ننشر تفاصيل بيان بنكى الأهلى ومصر بشأن قضية أحمد بهجت

تسببت تصريحات رجل الأعمال أحمد بهجت لبعض وسائل الإعلام حول مشكلاته مع بنكى الأهلى ومصر في قيام البنكين بإصدار بيانا حاسما حول حقيقة القضية .
ويأتي ذلك رغم السياسة التى انتهاجها مسؤلى البنك الأهلى وبنك مصر طوال الفترة الماضية بإنتظار تنفيذ أحكام القضاء بتسلم البنكين مشروعات أحمد بهجت سدادا للديون ، ولكن ظهور بهجت فى الإعلام واتهاماته للبنكين قادتهما إلى إصدار بيان شرحا فيه جميع ملابسات القضية .
وقال البنكين في البيان ،تكرر في الآونة الأخيرة تناول واقعة اتمام بيع أصول شركات دريم لاند و مجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية و الأحاديث الصحفية ، و يهم " البنك الأهلي المصري " و " بنك مصر " و الشركة" المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقهم و حقوق الغير من حسني النية
وأشار البيان إلى أن مجموعة شركات د. أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر و ترتب على هذ القروض مديونية استحقت للبنكين بعد أن توقفت مجموعة الشركات عن سدادها .
وأوضح أنه عام 2004 تم الإتفاق مع د. أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها د. أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه .
وقال البيان ، وقد إتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .
وأضاف ، وأقام د. أحمد بهجت عن نفسه و بصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام " مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " إعتباراً من 23/6/2011 , وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل:
أولا : فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما .
ثانيا : الأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
ثالثا : مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها .
وأوضح البيان أن د. أحمد بهجت و أولاده و شركاته طعنوا على حكم التحكيم ، وطالبوا ببطلانه بالدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013 . ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات .
وأضاف ، وأقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار" دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول و حائزيها و ذلك في سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 و حتى تاريخه .
وأكد بنكا الأهلي ومصر أن د. أحمد بهجت و شركاته و أولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه و قد أقام بنكي الأهلي و مصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ .
وقالا ، وفي شأن آخر أقام د. أحمد بهجت و أولاده إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى و ضد " البنك الأهلي المصري " مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثون مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح .
تسببت تصريحات رجل الأعمال أحمد بهجت لبعض وسائل الإعلام حول مشكلاته مع بنكى الأهلى ومصر في قيام البنكين بإصدار بيانا حاسما حول حقيقة القضية .
ويأتي ذلك رغم السياسة التى انتهاجها مسؤلى البنك الأهلى وبنك مصر طوال الفترة الماضية بإنتظار تنفيذ أحكام القضاء بتسلم البنكين مشروعات أحمد بهجت سدادا للديون ، ولكن ظهور بهجت فى الإعلام واتهاماته للبنكين قادتهما إلى إصدار بيان شرحا فيه جميع ملابسات القضية .
وقال البنكين في البيان ،تكرر في الآونة الأخيرة تناول واقعة اتمام بيع أصول شركات دريم لاند و مجموعة بهجت من خلال بعض البرامج الفضائية و الأحاديث الصحفية ، و يهم " البنك الأهلي المصري " و " بنك مصر " و الشركة" المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " أن يضعوا الحقائق المجردة أمام الكافة حفاظاً على حقوقهم و حقوق الغير من حسني النية
وأشار البيان إلى أن مجموعة شركات د. أحمد بهجت حصلت على عدة قروض من بنكي الأهلي و مصر و ترتب على هذ القروض مديونية استحقت للبنكين بعد أن توقفت مجموعة الشركات عن سدادها .
وأوضح أنه عام 2004 تم الإتفاق مع د. أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها د. أحمد بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته و جمعياتها العمومية على مديونياته و تعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 يونيو 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه .
وقال البيان ، وقد إتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية و ملحقه الذي تم إبرامه مع د. أحمد بهجت و ذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه و الذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين .
وأضاف ، وأقام د. أحمد بهجت عن نفسه و بصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام " مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي " طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه وقد إنتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت و بتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " إعتباراً من 23/6/2011 , وعلى ذلك أصبحت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار " هي المالك الوحيد لهذه الأصول التي تشمل:
أولا : فندقي هيلتون دريم و شيراتون دريم بكافة مرافقهما و خدماتهما و الأراضي المحيطة بهما .
ثانيا : الأراضي الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند و البالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين و ثلاثمائة ألف متر مربع .
ثالثا : مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم و مدينة ملاهي دريم بارك بكافة العقارات و الخدمات و الأراضي و الأدوات و الآلات الموجودة بها .
وأوضح البيان أن د. أحمد بهجت و أولاده و شركاته طعنوا على حكم التحكيم ، وطالبوا ببطلانه بالدعاوى أرقام 35 , 40 ,41 ,45 أمام محكمة إستئناف القاهرة و التي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013 . ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات .
وأضاف ، وأقامت " الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية و الإستثمار" دعوى قضائية لإستلام الأصول بالقوة الجبرية وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي بندب خبير لحصر الأصول و حائزيها و ذلك في سبيل التسليم كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 و حتى تاريخه .
وأكد بنكا الأهلي ومصر أن د. أحمد بهجت و شركاته و أولاده لا يزالون مدينون بعد تمام بيع كافة الأصول المشار إليها بما يزيد على مبلغ 451 مليون جنيه و قد أقام بنكي الأهلي و مصر الدعوى رقم 902 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب الحكم بهذه المبالغ .
وقالا ، وفي شأن آخر أقام د. أحمد بهجت و أولاده إستناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013 أمام محكمة جنوب نيويورك ضد دولة جمهورية مصر العربية كمدع عليها أولى و ضد " البنك الأهلي المصري " مدع عليه ثان طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ خمسة وثلاثون مليار جنيه مصري على سند من مزاعم كاذبة و إتهامات للوطن تتناقض تماماً مع ما يذكره في أحاديثه مما لا مجال للحديث عنه في هذا التوضيح .