الدستور يطالب بإلغاء قانون التظاهر ويدين الاعتداء على دومة وماهر وعادل

أدان حزب الدستور واقعة اعتداء الأمن على الناشطين أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، أثناء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسهما ثلاث سنوات وغرامة 50 الف جنيه وفقا لقانون التظاهر.
وأكد الحزب في بيان له ، الثلاثاء 11 مارس ، على أن المحامين الذين شهدوا الواقعة ، قالوا أن المسئولين عن قوة الحراسة المرافقة رفضوا القيام بفك القيود الحديدية من يد دومة وعادل بعد إيداعهما قفص الاحتجاز في قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في المحاكمات.
وأضاف الدستور أن دومة وعادل رفضا ذلك ، وقاما بالاعتراض والاستغاثة بأحد اللواءات، فقام رجال الشرطة بضربهم واهانتهم، وهو ما دفعهما إلى مطالبة المحامين بالانسحاب من الجلسة وطلب التحقيق في الواقعة واحالة دومة وعادل للطب الشرعي، وهو ما استجابت له المحكمة.
وطالب الدستور رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بضرورة إلغاء قانون التظاهر الذي يحاكم بسببه عدد كبير من النشطاء السياسيين منهم دومة وعادل وماهر.
وشدد على أن قوات الأمن تخالف نصوص القانون وتفرط في استخدام القوة مع المتظاهرين بجانب الاعتقال العشوائي.
أدان حزب الدستور واقعة اعتداء الأمن على الناشطين أحمد دومة ومحمد عادل وأحمد ماهر، أثناء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسهما ثلاث سنوات وغرامة 50 الف جنيه وفقا لقانون التظاهر.
وأكد الحزب في بيان له ، الثلاثاء 11 مارس ، على أن المحامين الذين شهدوا الواقعة ، قالوا أن المسئولين عن قوة الحراسة المرافقة رفضوا القيام بفك القيود الحديدية من يد دومة وعادل بعد إيداعهما قفص الاحتجاز في قاعة المحكمة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في المحاكمات.
وأضاف الدستور أن دومة وعادل رفضا ذلك ، وقاما بالاعتراض والاستغاثة بأحد اللواءات، فقام رجال الشرطة بضربهم واهانتهم، وهو ما دفعهما إلى مطالبة المحامين بالانسحاب من الجلسة وطلب التحقيق في الواقعة واحالة دومة وعادل للطب الشرعي، وهو ما استجابت له المحكمة.
وطالب الدستور رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بضرورة إلغاء قانون التظاهر الذي يحاكم بسببه عدد كبير من النشطاء السياسيين منهم دومة وعادل وماهر.
وشدد على أن قوات الأمن تخالف نصوص القانون وتفرط في استخدام القوة مع المتظاهرين بجانب الاعتقال العشوائي.