جولة مفاجئة لوزير الإسكان بمدينة السادات لمتابعة الإسكان الاجتماعي

أكد وزير الإسكان والمرافق د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات الصارخة على أراضي مدينة السادات، مشدداً على أنه لن يتم تقنين الوضع لأي مواطن اعتدى على أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في فترة الانفلات الأمني.
وأوضح أن الأراضي المتعدى عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالي 120 ألف فدان مساحة المدينة، وهذه الأراضي هي مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالي لن نصمت على هذه التعديات.
واستمع الوزير خلال زيارته للمدينة، لمتابعة وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم الانتهاء منها حالياً، إلى شرح من رئيس جهاز المدينة، المهندس خالد أبوالعطا ، تضمن مشكلة التعديات المختلفة بالمدينة، سواء في ال 70 ألف فدان، أو مشكلة التحجير، وتعرض مسئولو الجهاز أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات، كما أن بعض مغتصبي الأراضى يحاولون استغلال بعض وسائل الإعلام من أجل المساعدة فى تقنين أوضاعهم، بدعوى أنهم قاموا بزراعة هذه ا?راضى، ويقوم مسئولو الجهاز بمواجهة هذه المحاولات، وتفنيد هذه الادعاءات.
وطالب الوزير مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها، مشيراً إلى أنه تتم دراسة أن يتم بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذي ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
وقال وزير الإسكان: هناك دراسة أخرى مع وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة على الطريق الصحراوي بالمدينة، حيث تم الاتفاق على 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان وأكتوبر.
وعرض رئيس الجهاز مشكلة بعض المباني الخدمية التي تسلمتها عدة جهات منذ سنوات، ولم تقم بتشغيلها حتى الآن، منها مستشفى، ومركز ثقافي، وسينما، حيث طلب الوزير سرعة طرح تشغيل هذه المباني، لكي يستفيد بها سكان المدينة.
وقام وزير الإسكان بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث يتم حاليا تنفيذ 4520 وحدة بالمدينة، وهناك وحدات تم إستلامها بالفعل، وقال الوزير: لن نضحك على الناس، ونقول أنهينا آلاف الوحدات، ولكن لا توجد طرق أو مواصلات، أو خدمات، وكلف المسئولين بوضع برنامج زمنى للانتهاء من الخدمات المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بأقصى سرعة.
واستمع الوزير لشكاوى بعض المواطنين سكان المنطقة العشرين بالمدينة، من عدم وجود مرافق، وأجرى اتصالا على الفور برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالبه بالالتزام بأمر الإسناد، قائلا: هذه مسئوليتك، والمرافق يجب أن تنتهى 30 يونيو المقبل.
كما استمع الوزير أيضا إلى شكاوى عدد من السكان من خدمات مياه الشرب، وقرر الوزير نقل مسؤولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلى جهاز المدينة، حيث طلب من رئيس جهاز المدينة وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، قائلا:أنتم دائما تشكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي وشركات المياه، ستتحملون المسئولية كاملة، ولكن " الغلطة بفورة"..ولذا أنتظر منكم خطة ببرنامج زمني، لإصلاح هذه المنظومة،وبعدها ستتم المحاسبة.
وخلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومي السابق للإسكان بها عيوب إنشائية، قرر الوزير تحويل هذا المشروع للتحقيق الفوري، وطلب من رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على التنفيذ تقريراً كاملاً عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.. متسائلا: هل ستظل هذه العمارات المعيبة مهجورة إلى ما لا نهاية؟
كما تفقد الوزير بعض المبانى الخدمية التى يتم تنفيذها بالمدينة، منها حضانة ووحدة صحية، للمستفيدين بالاسكان الاجتماعى.
أكد وزير الإسكان والمرافق د.مصطفى مدبولي، أنه سيتم التنسيق مع القوات المسلحة والداخلية لإزالة التعديات الصارخة على أراضي مدينة السادات، مشدداً على أنه لن يتم تقنين الوضع لأي مواطن اعتدى على أراضي الدولة أو الوحدات السكنية في فترة الانفلات الأمني.
