وزير الزراعة الأردني: توصلنا لحلول المشاكل العالقة منذ 16 عاما مع مصر

أكد وزير الزراعة الأردني د.عاكف الزعبي على عمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وخصوصا في المجال الزراعي .
ونوه بأن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة الأخيرة في القاهرة كانت إشارة سياسية على المستوى العالي للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي توجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تنظم مجالات التعاون بين الجانبين.
وقال الزعبي – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى عمان – إن زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقاءه مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أسفرت عن التوصل إلى حلول لجميع المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين في هذا القطاع والقائمة منذ 16 عاما .
وأضاف إننا بحثا في القاهرة أواخر الشهر الماضي مع أبوحديد والفنيين من الجانبين إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين كما وضعنا حلولا للمشاكل الخمس التي كانت قائمة وجرى التوافق عليها جميعا..لافتا إلى أن حجم التبادل الزراعي بين البلدين ليس في المستوى المطلوب.
وأعرب وزير الزراعة الأردني عن تمنياته في أن تسهم مباحثات القاهرة في دفع حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يميل إلى صالح مصر والبالغ حاليا 90 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار للأردن ، معربا عن أمله في تتحسن الأمور مستقبلا.
ووفقا لوزير الزراعة الأردني فقد تمثلت المعيقات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها في شكويين للأردن هما : طول فترة الاختبارات على المبيدات الزراعية الأردنية لترخيص دخولها إلى السوق المصري ومراقبة كل شحنات صادرات لانشون الدواجن المصدرة إلى مصر..إضافة إلى ثلاث شكاوى للجانب المصري وهي : الرقابة على فاكهة المانجو والحمضيات والإجراءات الأردنية التي تحد من دخول البطاطس على اعتبار وجود مرض العفن البني في مصر وتشديد الإجراءات على القاعدة الفنية الأردنية التي تحد من دخولها إذا كان يوجد عليها أتربة.
وعن العمالة المصرية في القطاع الزراعي الأردني..أجاب بأنها تشكل 95% من حجم العمالة في هذا القطاع وهي مؤهلة وجيدة ولكن هناك مشكلة تتمثل في تنظيمها في الأردن ، حيث إنها تهجر الزراعة وتتجه إلى قطاعات أخرى لتوفر دخلا أعلى علاوة على وجود تجارة في العمالة بسبب غياب التنظيم المحكم.
وفيما يتعلق بتأثيرات الأزمة السورية على القطاع الزراعي في الأردن..قال الزعبي إننا خسرنا الصادرات التي كانت تذهب إلى أوروبا بسبب الوضع في سوريا علاوة على أننا فقدنا جزءا من السوق السوري نفسه واللبناني أيضا .. مضيفا "إننا خسرنا أيضا ما كنا نستورده من دمشق وبيروت خاصة في الأوقات التي لا ينتج فيها الأردن تلك الواردات وهو ما يعني أن استيرادها من مناطق أخرى أصبح مكلفا أكثر مثل الشعير والقمح والخضروات والفاكهة والبصل والبطاطس".
ولفت إلى أن وجود مليون و300 ألف سوري في الأردن أثر أيضا على مياه الري لأن كل جزء من المياه يذهب إلى الاستهلاك المنزلي يكون بالضرورة على حساب تلك المستخدمة في الزراعة ، قائلا "إننا لو افترضنا أن نصيب الفرد السوري في الأردن يبلغ 50 لترا في اليوم فإن هذا يعني استهلاك 65 مليون لتر يوميا وهو ما يكون على حساب الزراعة".
وأشار الزعبي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة تتمثل في عدم توفر المياه بشكل كاف خاصة وأن نوعيتها وليست كميتها بدأت تنخفض عن مستواها إضافة إلى العمالة الزراعية غير المتوفرة محليا حيث إن معظمها عمالة وافدة علاوة على التسويق الزراعي حيث إنه لاتزال هناك ثغرات في تسويق المنتجات الزراعية وأيضا مشكلة النقل إلى الأسواق التصديرية.
وأفاد بأن قيمة إجمالي صادرات الأردن الزراعية خلال العام الماضي بلغت 3ر1 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالي بنسبة 5% ، منوها بأن قطاع الزراعة الأردني يشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ، ومبينا أن الإمارات والسعودية والكويت وسوريا ولبنان تعد من أهم الأسواق العربية للأردن.
ونوه الزعبي بأن إنتاج الأردن من زيت الزيتون يبلغ حوالي 30 ألف طن سنويا وغالبيته العظمى يسوق داخليا أما صادرات المملكة من الزيتون فهي تصدر إلى إسرائيل "15 ألف طن" و15 ألفا أخرى إلى بقية الدول الأخرى ومنها السعودية ومصر.
