تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار منع نشر وتأسيس الحركات والائتلافات والمنظمات، ومنع أعضائها من الظهور في الإعلام. تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى التي تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار منع نشر وتأسيس الحركات والائتلافات والمنظمات، ومنع أعضائها من الظهور في الإعلام. ذكرت الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامى، والتي حملت رقم 4737 لسنة 68 قضائية أن تلك المنظمات تعمل بتمويل خارجي الغرض منه الإضرار بأمن البلاد .