أكد رئيس قطاع الأخبار فى التليفزيون المصري إبراهيم الصياد أن رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون الدكتور ثروت مكى طلب منه ومن رئيس شركة صوت القاهرة للاعلان سعد عباس, إعداد تقرير شامل حول ما تردد عن قيام بعض القنوات الفضائية الخاصة ببث مواد مرئية عن التليفزيون المصرى وبصفة خاصة محاكمات بور سعيد وجلسات مجلس الشعب عبر قناة صوت الشعب. وقال الصياد -فى تصريح الخميس-أن هناك حقوق مترتبة على عملية البث من قبل تلك الفضائيات بعد الانتهاء من مراجعة جهتي الاختصاص "صوت القاهرة واتحاد الاذاعة والتليفزيون" مشددا على ضرورة مراجعة القنوات الخاصة للتليفزيون المصري قبل بثها مواد مرئية نقلا عنه. وأضاف أنه يجري حاليا بحث ما اذا كان قد وقع اعتداء على حقوق البث وأنه بعث بمذكرة الى "صوت القاهرة" بوصفها الجهة التى تملك جهازا للمتابعة وأن الشركة تقوم باعداد تقرير شامل بكافة الوقائع والتسجيلات للقنوات التى قامت بعرض محاكمة متهمي بور سعيد علي الهواء بدون الحصول علي حق البث من اتحاد الاذاعة والتليفزيون الذي حصل علي حق البث حصريا لهذه المحاكمات بالمخالفة للقانون. وأشار الصياد إلى أن الموضوع سيحال بعد الانتهاء من إعداد التقرير إلى جهة الاختصاص والمتمثلة فى قطاع الشئون الاقتصادية بالتليفزيون المصرى ومن ثم إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الملكية فى البث التليفزيونى, إذا ثبت خلاف ذلك, موضحا أن مكي أصدر تلك التكليفات خلال اجتماعه مع كل من رئيس شركة صوت القاهرة, ورئيس قطاع الأخبار, لبحث ومناقشة هذا الملف. وحول خطة التليفزيون المصرى لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتغطيتها بشكل كامل ومتواصل خلال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قال رئيس قطاع الأخبار إن التغطية ستبدأ اعتبارا من 30 أبريل الجاري بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين لمنصب الرئاسة والمقرر أن يتم في 26 ابريل الجارى. كانت مصادر إعلامية قد قالت إن بعض القنوات الفضائية الخاصة قامت بنقل وقائع جلسات محاكمة متهمي احداث بور سعيد علي الهواء مباشرة دون الحصول علي حقوق بثها من التليفزيون المصري.