أكد تقرير البنك المركزي المصري، صادر اليوم الخميس 13 مارس، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلى الإجمالي إلى 1.651 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر. ويأتي نصيب الحكومة منه 84% بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر في الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من العام المالي الحالي 2013- 2014، ليصل إلى 1.387 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب الهيئات الاقتصادية العامة من إجمالي الدين العام المحلى 8.8،% و12.3% لبنك الاستثمار القومي. كما سجل رصيد الدين الخارجي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013. وشهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2013 بزيادة طفيفة 0.2%، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 63.2% من إجمالي هذه التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة. أكد تقرير البنك المركزي المصري، صادر اليوم الخميس 13 مارس، عن ارتفاع حجم الدين العام المحلى الإجمالي إلى 1.651 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر. ويأتي نصيب الحكومة منه 84% بزيادة قدرها 136 مليار جنيه خلال 6 أشهر في الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر من العام المالي الحالي 2013- 2014، ليصل إلى 1.387 تريليون جنيه، بينما بلغ نصيب الهيئات الاقتصادية العامة من إجمالي الدين العام المحلى 8.8،% و12.3% لبنك الاستثمار القومي. كما سجل رصيد الدين الخارجي 47 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2013، مقارنة بنحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2013. وشهدت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك زيادة بنحو 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2013 بزيادة طفيفة 0.2%، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص على 63.2% من إجمالي هذه التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة.