اتفاقيتان للتعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية قريبا

تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي بان الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال إن الاتفاقية تشتمل علي 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ علي أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي علي إلا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية ، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي إلا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض علي أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الأخر .
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح الصلحاوي ان مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى انه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، اهمها تسمية اعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات امام اقامة المزيد من المشروعات الصناعية ، بجانب الاتفاق علي عقد اجتماعات خلال الثلاثة اشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.
ومن القرارات المهمة أيضا كشف سعيد عبد الله عن مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة علي استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحري وأيضا برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار بالبلدين.
وبالنسبة للعمالة قال إن الجانب السعودي كلف احدي المؤسسات بإجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الالكتروني لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا إلى أن السعودية ستوافي الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.
تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي بان الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال إن الاتفاقية تشتمل علي 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ علي أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي علي إلا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية ، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي إلا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض علي أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الأخر .
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح الصلحاوي ان مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى انه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، اهمها تسمية اعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات امام اقامة المزيد من المشروعات الصناعية ، بجانب الاتفاق علي عقد اجتماعات خلال الثلاثة اشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.
ومن القرارات المهمة أيضا كشف سعيد عبد الله عن مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة علي استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحري وأيضا برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار بالبلدين.
وبالنسبة للعمالة قال إن الجانب السعودي كلف احدي المؤسسات بإجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الالكتروني لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا إلى أن السعودية ستوافي الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.