قال الخبير البترولي د. جمال القليوبي، إن الواقع يعكس أن الدول العربية مازالت بعيدة عن استخدام البدائل في إنتاج الطاقة خاصة الطاقة الشمسية والعمل على تقليل الفاقد من المنتجات البترولية. وأشار إلى أن ذلك يأتي عن طريق الاعتماد بشكل كبير على إنتاج الكهرباء بواسطة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وهو ما يؤدى إلى فقد كميات كبيرة من الوقود الأحفورى . وأكد القليوبي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن مصر معرضة أن تكون في مهب الريح بسبب أسعار المنتجات البترولية التي لا تحتمل الموازنة العامة للدولة بسبب تلك الأسعار مما سوف يؤدى إلى تآكل نصيب الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة مستقبلا إذا استمر الحال كما هو عليه الآن. وأشار إلى أن تعليقه جاء بناءً على التقرير الصادر من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها تتوقع تراجعًا محدودًا في أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عام 2020 بما سيؤثر سلبًا على بعض اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بينما لن يكون له تأثير يذكر على البعض الآخر. وذكرت الوكالة أن السبب وراء سيناريو تراجع أسعار النفط يستند إلى تقديرات تعكس زيادة تفوق التوقعات في طاقة إنتاج النفط والغاز العالمية الجديدة من حيث العرض وتباطؤ يفوق التوقعات في نمو الطلب على السلع في الأسواق الناشئة. وأوضح أن البحرين وسلطنة عمان ستكونان من أكثر دول المجلس تأثرا باحتمال انخفاض تصنيفاتها السيادية وذلك نظرا لارتفاع سعر النفط المستخدم في حساب الميزانية وتراجع الإنتاج ، وستواجه الإمارات والسعودية تراجعا في مرونتهما المالية بالرغم من ضخامة قطاعاتهما غير النفطية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن ناحية أخرى تتمتع قطر والكويت بمرونة عالية تمكنهما من مواجهة تراجع أسعار النفط لفترة طويلة. قال الخبير البترولي د. جمال القليوبي، إن الواقع يعكس أن الدول العربية مازالت بعيدة عن استخدام البدائل في إنتاج الطاقة خاصة الطاقة الشمسية والعمل على تقليل الفاقد من المنتجات البترولية. وأشار إلى أن ذلك يأتي عن طريق الاعتماد بشكل كبير على إنتاج الكهرباء بواسطة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وهو ما يؤدى إلى فقد كميات كبيرة من الوقود الأحفورى . وأكد القليوبي في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم، أن مصر معرضة أن تكون في مهب الريح بسبب أسعار المنتجات البترولية التي لا تحتمل الموازنة العامة للدولة بسبب تلك الأسعار مما سوف يؤدى إلى تآكل نصيب الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة مستقبلا إذا استمر الحال كما هو عليه الآن. وأشار إلى أن تعليقه جاء بناءً على التقرير الصادر من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إنها تتوقع تراجعًا محدودًا في أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول عام 2020 بما سيؤثر سلبًا على بعض اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بينما لن يكون له تأثير يذكر على البعض الآخر. وذكرت الوكالة أن السبب وراء سيناريو تراجع أسعار النفط يستند إلى تقديرات تعكس زيادة تفوق التوقعات في طاقة إنتاج النفط والغاز العالمية الجديدة من حيث العرض وتباطؤ يفوق التوقعات في نمو الطلب على السلع في الأسواق الناشئة. وأوضح أن البحرين وسلطنة عمان ستكونان من أكثر دول المجلس تأثرا باحتمال انخفاض تصنيفاتها السيادية وذلك نظرا لارتفاع سعر النفط المستخدم في حساب الميزانية وتراجع الإنتاج ، وستواجه الإمارات والسعودية تراجعا في مرونتهما المالية بالرغم من ضخامة قطاعاتهما غير النفطية بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ومن ناحية أخرى تتمتع قطر والكويت بمرونة عالية تمكنهما من مواجهة تراجع أسعار النفط لفترة طويلة.