وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون لإنشاء شبكة عربية إفريقية بتمويل مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في إطار خطة المركز لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. يهدف البروتوكول إلى مساعدة الصناعات الواعدة في الدول المشاركة على تنمية معاملاتهم التجارية المشتركة . وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أحمد طه في تصريح الاثنين 7 ابريل أن البرتوكول يعمل على رفع قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية من خلال ربطهم بالشبكة العربية الإفريقية للمنشآت عن طريق مجموعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والابتكار ونقل التكنولوجيا علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ونوه طه بأهمية التعاون مع الدول الإفريقية والعربية ذات معدلات النمو المرتفعة والأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" حيث يعد فرصة حقيقية لنمو المنشآت الصناعية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ويتم ذلك عن طريق مساعدتها في تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيتها في هذه الأسواق مما يؤدى في المقام الأول إلى تعزيز قدرتها التنافسية والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح المدير التنفيذي للمركز أن إنشاء وتفعيل شبكة إلكترونية بين سبعة من الدول الأعضاء الإسلامية المشاركة من المنطقة العربية والإفريقية سيعمل على إيجاد آلية منظمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي فرص تجارية وتكنولوجية تعزز البحوث المشتركة فيما بينهم ، مضيفا أن المشروع سيساهم في تحقيق ثلاثة نتائج رئيسية وهي تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص للدول الأعضاء، إنشاء شبكة إلكترونية للتواصل مع رجال الأعمال وكذلك تحسين إستراتيجية التصدير والقدرات التسويقية العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للمنشآت الصناعية في الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة عدم توافر المعلومات المنظمة المتعلقة بالفرص التجارية والتكنولوجية في الأسواق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي ، و زيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الدول الأعضاء للحصول على وتحليل وتوزيع البيانات المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا بهدف تيسير الشراكات (B2B) فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن هذا المشروع يقدم للمنِشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء آلية للشراكة في مجالات الأعمال والبحوث بهدف تسهيل التجارة بين البلدان المشاركة في الشبكة. جدير بالذكر أن إنشاء هذه الشبكة سيعمل على خلق هوية مؤسسية للشبكة في الدول الأعضاء وهم" السودان والكاميرون و مصر والمغرب ونيجيريا وعمان والمملكة العربية السعودية" ، وتصميم وتنفيذ الشبكة الإلكترونية، وبناء القدرات للكوادر البشرية عن طريق التدريب، والترويج لأنشطة الشبكة من خلال الموقع الإلكتروني وورش العمل والندوات. وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون لإنشاء شبكة عربية إفريقية بتمويل مشترك مع منظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في إطار خطة المركز لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. يهدف البروتوكول إلى مساعدة الصناعات الواعدة في الدول المشاركة على تنمية معاملاتهم التجارية المشتركة . وأكد المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أحمد طه في تصريح الاثنين 7 ابريل أن البرتوكول يعمل على رفع قدراتهم التنافسية في الأسواق العالمية من خلال ربطهم بالشبكة العربية الإفريقية للمنشآت عن طريق مجموعة من الخدمات والمعلومات المتعلقة بتعزيز فرص العمل والابتكار ونقل التكنولوجيا علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ونوه طه بأهمية التعاون مع الدول الإفريقية والعربية ذات معدلات النمو المرتفعة والأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" حيث يعد فرصة حقيقية لنمو المنشآت الصناعية بما في ذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ويتم ذلك عن طريق مساعدتها في تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيتها في هذه الأسواق مما يؤدى في المقام الأول إلى تعزيز قدرتها التنافسية والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل. وأوضح المدير التنفيذي للمركز أن إنشاء وتفعيل شبكة إلكترونية بين سبعة من الدول الأعضاء الإسلامية المشاركة من المنطقة العربية والإفريقية سيعمل على إيجاد آلية منظمة تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول علي فرص تجارية وتكنولوجية تعزز البحوث المشتركة فيما بينهم ، مضيفا أن المشروع سيساهم في تحقيق ثلاثة نتائج رئيسية وهي تعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص للدول الأعضاء، إنشاء شبكة إلكترونية للتواصل مع رجال الأعمال وكذلك تحسين إستراتيجية التصدير والقدرات التسويقية العالمية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأكد على أن المشروع يهدف إلى توفير الدعم للمنشآت الصناعية في الدول الأعضاء للتغلب على مشكلة عدم توافر المعلومات المنظمة المتعلقة بالفرص التجارية والتكنولوجية في الأسواق ، وبالتالي المساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي ، و زيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية مما يمهد الطريق للتنمية المستدامة ، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الدول الأعضاء للحصول على وتحليل وتوزيع البيانات المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا بهدف تيسير الشراكات (B2B) فيما بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أن هذا المشروع يقدم للمنِشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء آلية للشراكة في مجالات الأعمال والبحوث بهدف تسهيل التجارة بين البلدان المشاركة في الشبكة. جدير بالذكر أن إنشاء هذه الشبكة سيعمل على خلق هوية مؤسسية للشبكة في الدول الأعضاء وهم" السودان والكاميرون و مصر والمغرب ونيجيريا وعمان والمملكة العربية السعودية" ، وتصميم وتنفيذ الشبكة الإلكترونية، وبناء القدرات للكوادر البشرية عن طريق التدريب، والترويج لأنشطة الشبكة من خلال الموقع الإلكتروني وورش العمل والندوات.