقعات من إبطال 3 قنابل بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار محطة مياه للقوات المسلحة، ونقطة مرور بطريق المنصورية في إمبابة. وتشير تلك العمليات العشوائية التي تزايدت الأسبوع المنتهي إلى عدة دلالات، لعل أهمها: أن الجماعات التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية بدأت تفقد مركزية القرار، وبالتالي من المنتظر أن يلجأ أفرادها للقيام بعمليات غير منظمة، وعشوائية، باستخدام قنابل بدائية الصنع قد تستهدف مدنيين أو عسكريين. مصر فى اسبوع، التقرير الذى أصدره المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة عن أهم الأحداث السياسية بمصر الأسبوع الماضى من السبت 12 إبريل إلى الخميس 17 إبريل، تصدَّرَت الأحداث انتهاءُ لجنة الانتخابات الرئاسية من فحص توكيلات ترشح المشير عبد الفتاح السيسي، وتصريح حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي بانتهائها من جمع توكيلات مرشحها الاهتمام في المشهد السياسي المصري. ومع قرب انتهاء المدة الزمنية التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية في ال20 من أبريل؛ بَدَا أن المنافسة الانتخابية ستقتصر على مرشَّحَيْن فقط. من ناحية أخرى، حكمت محكمة الأمور المستعجلة بمنع ترشح الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وسط تصاعد للعمليات الإرهابية في سيناء، وفي مناطق جديدة بالقاهرة الكبرى. تهدف هذه العمليات إلى إرباك المشهد السياسي، وتوصيل رسالة مضمونها أن "وتيرة العنف ستتصاعد كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات". وقد جاء الحكم القضائى بمنع ترشح الإخوان للإنتخابات الرئاسية ضمن الأحداث المهمة التى أصدرها التقرير، وسوف يكون للحكم عدة تداعيات، لعل أهمها أن اللجنة العليا للانتخابات لن تلتزم بهذا الحكم وتطبيقه إلا بعد استئنافه، وبعد أن يصبح حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ. وأكد التقرير صعوبة تطبيق الحكم من الناحية العملية بالنسبة للانتخابات البرلمانية، نظرًا لصعوبة حصر أعضاء جماعة الإخوان، التي تبدو غير منظمة بشكل علني، وبالتالي لا يمكن أن تحصل اللجنة العليا للانتخابات على كشوف عضويتها، حتى تتمكن من معرفة المتقدم لها إذا كان إخوانيًّا أم لا. من المنتظر أن يكرس هذا الحكم - الذي يعتبر أول قرار قضائي يصدر ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ حظر أنشطتها في مصر، وتصنيفها "منظمة إرهابية"- لانفصال الإخوان وأنصارهم سياسيًّا عن النظام السياسي المصري، وبالتالي لعدم اعترافهم بالسلطة الجديدة في مصر، مما قد يدفعها أيضا للتصعيد من استخدامها للعنف خلال الفترة المقبلة .من ناحية أخرى، هذا الحكم لا يدعم من صورة السلطة الحالية ولا المقبلة في الخارج ، بل قد يلقي بظلال من الشك لدى الدوائر الغربية على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية. أيضاً جاء تصاعد وتيرة العنف في الجامعات ضمن أهم الأحداث خلال الأسبوع، تشهد الجامعات المصرية منذ ال15 من مارس المنتهي، تصاعدًا في منحى العنف داخل أسوار الجامعات وخارجها، وجاءت جامعات الأزهر، والقاهرة، وعين شمس، والزقازيق، الأعلى في معدلات العنف التي ارتكبها طلاب الإخوان؛ حيث قاموا بأعمال شغب وصلت إلى درجة الاشتباك المباشر مع قوات الأمن. يؤشر ذلك على وجود علاقة طردية بين قرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، وتصاعد منحى عنف طلاب الإخوان، ولذلك من المرجح أن تشهد الفترة القادمة عنفًا متصاعدًا من طلاب الجامعات خارج أسوار الجامعات، وداخلها، ومن المنتظر أيضا أن تتقدم الطالبات المسيرات ليشتبكن مع قوات الأمن، في محاولة لتشويه صورة العملية السياسية. وآخر الأحداث المهمة التى أفردها التقرير، عودة العمليات الإرهابية في سيناء واستمرارها في القاهرة الكبرى حيث شهدت محافظة شمال سيناء في ال15 من أبريل عودة جديدة لهجمات الجماعات الإرهابية، حيث اغتال 4 مسلحين رقيب شرطة من قوة قسم ثاني العريش، وأُصيب أيضًا ملازم من القوات المسلحة في هجوم مسلح على كمين الضرائب بحي الكوثر. تزامن مع تلك الضربات بيان بثته جماعة أنصار بيت المقدس زعمت فيه سيطرتها على سيناء، وهو ما كذبته القوات المسلحة باعتقالها قياديًّا بجماعة أنصار بيت المقدس، و15 مشتبهًا بهم، وتدمير 9 بؤر إرهابية. وبالتوازي مع تلك العمليات المرتكبة في سيناء شهد الحيز الجغرافي لمحافظة القاهرة الكبرى عمليات شبيهة، حيث ألقى مجهولان يستقلان دراجةً ناريةً في التاريخ ذاته قنبلةً بدائية الصنع على شرطيين كانا ينظمان المرور بميدان الجلاء أسفرت عن إصابة أمين شرطة، ومجندٍ، وأحد المارة. وفي اليوم التالي الموافق الثلاثاء ال15 من أبريل انفجرت قنبلة بدائية الصنع في شارع فيصل بمنطقة الهرم أحرقت سيارة مدنية، وأيضًا تمكن خبراء المفرقعات من إبطال 3 قنابل بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار محطة مياه للقوات المسلحة، ونقطة مرور بطريق المنصورية في إمبابة. وتشير تلك العمليات العشوائية التي تزايدت الأسبوع المنتهي إلى عدة دلالات، لعل أهمها: أن الجماعات التي تقوم بهذه العمليات الإرهابية بدأت تفقد مركزية القرار، وبالتالي من المنتظر أن يلجأ أفرادها للقيام بعمليات غير منظمة، وعشوائية، باستخدام قنابل بدائية الصنع قد تستهدف مدنيين أو عسكريين.