بكرى يكشف بنود اتفاق وزراء خارجية التعاون الخليجي لتنفيذ وثيقة الرياض

كشف الإعلامي مصطفي بكري في برنامجه حقائق وأسرار الذي أذاعه مساء ،الجمعة 18 إبريل، علي قناة صدي البلد عن بنود الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لإلزام قطر بالكف عن دعم جماعة الإخوان.
وقال بكرى انه وفقا لمصادر خليجية عليمة فإن أمير الكويت الذي حصل في وقت سابق علي تفويض من دول الخليج للقيام بمهمة الوساطة استطاع عبر اتصالات مكثفة ولقاءات عديدة أن يتوصل مع أمير قطر إلي عدد من النتائج الهامة التي أفضت إلي الالتزام بتنفيذ بنود "وثيقة الرياض" الموقعة في 23 نوفمبر الماضي وأبرزها :
1 - التزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج والدول الأخرى بما يتعارض مع ميثاق دول المجلس وبما يهدد أمن وسيادة وسلامة هذه البلدان.
2 - أن تقوم قطر خلال فترة لا تزيد عن شهرين بإبعاد كافة العناصر المعادية لدول المجلس والدول الأخرى والمطلوبة قضائيا بعيدا عن الأراضي القطرية، وتم الاتفاق في ضوء ذلك علي إبعاد شخصيات بعينها من بينهم 5 شخصيات إماراتية وثلاثة سعوديين وبعض العناصر الحوثية المعادية للسياسة السعودية واليمنية ، وأيضا بعض الرموز الشيعية.
3 - إبعاد عدد من رموز جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة من قبل القضاء المصري في حالة رفض قطر تسليمهم إلي مصر.
4 - منع العناصر التحريضية الداعية إلي العنف والإرهاب من الظهور علي شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة الجزيرة وغيرها بإتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض.
5 - وقف بعض الرموز الدينية المقيمة في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة من التحريض ضد دول الخليج والدول الاخري بما يؤثر علي سلامة هذه الدول.
6 - وقف الدعم المادي وكافة أشكال الدعم الأخرى إلي جماعة الإخوان والعناصر المتطرفة الأخرى والتعامل مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة مناوئة.
7 - التوقف عن التحريض ضد مصر لدي دول العالم وتجنب وصف ما شهدته بأنه انقلاب عسكري واحترام إرادة المصريين في اختيار نظامهم الوطني.
8 - التأكيد علي ضرورة الالتزام بكل ما جري الاتفاق عليه في وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر ، وتفعيل بنودها من خلال آليات محددة بمتابعة شخصية من أمير قطر بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
9 - تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي علي ترحيبها بالتعهدات القطرية لتنفيذ وثيقة الرياض في إطار جدول زمني محدد ، وفي نفس الوقت تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلي الدوحة في أقرب وقت ممكن.
وأشار مصطفي بكري إلي أن هذه هي النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها في إطار الجهود التي بذلها أمير الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية وبين قطر من ناحية أخري.
كشف الإعلامي مصطفي بكري في برنامجه حقائق وأسرار الذي أذاعه مساء ،الجمعة 18 إبريل، علي قناة صدي البلد عن بنود الاتفاق الذي توصل إليه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لإلزام قطر بالكف عن دعم جماعة الإخوان.
وقال بكرى انه وفقا لمصادر خليجية عليمة فإن أمير الكويت الذي حصل في وقت سابق علي تفويض من دول الخليج للقيام بمهمة الوساطة استطاع عبر اتصالات مكثفة ولقاءات عديدة أن يتوصل مع أمير قطر إلي عدد من النتائج الهامة التي أفضت إلي الالتزام بتنفيذ بنود "وثيقة الرياض" الموقعة في 23 نوفمبر الماضي وأبرزها :
1 - التزام قطر بالتوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج والدول الأخرى بما يتعارض مع ميثاق دول المجلس وبما يهدد أمن وسيادة وسلامة هذه البلدان.
2 - أن تقوم قطر خلال فترة لا تزيد عن شهرين بإبعاد كافة العناصر المعادية لدول المجلس والدول الأخرى والمطلوبة قضائيا بعيدا عن الأراضي القطرية، وتم الاتفاق في ضوء ذلك علي إبعاد شخصيات بعينها من بينهم 5 شخصيات إماراتية وثلاثة سعوديين وبعض العناصر الحوثية المعادية للسياسة السعودية واليمنية ، وأيضا بعض الرموز الشيعية.
3 - إبعاد عدد من رموز جماعة الإخوان المطلوبين للعدالة من قبل القضاء المصري في حالة رفض قطر تسليمهم إلي مصر.
4 - منع العناصر التحريضية الداعية إلي العنف والإرهاب من الظهور علي شاشة الإعلام القطري ووسائله المختلفة مع إلزام قناة الجزيرة وغيرها بإتباع سياسة مهنية بعيدة عن أساليب الإثارة والتحريض.
5 - وقف بعض الرموز الدينية المقيمة في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة من التحريض ضد دول الخليج والدول الاخري بما يؤثر علي سلامة هذه الدول.
6 - وقف الدعم المادي وكافة أشكال الدعم الأخرى إلي جماعة الإخوان والعناصر المتطرفة الأخرى والتعامل مع هذه الجماعة باعتبارها جماعة مناوئة.
7 - التوقف عن التحريض ضد مصر لدي دول العالم وتجنب وصف ما شهدته بأنه انقلاب عسكري واحترام إرادة المصريين في اختيار نظامهم الوطني.
8 - التأكيد علي ضرورة الالتزام بكل ما جري الاتفاق عليه في وثيقة الرياض الموقعة في 23 نوفمبر ، وتفعيل بنودها من خلال آليات محددة بمتابعة شخصية من أمير قطر بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
9 - تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي علي ترحيبها بالتعهدات القطرية لتنفيذ وثيقة الرياض في إطار جدول زمني محدد ، وفي نفس الوقت تلتزم كل من المملكة العربية السعودية والإمارات ومملكة البحرين بعودة سفرائها إلي الدوحة في أقرب وقت ممكن.
وأشار مصطفي بكري إلي أن هذه هي النقاط الأساسية التي تم الاتفاق عليها في إطار الجهود التي بذلها أمير الكويت بين دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية وبين قطر من ناحية أخري.