وزير الآثار: طالب إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض حظر وقيود عاجلة علي استيراد القطع الأثرية المصرية

أبرزت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية في تحقيقها الصادر أول أمس بعنوان "مصر تطالب الولايات المتحدة بفرض قيود علي استيراد القطع الأثرية" ، مطالبة وزير الآثار د. محمد إبراهيم ، من إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بفرض حظر وقيود عاجلة علي استيراد القطع الأثرية المصرية .
مؤكداً أن عمليات النهب وتهريب هذه الكنوز النفيسة أصبحت "كارثية" منذ بداية ثورات الربيع العربي في عام2011 ، جاء ذلك خلال المباحثات التى أجراها بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي وكلاً من مساعدى وزير الخارجية لشئون الشرق الأدني، آن باترسون وللشئون التعليمية والثقافية ، السفيرة أيفين راين ، ضمن فعاليات زيارته الرسمية لواشنطن الأسبوع الماضى .
كما طالب خلال اللقاء السماح لمؤسسات الجمارك والهجرة بمصادرة أي قطعة أثرية أو تراثية قبل دخولها للولايات المتحدة إذا ما كانت أوراقها غير مستوفاة أو خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة.
لافتاً أن سلطات الجمارك الآن لا تملك سلطة مصادرة الآثار المصرية إلا إذا توافرت لديها معلومات محددة أو تأكدت من أنها مسروقة وهو الأمر الذي يعطي الفرصة أمام المهربين .
كما تناولت الصحيفة تصريحات د. محمد إبراهيم ، بأن الحكومة المصرية تسعي للوصول لاتفاق طويل الأجل مع واشنطن يحدد ماهية القطع التي يجب أن تخضع لعملية الحظر ، وأبرزت قوله " ولكن نحن لانمتلك رفاهية الانتظار لفترة طويلة في حين تنهب آثارنا وتاريخنا وتباع هنا في الولايات المتحدة".
وأوضحت الصحيفة استعداد وزارة الخارجية الأمريكية للتعاون مع مصر وأي حكومة أخري للحفاظ علي التراث الثقافي وأنها تنتظر الطلب الرسمي الذي ستقدمه مصر للتعاون المشترك في مجال حماية التراث الثقافي، وكذلك الموافقة علي وضع قيود عاجلة من خلالها يتعين علي البلد الطالب أن يتقدم بطلب رسمي يثبت وجود خطر فعلي يهدد مواقع التراث الثقافي. كما يحدد قائمة بنوعية القطع التي يريد إخضاعها لهذا الحظر ويضع خططاً لمواجهة الأمر داخلياً من قبل رجال الشرطة.
كما أبرزت النيويورك تايمز لقاء وزير الآثار ومجموعة من الخبراء من بينهم مؤرخين وعلماء آثار ومحامين لقضايا التراث الثقافي ومستشارين أمنيين وأعضاء في تحالف الآثار"جمعية بحثية" ممن يؤيدون المطلب المصري مع الوزير المصري قالوا أنه بالفعل هناك عدد كبير من الآثار المصرية تباع عبر المواقع الإلكترونية وتظهر صورها في كتيبات المعارض الأمريكية.
وكان د.محمد ابراهيم ، قد طلب من مسئولي موقع eBay الإلكتروني بإزالة المئات من القطع الأثرية المعروضة للبيع منذ 2011 ووافق موقع المزاد علي هذه الخطوة بعد أن فحص خبراء مصريون عدد كبير من هذه القطع وأكدوا علي أثريتها وأنها لم تسجل في سجلات الوزارة.
وأخيراً أوضحت الصحيفة ما قاله د. محمد إبراهيم بأن حكومته لن تواجه مشكلة في استعادة القطع المنهوبة من المتاحف المصرية مؤخراً لأنها آثار معروفة ومسجلة ضمن سجلات وزارة الآثار. ووصف الولايات المتحدة بأنها أكبر سوق في العالم لبيع الآثار المصرية وأعرب عن أمله أن تقنع الجهود التي ستقوم بها واشنطن في فرض قيود علي الآثار المجلوبة من مصر دولاً أخري وتحثها علي انتهاج نفس المنوال.