الحكومة تردم مجرى نهر النيل بالوراق في مخالفة للدستور

بدأت شركة "المقاولون العرب" التابعة للحكومة منذ ثلاثة أشهر بتكليف من الحكومة بردم مجرى النيل في منطقة الوراق بحجة عمل حديقة أوممشى فيها وذلك على مساحة 2 كيلو متر .
يأتي ذلك مخالفًا للمادة 44 للدستور المقرر2013 والذي ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية نهر النيل,والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به , وترشيد الإستفادة منه وتعظيمها,وعدم إهدار مياهه أوتلويثها.كما تلتزم الدولة بحماية مياهه الجوفية , واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال ، وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول, ويحظر التعدي علي حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية, وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات, وذالك على النحو الذي ينظمه القانون".
جدير بالذكر أن مصر تعاني خلال الفترة الحالية من نقص في المياه، ويتوقع أن تزداد خاصة مع أزمة سد النهضة التي تؤثر بالتأكيد على حصة مصر من مياه النيل .
وقال أصحاب الأراضي التي يتم ردمها بمنطقة الوراق في مقابلة مع كاميرا "بوابة أخبار اليوم" إن ذلك يعتد اعتداء على هذه الأراضي دون سابق انذار، فضلا عن تأثر الصيادين بالحالة المعيشية لهم، وكذلك الثروة السمكية من وجهة نظرهم .
وحاولنا التواصل مع العاملين بالشركة لإعطائهم حق الرد، إلا أنهم رفضوا التصريح، وأنه على المتضرر أن يلجأ إلى وزارة الموارد المائية والري.