وأوضح أن الأراضي المتعدى عليها تبلغ نحو 70 ألف فدان، من إجمالي 120 ألف فدان مساحة المدينة، وهذه الأراضي هي مستقبل التنمية للدلتا كلها، وهناك آمال تنموية كبيرة مستهدفة من المدينة، وبالتالي لن نصمت على هذه التعديات.
واستمع الوزير خلال زيارته للمدينة، لمتابعة وحدات الإسكان الاجتماعي التي يتم الانتهاء منها حالياً، إلى شرح من رئيس جهاز المدينة، المهندس خالد أبوالعطا ، تضمن مشكلة التعديات المختلفة بالمدينة، سواء في ال 70 ألف فدان، أو مشكلة التحجير، وتعرض مسئولو الجهاز أكثر من مرة لإطلاق النار أثناء مواجهتهم لهذه المخالفات، كما أن بعض مغتصبي الأراضى يحاولون استغلال بعض وسائل الإعلام من أجل المساعدة فى تقنين أوضاعهم، بدعوى أنهم قاموا بزراعة هذه ا?راضى، ويقوم مسئولو الجهاز بمواجهة هذه المحاولات، وتفنيد هذه الادعاءات.
وطالب الوزير مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، بإعداد خطة لحماية هذه الأراضي وسرعة تنميتها بعد استردادها، مشيراً إلى أنه تتم دراسة أن يتم بناء عدد كبير من وحدات الإسكان بها ضمن مشروع المليون وحدة الذي ستنفذه القوات المسلحة بالتعاون مع الجانب الإماراتي.
وقال وزير الإسكان: هناك دراسة أخرى مع وزير التموين والتجارة الداخلية، إقامة مدينة تجارية للمنتجات العالمية المختلفة على الطريق الصحراوي بالمدينة، حيث تم الاتفاق على 3 مناطق بالسادات والعاشر من رمضان وأكتوبر.
وعرض رئيس الجهاز مشكلة بعض المباني الخدمية التي تسلمتها عدة جهات منذ سنوات، ولم تقم بتشغيلها حتى الآن، منها مستشفى، ومركز ثقافي، وسينما، حيث طلب الوزير سرعة طرح تشغيل هذه المباني، لكي يستفيد بها سكان المدينة.
وقام وزير الإسكان بتفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، حيث يتم حاليا تنفيذ 4520 وحدة بالمدينة، وهناك وحدات تم إستلامها بالفعل، وقال الوزير: لن نضحك على الناس، ونقول أنهينا آلاف الوحدات، ولكن لا توجد طرق أو مواصلات، أو خدمات، وكلف المسئولين بوضع برنامج زمنى للانتهاء من الخدمات المختلفة لمشروعات الإسكان الاجتماعى بأقصى سرعة.
واستمع الوزير لشكاوى بعض المواطنين سكان المنطقة العشرين بالمدينة، من عدم وجود مرافق، وأجرى اتصالا على الفور برئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وطالبه بالالتزام بأمر الإسناد، قائلا: هذه مسئوليتك، والمرافق يجب أن تنتهى 30 يونيو المقبل.
كما استمع الوزير أيضا إلى شكاوى عدد من السكان من خدمات مياه الشرب، وقرر الوزير نقل مسؤولية التشغيل والصيانة من شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إلى جهاز المدينة، حيث طلب من رئيس جهاز المدينة وضع خطة لإصلاح منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، قائلا:أنتم دائما تشكون من الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي وشركات المياه، ستتحملون المسئولية كاملة، ولكن " الغلطة بفورة"..ولذا أنتظر منكم خطة ببرنامج زمني، لإصلاح هذه المنظومة،وبعدها ستتم المحاسبة.
وخلال تفقده لأكثر من 2000 وحدة بالمشروع القومي السابق للإسكان بها عيوب إنشائية، قرر الوزير تحويل هذا المشروع للتحقيق الفوري، وطلب من رئيس الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على التنفيذ تقريراً كاملاً عن الوحدات، خلال أسبوع محدد به كيفية إصلاح هذه العيوب، مع ضرورة أن تكون هناك شهادة صلاحية لكل عمارة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.. متسائلا: هل ستظل هذه العمارات المعيبة مهجورة إلى ما لا نهاية؟
كما تفقد الوزير بعض المبانى الخدمية التى يتم تنفيذها بالمدينة، منها حضانة ووحدة صحية، للمستفيدين بالاسكان الاجتماعى.