إحالة دعوى وقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة جميع القضايا التى تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير.
وطالبت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى بالفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت العديد من القضايا التى طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكرى.
قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة جميع القضايا التى تطالب بوقف إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير.
وطالبت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى بالفصل فى مدى دستورية المادة 48 من قانون القضاء العسكرى رقم 521 لسنة 1966 وتعديلاته الخاصة بإحالة المدنيين للقضاء العسكرى.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد تلقت العديد من القضايا التى طالبت بإلغاء قرار إحالة المدنيين للقضاء العسكرى، لأن هذا القرار مخالف لنصوص المادة 48 من قانون القضاء العسكرى.