"المعبد الذي تشرق فيه الشمس".. هكذا أطلق قدماء المصرين هذا الاسم على باب أي معبد قديم، لذلك عندما تم تصميم باب المتحف المصري بالقاهرة، اختير له تصميم الباب المتواجد حالياً، لأنه يشبه مدخل باب المعابد المصرية القديمة. بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري مع قدوم العالم الفرنسي "أوجوست مارييت" إلى القاهرة، حيث عمل في التنقيب على الآثار منفردا وصدّر العديد من القطع الأثرية إلى فرنسا بعد اكتشافه لها، حتى أقتنع محمد علي باشا بأهمية ما يحدث فتم تخصيص بيت صغير بالأزبكية لوضع الآثار التي يتم اكتشافها فيه، بعد تسجيلها وعينه مأمورا عليها. سمى المتحف قديما ب "الأنتيكخانة"، وبعد وفاة محمد علي، حاول ورثته تطوير البيت ونقلة إلى أماكن أكبر من بيت الأزبكية، إلا أنهم جميعا على الرغم من ذلك لم يقدروا قيمة الآثار الحقيقية، وأهدروا الكثير منها على الهدايا والمنح الملكية، حتى صُمم المتحف في موقعة الحالي بإشراف المهندس الفرنسي مارسيل دورونو عام 1900. تعرض المتحف المصري على مدار السنوات للعديد من هجمات لصوص الآثار والمهربين، كان آخرها ما حدث أثناء ثورة يناير وبالتحديد في جمعة الغضب 28 يناير 2011، عندما حاول مجموعة من اللصوص الدخول إلى المتحف وسرقة بعض آثاره. ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء، قرارا بهدم مبنى الحزب الوطني المنحل "الذي احترق في أحداث الثورة"، وضم أرضه إلى المتحف المصري المجاور له، وتعليقاً على ذلك يقول مدير المتحف محمد علي فهمي، إن ذلك القرار جاء بناءا على طلب إدارة المتحف، بإرجاع أرضنا إلينا، موضحاً أن أرض الحزب الوطني المحترق كانت تعود في الأساس للمتحف المصري، إلا أنه تم اقتطاعها لبناء مبنى الحزب المنحل. وأشار فهمي، لأن العديد من الجهات الحكومية والأحزاب كانت تسعى جاهدة للحصول على المبنى، إلا أن الوزارة قررت الاستجابة لنا في النهاية، وسوف يضع المتحف خطة كاملة لتوضيح و كيف سيتم الاستغلال الأمثل لأرض مبنى الحزب، إلا أنه لا توجد تفاصيل دقيقة عن هذا في الوقت الحالي. وأكد مدير المتحف أنه سيتم بشكل مبدئي، استغلال هذه الأرض لتوسعة حديقة المتحف وبناء مرسى مثل الذي كان موجود قديماً، حيث تم اقتطاع العديد من الأجزاء المجاورة للمبنى مما عاد على الشكل الخارجي للمتحف بالسلب، كما أن واجهة المتحف المطلة على النيل كانت اختفت تماماً في ظل وجود المبنى الذي سيتم هدمه. وعن حركة السياحة الموجودة حاليا داخل المتحف، أوضح فهمي، أن السياحة حالياً لم تعد كسابق عهدها إلا أنها تستعيد عافيتها مع الوقت، فقديما كان المتحف يحقق أرباح يومية تصل إلى 10 ألاف جنيه، أما حاليا فهو بالكاد يصل إلى 800 جنيه على الأكثر. وتحدث مدير متحف القاهرة عن الأحداث الأخيرة التي مر بها المتحف خلال ثورة يناير، مشيراً لأنهم استطاعوا استرجاع عدد كبير من الآثار التي فقدت أو سرقت، كما أن أي قطعة أثرية سيتم الإبلاغ عن ظهورها في أي مكان حول العالم سيبذل المتحف جهده لاستعادتها. وأشار فهمي، لوجود مدرسة لتعليم الأطفال والمدرسين داخل المتحف، من أجل تعزيز وعيهم بالآثار والثقافة، مؤكدا أنهم دائما ما يوجهون الدعوات إلى المدارس بلا استثناء والجمعيات الأهلية كي تنظم زيارات مستمرة داخل المتحف، إلا أنه لا يستطيع حصر أعداد معينه، بسبب تغير ظروف البلاد ووجود الأجازات الرسمية على سبيل المثال. وفي النهاية وجه مدير المتحف المصري بالقاهرة محمد علي فهمي، الشكر لحكومة المهندس إبراهيم محلب، على استجابتها لطلبهم بإعادة أرض المتحف المصري إلى مالكيها الحقيقيين، مما سيعود