ننشر نص قرارات "محلب" الخمسة باستخدام الفحم كمصدر للطاقة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، 5 قرارات بعد اجتماعه مع وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء، فيما بتعلق باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة.
كان أول القرارات وأهمها هو الموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية، والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاث إلى أقل درجة ممكنة.
ثانيا: التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن.
ثالثا: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر الأمر الذي من شأنه خفض الانبعاثات الضارة وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان.
رابعا: الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.
خامسا: العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.
أصدر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، 5 قرارات بعد اجتماعه مع وزراء السياحة، والصناعة والتجارة والاستثمار، والبترول، والبيئة، والصحة، والكهرباء، فيما بتعلق باستخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة.
كان أول القرارات وأهمها هو الموافقة على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة في مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية، والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئي في كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، وإتباع أحدث التكنولوجيات التي من شأنها تقليل الانبعاث إلى أقل درجة ممكنة.
ثانيا: التوسع في استخدام المرفوضات في المخلفات البلدية والمخلفات الزراعية في صناعة الأسمنت حتى 40% من الطاقة المستخدمة وذلك في أقرب وقت ممكن.
ثالثا: التوسع في استخدام الطاقة المتجددة بحيث تصل إلى نسبة حاكمة في مزيج الطاقة في مصر الأمر الذي من شأنه خفض الانبعاثات الضارة وخاصة في المناطق السياحية والآهلة بالسكان.
رابعا: الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها في منظمة الصحة العالمية وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التي تتعامل في تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات.
خامسا: العمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية وفرض ضريبة على مستخدمي الفحم أسوة بما هو مطبق دولياً.