!ب .. حرية

البلد .. وصداها

فوجئت وأنا أتابع وقائع جلسة محاكمة القرن أن إحدي القنوات الخاصة - يملكها واحد من أقطاب فلول الحزب الوطني المنحل وأحد رجال نظام مبارك- لها وحدها حق تغطية الجلسات، وعندما سألت زملائي من قسم الإذاعة والتليفزيون عن سبب غياب التليفزيون المصري الذي تملكه الدولة، ولماذا لم يقم بمهمة البث والنقل لباقي القنوات الفضائية كما كان يحدث؟ قالوا لي إن قاضي محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته العادلي و6 من مساعديه، اعترض علي عدم حيادية تليفزيون الدولة في بث الجلسات، فقرر منع دخول كاميرات تليفزيون الدولة، ومنح هذا الحق لهذه القناة الخاصة!
وطبعاً من حقي كصحفي وكدافع ضرائب أن أناقش هذا القرار، لأنه ليس حكماً لا يجوز لي ولا لغيري أن أناقشه أو حتي أعلق عليه.
وظني أن هذا القرار قد جانبه التوفيق، لأن عدم الحيادية في البث خطأ مسئول أو مسئولة قطاع الأخبار في التليفزيون، وكان يمكن تدارك هذا الخطأ، بالاتصال بوزيرة الإعلام، وتنبيهها لهذا الخطأ لتداركه، وإلزامها بالحيادية والموضوعية لا أن يُحرم تليفزيون الدولة من هذا الحق بسبب خطأ موظف لا يعرف ألف باء قواعد الإعلام.
كل ما أخشاه أن يكون صدي هذا القرار سلبياً، ويقال إن أحد فلول مبارك هو الذي يتولي بث محاكمته، وأربأ بالمحكمة الموقرة أن يشاع عنها ذلك ولو بالباطل!
هذه المحاكمة ليست مباراة كرة قدم يمكن أن يقع العطاء علي أي قناة لبثها ونتقبل ذلك، ولكنه حق الشعب في المعرفة، وهذا دور الدولة وتليفزيونها، ولا نقبل أن نستبدل قناة فلولية بتليفزيون مصر.
مازال القرار في يد القاضي المحترم المستشار محمود الرشيدي ليعيد حق البث لأهم محاكمة في »القرن« لتليفزيون البلد الحقيقي وليس لصداه.
فوجئت وأنا أتابع وقائع جلسة محاكمة القرن أن إحدي القنوات الخاصة - يملكها واحد من أقطاب فلول الحزب الوطني المنحل وأحد رجال نظام مبارك- لها وحدها حق تغطية الجلسات، وعندما سألت زملائي من قسم الإذاعة والتليفزيون عن سبب غياب التليفزيون المصري الذي تملكه الدولة، ولماذا لم يقم بمهمة البث والنقل لباقي القنوات الفضائية كما كان يحدث؟ قالوا لي إن قاضي محاكمة القرن المتهم فيها مبارك ونجلاه ووزير داخليته العادلي و6 من مساعديه، اعترض علي عدم حيادية تليفزيون الدولة في بث الجلسات، فقرر منع دخول كاميرات تليفزيون الدولة، ومنح هذا الحق لهذه القناة الخاصة!
وطبعاً من حقي كصحفي وكدافع ضرائب أن أناقش هذا القرار، لأنه ليس حكماً لا يجوز لي ولا لغيري أن أناقشه أو حتي أعلق عليه.
وظني أن هذا القرار قد جانبه التوفيق، لأن عدم الحيادية في البث خطأ مسئول أو مسئولة قطاع الأخبار في التليفزيون، وكان يمكن تدارك هذا الخطأ، بالاتصال بوزيرة الإعلام، وتنبيهها لهذا الخطأ لتداركه، وإلزامها بالحيادية والموضوعية لا أن يُحرم تليفزيون الدولة من هذا الحق بسبب خطأ موظف لا يعرف ألف باء قواعد الإعلام.
كل ما أخشاه أن يكون صدي هذا القرار سلبياً، ويقال إن أحد فلول مبارك هو الذي يتولي بث محاكمته، وأربأ بالمحكمة الموقرة أن يشاع عنها ذلك ولو بالباطل!
هذه المحاكمة ليست مباراة كرة قدم يمكن أن يقع العطاء علي أي قناة لبثها ونتقبل ذلك، ولكنه حق الشعب في المعرفة، وهذا دور الدولة وتليفزيونها، ولا نقبل أن نستبدل قناة فلولية بتليفزيون مصر.
مازال القرار في يد القاضي المحترم المستشار محمود الرشيدي ليعيد حق البث لأهم محاكمة في »القرن« لتليفزيون البلد الحقيقي وليس لصداه.