خبراء الإعلام يطالبون بتفعيل دور قناة صوت الشعب

يبدأ اليوم تلقى طلبات القنوات الفضائية ممن لديها البث المباشر للسماح لها بتغطية محاكمة مبارك بعد أن أصدر المستشار محمود الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة قرارا بمنع استقبال التليفزيون المصرى لنقل وقائع جلسات المحاكمة خلال الفترة المقبلة عقب الجلسة الأخيرة.
قائلا إنه لا يعقل أن يقوم التليفزيون ببلورة حديث الدفاع واختصاره فى 190 دقيقة، وأشار إلى أنه يقدر الدور الذي يقوم به فريق التليفزيون إلا أنه حجب عن الشعب ما دار بالجلسة وقدم اعتذاره عن استقباله بدءًا من الجلسة القادمة وسيكون قبول طلبات القنوات الفضائية التى لها بث مباشر فقط مع كتابه تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسة وإلا لن يقبل بالتسجيل.
وحول الموضوع يقول د.عبدالله زلطه أستاذ الإعلام بجامعة بنها: إن هذا القرار الذى أصدره رئيس المحكمة يعد الأول من نوعه فى تاريخ القضاء والإعلام في مصر وأعتبره قرارا فريدا يعبر عن فكر متطور لقاض يقدر قيمة الإعلام ودوره فى تنوير الرأى العام.. فهو لا يكتفى بمجرد إتاحة الفرصة لوسائل الإعلام بتسجيل الجلسة ولكنه أعطى درسا للإعلام الرسمى بأن البث على الهواء فى مثل هذه الحالات يكون أفضل ومنطقيا أكثر من الماده المسجلة.
وأضاف د.عبد الله إنه تم الإشتراط أيضا على القنوات التى تنقل وقائع الجلسات القادمة أن يكون بثها مباشرا ولن يقبل بتسجيل الجلسة ولم يكتف رئيس المحكمة بذلك بل إنه طالب هذه القنوات أيضا بكتابه تعهد داخل الطلب بعدم قطع البث خلال الجلسه وأعتقد أن هذا القرار أوقع التليفزيون الرسمى فى مأذق مهنى ولابد أن يستوعب تداعياته فمفهوم الإعلام القديم انتهى تماما والتفكير الآن أصبح أكثر عصرية وتفتحا ولابد من مسايرة الإعلام الرسمى للعصر الجديد المقبلين عليه.
وأشار إلى أنه لابد من تغيير فكر وعقلية الموظف فى أسلوب العمل بالتليفزيون المصرى، فهذا الكيان العريق والمهم من بين عناصره قناة تسمى «صوت الشعب» فلماذا لم يكن هناك تفكير فى بث الجلسات على الهواء من خلالها لتقديم خدمة مباشرة وحية للمواطنين فى مثل هذه الحالات، وكان من الممكن تخصيص مثل هذه القناة لهذا الغرض.
وقال د.عبدالله زلطة أن تخصيص قناة صوت الشعب لهذا الغرض قد يسهم فى جذب شركات الإعلان على قنوات التليفزيون الرسمى للدولة.
وهو نفس الرأى الذى اتفق عليه د.سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام قائلا: إن هذا القرار يعتبر رساله لها أكثر من شق الأول حرص القضاء علي التوازن فى النقل والالتزام بحقوق كافة الأطراف والشق الثانى يعكس نظرة حضاريه للقضاء المصرى فى عدم تعرضه للإعلام الخاص طالما أن القنوات كلها مصرية والشق الثالث أنه يفتح باب الاجتهاد أمام هذه القنوات لكى تتنافس فى سباق الإلتزام المهنى ويعتبر القرار اختبارا للإعلام المصرى كله ولابدمن إعادة النظر فى الملاحظات التى أبداها القاضى.
بينما اختلفت د.هويدا مصطفى أستاذ الإعلام فى الرأى قائلة: أرى إن هذا القرار جديد ولم نعتد عليه ولكن ذلك بالطبع يعود للقاضى أولا وأخيرا خاصه أن غالبية الدول لايوجد بها تغطيه مباشرة للمحاكمات سواء كانت محاكمات مهمة أو غير مهمة، ولكنه تقدير شخصى للقاضى ويعود لوجهة نظره الشخصية، وأرى أيضا أن التليفزيون المصرى وقطاع الأخبار المنوط به هذه المهمة له سياسته التى يطبقها ومن الطبيعى أن يكون له وجهة نظر يؤدى بها عمله وأعتقد أنه لا يخرج عن الحيادية فى تغطياته المختلفة، ومع ذلك فهناك قناة مهمة لابد من تفعيل دورها هى قناة صوت الشعب.