مصر والسعودية توقعان اتفاقيتان للتعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي قريبا

تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية اخري لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وصرح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بان الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال ان الاتفاقية تشتمل علي 12 مادة اهمها ان السلع والبضائع الداخلة الي اي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ علي ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
واضاف ان المستندات تشمل ايضا شهادة منشأ للمنتجات الاجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب ان تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة او المحملة ايضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990.
واوضح ان الاتفاقية تشمل ايضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال ان الاتفاقية تقضي ايضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي علي الا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والادارية ، بجانب تبادل المساعدة الادارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي الا تمتد هذه المساعدة الي المطالبات الخاصة بالقبض علي اشخاص او تحصيل رسوم او ضرائب او غرامات لصالح الطرف الاخر .
وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة اية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
واوضح الصلحاوي ان مصلحة الجمارك في اطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد اصدرت منشورا مؤخرا لاعفاء جميع وسائل النقل من اي رسوم او ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا الي انه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لاعلام مجتمع الاعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة اعمال اللجنة المصرية السعودية اوضح د.سعيد عبد الله وكيل اول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات انه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، اهمها تسمية اعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وازالة المعوقات امام اقامة المزيد من المشروعات الصناعية ، بجانب الاتفاق علي عقد اجتماعات خلال الثلاثة اشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.
ومن القرارات المهمة ايضا كشف سعيد عبد الله عن مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة علي استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها في هذا المجال، الي جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم اعمال الصيد البحري وايضا برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار بالبلدين.
وبالنسبة للعمالة قال ان الجانب السعودي كلف احدي المؤسسات باجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الالكتروني لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا الي ان السعودية ستوافي الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.
وفي قطاع البترول اشار الي ان الجانب السعودي يرحب بمزيد من التعاون في القطاع حيث رحب بدخول الشركات المصرية للاستثمار في مجال شبكات الغاز المحلية وخطوط انابيب الغاز بالمملكة، مشيرا الي ان الجانب السعودي اكد ان الاستثمار في مجال الغاز مفتوح للقطاع الخاص.
وفي مجال النقل الجوي قال ان الجانب السعودي يعمل حاليا علي انشاء مطار جديد في جدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران وهو ما سيسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين ، كما سيتم نقل مكاتب الخطوط السعودية الي مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من اعمال التطوير.
وفي مجال المياه والكهرباء اوضح ان الجانبين اتفقا علي دراسة انشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستشارات الهندسية واخري لتنفيذ المشروعات الكهربائية في البلدين وذلك بالتنسيق والتفاوض المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مع تشكيل فريق عمل لدراسة الاستفادة من امكانيات البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية.
وفي مجال التعليم قال ان الجانب السعودي رحب بالتوسع في تطبيق المناهج الدراسية المصرية مشيرا الي زيادة عدد المدارس التي تطبق هذه المناهج الي 32 مدرسة، بجانب الاتفاق علي الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية للدراسات العليا الممنوحة من جامعات البلدين.