بالنفع على الجميع. "المعبد الذي تشرق فيه الشمس".. هكذا أطلق قدماء المصرين هذا الاسم على باب أي معبد قديم، لذلك عندما تم تصميم باب المتحف المصري بالقاهرة، اختير له تصميم الباب المتواجد حالياً، لأنه يشبه مدخل باب المعابد المصرية القديمة. بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري مع قدوم العالم الفرنسي "أوجوست مارييت" إلى القاهرة، حيث عمل في التنقيب على الآثار منفردا وصدّر العديد من القطع الأثرية إلى فرنسا بعد اكتشافه لها، حتى أقتنع محمد علي باشا بأهمية ما يحدث فتم تخصيص بيت صغير بالأزبكية لوضع الآثار التي يتم اكتشافها فيه، بعد تسجيلها وعينه مأمورا عليها. سمى المتحف قديما ب "الأنتيكخانة"، وبعد وفاة محمد علي، حاول ورثته تطوير البيت ونقلة إلى أماكن أكبر من بيت الأزبكية، إلا أنهم جميعا على الرغم من ذلك لم يقدروا قيمة الآثار الحقيقية، وأهدروا الكثير منها على الهدايا والمنح الملكية، حتى صُمم المتحف في موقعة الحالي بإشراف المهندس الفرنسي مارسيل دورونو عام 1900. تعرض المتحف المصري على مدار السنوات للعديد من هجمات لصوص الآثار والمهربين، كان آخرها ما حدث أثناء ثورة يناير وبالتحديد في جمعة الغضب 28 يناير 2011، عندما حاول مجموعة من اللصوص الدخول إلى المتحف وسرقة بعض آثاره. ومؤخرا أصدر مجلس الوزراء، قرارا بهدم مبنى الحزب الوطني المنحل "الذي احترق في أحداث الثورة"، وضم أرضه إلى المتحف المصري المجاور له، وتعليقاً على ذلك يقول مدير المتحف محمد علي فهمي، إن ذلك القرار جاء بناءا على طلب إدارة المتحف، بإرجاع أرضنا إلينا، موضحاً أن أرض الحزب الوطني المحترق كانت تعود في الأساس للمتحف المصري، إلا أنه تم اقتطاعها لبناء مبنى الحزب المنحل. وأشار فهمي، لأن العديد من الجهات الحكومية والأحزاب كانت تسعى جاهدة للحصول على المبنى، إلا أن الوزارة قررت الاستجابة لنا في النهاية، وسوف يضع المتحف خطة كاملة لتوضيح و كيف سيتم الاستغلال الأمثل لأرض مبنى الحزب، إلا أنه لا توجد تفاصيل دقيقة عن هذا في الوقت الحالي. وأكد مدير المتحف أنه سيتم بشكل مبدئي، استغلال هذه الأرض لتوسعة حديقة المتحف وبناء مرسى مثل الذي كان موجود قديماً، حيث تم اقتطاع العديد من الأجزاء المجاورة للمبنى مما عاد على الشكل الخارجي للمتحف بالسلب، كما أن واجهة المتحف المطلة على النيل كانت اختفت تماماً في ظل وجود المبنى الذي سيتم هدمه. وعن حركة السياحة الموجودة حاليا داخل المتحف، أوضح فهمي، أن السياحة حالياً لم تعد كسابق عهدها إلا أنها تستعيد عافيتها مع الوقت، فقديما كان المتحف يحقق أرباح يومية تصل إلى 10 ألاف جنيه، أما حاليا فهو بالكاد يصل إلى 800 جنيه على الأكثر. وتحدث مدير متحف القاهرة عن الأحداث الأخيرة التي مر بها المتحف خلال ثورة يناير، مشيراً لأنهم استطاعوا استرجاع عدد كبير من الآثار التي فقدت أو سرقت، كما أن أي قطعة أثرية سيتم الإبلاغ عن ظهورها في أي مكان حول العالم سيبذل المتحف جهده لاستعادتها. وأشار فهمي، لوجود مدرسة لتعليم الأطفال والمدرسين داخل المتحف، من أجل تعزيز وعيهم بالآثار والثقافة، مؤكدا أنهم دائما ما يوجهون الدعوات إلى المدارس بلا استثناء والجمعيات الأهلية كي تنظم زيارات مستمرة داخل المتحف، إلا أنه لا يستطيع حصر أعداد معينه، بسبب تغير ظروف البلاد ووجود الأجازات الرسمية على سبيل المثال. وفي النهاية وجه مدير المتحف المصري بالقاهرة محمد علي فهمي، الشكر لحكومة المهندس إبراهيم محلب، على استجابتها لطلبهم بإعادة أرض المتحف المصري إلى مالكيها الحقيقيين، مما سيعود بالنفع على الجميع.