الجرف: تحقيق المنافسة في السوق المصري مسئولية كبيرة

صرحت الدكتورة "مني الجرف" رئيس جهاز حماية المنافسة أن "قانون حماية المنافسة لن يتمكن من العمل الفعال إلا من خلال وجود سياسات وقوانين فعالة في الدولة.
وأشارت " الجرف" انه لابد من وجود سياسة واضحة تمنع الاحتكار من المنبع ولا تخلق أوضاع احتكارية، ولا يوجد بها تميز وقيود مما يخلق كيانات احتكارية".
وأوضحت "الجرف" أن قضية المنافسة تكون مسئولية الدولة بأكملها من خلال القوانين والسياسات المتبعة، مع التركيز على السياسيات والقرارات التي لا تتعارض مع قانون منع الاحتكار ويخلق سوقا حرا.
جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة حول "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" اليوم الاثنين 17 مارس.
وأشارت الجرف إلى أن الحكومة منذ تولى مسئوليتها من خلال وزير التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الوزراء السابق والحالي، تولي أهمية باستقلالية الجهاز من خلال فتح حوار مجتمعي على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، مشيرة إلى أن تعديل القانون هي عملية مستمرة ولن تنتهي.
وأضافت الجرف أن "قانون حماية المنافسة قانون اقتصادي بالدرجة الأولى، ومع حدوث أي تطور اقتصادي يتم إدخال تعديلات على القانون بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي في الدولة"، منوهة إلى أنه في حالة تعديل القانون سيزداد دور الجهاز قوة في عمله.
ولفتت الجرف إلى أن القانون أداة لدعم المنافسة في مصر، وأن الجهاز معنى بحماية المستهلكين جميعا وليس فردا وحدا، ما يؤثر بالإيجاب على زيادة النمو الاقتصادي والذي يخدم المستهلكين، ويهتم بضمان المنافسة في السوق ويمنع الاحتكار.
وأوضحت أن من ضمن التعديلات التي ستساعد على تعظيم دور الجهاز هو تحقيق التكامل بين الأجهزة الرقابية أن تقوم كل الأجهزة بدورها، بما يساعد على تدعيم دور الجهاز وزيادة كفاءته وفاعليته ويضمن استقلالية الجهاز فى اتخاذ القرار.
وأشارت الجرف إلى أنه من ضمن التعديلات أيضا الذي ادخلها الجهاز على القانون هو أن تكون الغرامة نسبية لأن في القانون الحالي قيمة مطلقة وهذا غير عادل أما عند الحديث على نسبة محددة سيكون وقعها واحد على كافة الشركات، فضلا عن إدخال تعديل على القانون فى الإعفاء الكلي للغرامة وليس الجزئي فقط للمبلغ.
وبينت أن الجهاز يقوم على نشر وعى بالقانون المنافسة لفهمه فالعديد من البلاغات التي تقدم للجهاز لا تدخل فى اختصاصه، والتي يحمل الآن مسئولية نشر من خلال التفاعل غرف اتحاد الصناعات والغرف التجارية والصحفيين وطلبة الجامعات من خلال برنامج المحاكاة بغرض خلق صف ثاني والوعي بالمنافسة.
وأوضحت الجرف أنه تم عمل برنامج مع قضاة المحاكم الاقتصادية لأن تطبيق القانون يكون داخل دائرة واحدة بين جميع الجهات لكي يصل القرار في الوقت المناسب ويضمن تأثيره، مشيرة إلي أنه سيكون هناك برنامج مع مستشارين مجلس الدولة قريبا. ولفتت إلى أهمية التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية في الدولة، ومنوهة إلى وجود العديد من المشاكل في صياغة القانون والتعريف بالتخصصات للأجهزة المختلفة والتداخل في العمل بينها.
صرحت الدكتورة "مني الجرف" رئيس جهاز حماية المنافسة أن "قانون حماية المنافسة لن يتمكن من العمل الفعال إلا من خلال وجود سياسات وقوانين فعالة في الدولة.
وأشارت " الجرف" انه لابد من وجود سياسة واضحة تمنع الاحتكار من المنبع ولا تخلق أوضاع احتكارية، ولا يوجد بها تميز وقيود مما يخلق كيانات احتكارية".
وأوضحت "الجرف" أن قضية المنافسة تكون مسئولية الدولة بأكملها من خلال القوانين والسياسات المتبعة، مع التركيز على السياسيات والقرارات التي لا تتعارض مع قانون منع الاحتكار ويخلق سوقا حرا.
جاء ذلك في كلمتها خلال الندوة التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة حول "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة" اليوم الاثنين 17 مارس.
وأشارت الجرف إلى أن الحكومة منذ تولى مسئوليتها من خلال وزير التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الوزراء السابق والحالي، تولي أهمية باستقلالية الجهاز من خلال فتح حوار مجتمعي على مشروع تعديل قانون حماية المنافسة، مشيرة إلى أن تعديل القانون هي عملية مستمرة ولن تنتهي.
وأضافت الجرف أن "قانون حماية المنافسة قانون اقتصادي بالدرجة الأولى، ومع حدوث أي تطور اقتصادي يتم إدخال تعديلات على القانون بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي في الدولة"، منوهة إلى أنه في حالة تعديل القانون سيزداد دور الجهاز قوة في عمله.
ولفتت الجرف إلى أن القانون أداة لدعم المنافسة في مصر، وأن الجهاز معنى بحماية المستهلكين جميعا وليس فردا وحدا، ما يؤثر بالإيجاب على زيادة النمو الاقتصادي والذي يخدم المستهلكين، ويهتم بضمان المنافسة في السوق ويمنع الاحتكار.
وأوضحت أن من ضمن التعديلات التي ستساعد على تعظيم دور الجهاز هو تحقيق التكامل بين الأجهزة الرقابية أن تقوم كل الأجهزة بدورها، بما يساعد على تدعيم دور الجهاز وزيادة كفاءته وفاعليته ويضمن استقلالية الجهاز فى اتخاذ القرار.
وأشارت الجرف إلى أنه من ضمن التعديلات أيضا الذي ادخلها الجهاز على القانون هو أن تكون الغرامة نسبية لأن في القانون الحالي قيمة مطلقة وهذا غير عادل أما عند الحديث على نسبة محددة سيكون وقعها واحد على كافة الشركات، فضلا عن إدخال تعديل على القانون فى الإعفاء الكلي للغرامة وليس الجزئي فقط للمبلغ.
وبينت أن الجهاز يقوم على نشر وعى بالقانون المنافسة لفهمه فالعديد من البلاغات التي تقدم للجهاز لا تدخل فى اختصاصه، والتي يحمل الآن مسئولية نشر من خلال التفاعل غرف اتحاد الصناعات والغرف التجارية والصحفيين وطلبة الجامعات من خلال برنامج المحاكاة بغرض خلق صف ثاني والوعي بالمنافسة.
وأوضحت الجرف أنه تم عمل برنامج مع قضاة المحاكم الاقتصادية لأن تطبيق القانون يكون داخل دائرة واحدة بين جميع الجهات لكي يصل القرار في الوقت المناسب ويضمن تأثيره، مشيرة إلي أنه سيكون هناك برنامج مع مستشارين مجلس الدولة قريبا. ولفتت إلى أهمية التنسيق والتكامل مع الأجهزة الرقابية في الدولة، ومنوهة إلى وجود العديد من المشاكل في صياغة القانون والتعريف بالتخصصات للأجهزة المختلفة والتداخل في العمل بينها.