أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي، ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية، وحظر أنشطتها، للمرافعة لجلسة 20 مايو. وجاء قرار التأجيل، لتقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء المطعون فيه والصادر لهم بتشكيل اللجنة. وأكد مقيم الدعوى، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، عثمان عنان في الدعوى المقامة، أمام محكمة القضاء الإداري، أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، وأن محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002. وأوضح عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، أن هذه الدعوى هي الثالثة التي أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري، وطالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية.