وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار،رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،والدكتور واعد عبد الله باذيب،وزير النقل اليمنى، إتفاقية تعاون بين الجانبين. وقال"عبد الغفار" إن إتفاقية التعاون بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية تتضمن بنودها فتح فرع للأكاديمية بالجمهورية اليمنية،تقوم الأكاديمية بالإشراف التشغيلى والإدارى عليها بينما تقدم وزارة النقل اليمنية الدعم اللوجيستى اللازم لبناء الفرع. وأشار"عبد الغفار" فى تصريحات له،اليوم الآثنين 24 مارس،أن الأكاديمية العربية ستصبح الجهة الإستشارية وبيت الخبرة المعتمد لدى وزارة النقل اليمنية فى كافة مجالات العمل البحرى من خطط ومشروعات وتطوير وتنمية الموانئ اليمينة ،وتوفر البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة بمؤسسات الموانئ اليمنية الثلاثة وذلك تبعاً لبرامج تعاون متخصصة يتم الإتفاق عليها. وأضاف رئيس الأكاديمية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشتركة تكون مهمتها التنسيق والإعداد لمجالات التعاون المشتركة ودعم تفعيل بنود الشراكة بشكل عملى وفعال مع مراعاة أن تكون كافة أوجه التعاون متماشية مع اللوائح الإدارية والتنظيمية المعمول بها لدى كل طرف من الطرفين وطبقاً لبنود إتفاقية التى تستمر لمدة خمس سنوات . وقع الدكتور إسماعيل عبد الغفار،رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،والدكتور واعد عبد الله باذيب،وزير النقل اليمنى، إتفاقية تعاون بين الجانبين. وقال"عبد الغفار" إن إتفاقية التعاون بين وزارة النقل اليمنية والأكاديمية العربية تتضمن بنودها فتح فرع للأكاديمية بالجمهورية اليمنية،تقوم الأكاديمية بالإشراف التشغيلى والإدارى عليها بينما تقدم وزارة النقل اليمنية الدعم اللوجيستى اللازم لبناء الفرع. وأشار"عبد الغفار" فى تصريحات له،اليوم الآثنين 24 مارس،أن الأكاديمية العربية ستصبح الجهة الإستشارية وبيت الخبرة المعتمد لدى وزارة النقل اليمنية فى كافة مجالات العمل البحرى من خطط ومشروعات وتطوير وتنمية الموانئ اليمينة ،وتوفر البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة بمؤسسات الموانئ اليمنية الثلاثة وذلك تبعاً لبرامج تعاون متخصصة يتم الإتفاق عليها. وأضاف رئيس الأكاديمية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مشتركة تكون مهمتها التنسيق والإعداد لمجالات التعاون المشتركة ودعم تفعيل بنود الشراكة بشكل عملى وفعال مع مراعاة أن تكون كافة أوجه التعاون متماشية مع اللوائح الإدارية والتنظيمية المعمول بها لدى كل طرف من الطرفين وطبقاً لبنود إتفاقية التى تستمر لمدة خمس سنوات .