أكد وزير الزراعة الأردني د.عاكف الزعبي على عمق العلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وخصوصا في المجال الزراعي .
ونوه بأن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة الأخيرة في القاهرة كانت إشارة سياسية على المستوى العالي للعلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين والتي توجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تنظم مجالات التعاون بين الجانبين.
وقال الزعبي – في تصريحات لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى عمان – إن زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقاءه مع الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري أسفرت عن التوصل إلى حلول لجميع المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين في هذا القطاع والقائمة منذ 16 عاما .
وأضاف إننا بحثا في القاهرة أواخر الشهر الماضي مع أبوحديد والفنيين من الجانبين إمكانية زيادة حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين كما وضعنا حلولا للمشاكل الخمس التي كانت قائمة وجرى التوافق عليها جميعا..لافتا إلى أن حجم التبادل الزراعي بين البلدين ليس في المستوى المطلوب.
وأعرب وزير الزراعة الأردني عن تمنياته في أن تسهم مباحثات القاهرة في دفع حجم التبادل التجاري الزراعي بين البلدين والذي يميل إلى صالح مصر والبالغ حاليا 90 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار للأردن ، معربا عن أمله في تتحسن الأمور مستقبلا.
ووفقا لوزير الزراعة الأردني فقد تمثلت المعيقات التي تم التوصل إلى حلول بشأنها في شكويين للأردن هما : طول فترة الاختبارات على المبيدات الزراعية الأردنية لترخيص دخولها إلى السوق المصري ومراقبة كل شحنات صادرات لانشون الدواجن المصدرة إلى مصر..إضافة إلى ثلاث شكاوى للجانب المصري وهي : الرقابة على فاكهة المانجو والحمضيات والإجراءات الأردنية التي تحد من دخول البطاطس على اعتبار وجود مرض العفن البني في مصر وتشديد الإجراءات على القاعدة الفنية الأردنية التي تحد من دخولها إذا كان يوجد عليها أتربة.
وعن العمالة المصرية في القطاع الزراعي الأردني..أجاب بأنها تشكل 95% من حجم العمالة في هذا القطاع وهي مؤهلة وجيدة ولكن هناك مشكلة تتمثل في تنظيمها في الأردن ، حيث إنها تهجر الزراعة وتتجه إلى قطاعات أخرى لتوفر دخلا أعلى علاوة على وجود تجارة في العمالة بسبب غياب التنظيم المحكم.
وفيما يتعلق بتأثيرات الأزمة السورية على القطاع الزراعي في الأردن..قال الزعبي إننا خسرنا الصادرات التي كانت تذهب إلى أوروبا بسبب الوضع في سوريا علاوة على أننا فقدنا جزءا من السوق السوري نفسه واللبناني أيضا .. مضيفا "إننا خسرنا أيضا ما كنا نستورده من دمشق وبيروت خاصة في الأوقات التي لا ينتج فيها الأردن تلك الواردات وهو ما يعني أن استيرادها من مناطق أخرى أصبح مكلفا أكثر مثل الشعير والقمح والخضروات والفاكهة والبصل والبطاطس".
ولفت إلى أن وجود مليون و300 ألف سوري في الأردن أثر أيضا على مياه الري لأن كل جزء من المياه يذهب إلى الاستهلاك المنزلي يكون بالضرورة على حساب تلك المستخدمة في الزراعة ، قائلا "إننا لو افترضنا أن نصيب الفرد السوري في الأردن يبلغ 50 لترا في اليوم فإن هذا يعني استهلاك 65 مليون لتر يوميا وهو ما يكون على حساب الزراعة".
وأشار الزعبي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة تتمثل في عدم توفر المياه بشكل كاف خاصة وأن نوعيتها وليست كميتها بدأت تنخفض عن مستواها إضافة إلى العمالة الزراعية غير المتوفرة محليا حيث إن معظمها عمالة وافدة علاوة على التسويق الزراعي حيث إنه لاتزال هناك ثغرات في تسويق المنتجات الزراعية وأيضا مشكلة النقل إلى الأسواق التصديرية.
وأفاد بأن قيمة إجمالي صادرات الأردن الزراعية خلال العام الماضي بلغت 3ر1 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع زيادتها خلال العام الحالي بنسبة 5% ، منوها بأن قطاع الزراعة الأردني يشكل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ، ومبينا أن الإمارات والسعودية والكويت وسوريا ولبنان تعد من أهم الأسواق العربية للأردن.
ونوه الزعبي بأن إنتاج الأردن من زيت الزيتون يبلغ حوالي 30 ألف طن سنويا وغالبيته العظمى يسوق داخليا أما صادرات المملكة من الزيتون فهي تصدر إلى إسرائيل "15 ألف طن" و15 ألفا أخرى إلى بقية الدول الأخرى ومنها السعودية ومصر.