الخارجية تستنكر المعلومات غير الصحيحة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام

استنكرت وزارة الخارجية في بيان، 9 مارس، ما تتداوله بعض الأجهزة الإعلامية عن الوزارة ودبلوماسييها، من معلومات غير صحيحة.
وقالت الخارجية، في بيانها، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض الأجهزة الإعلامية معلومات غير صحيحة عن وزارة الخارجية وتكرارها لاتهامات مرسلة وباطلة ضد دبلوماسييها وإدارييها، دون الاستناد إلي أية أدلة، أو بذل أية جهد للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إذاعتها، مما يتنافي مع المصداقية الإعلامية المطلوبة، ولا يتسق مع حساسية الظرف المصري وخطورة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمفترض أن نتكاتف سوياً للحفاظ علي دور وزاراتها السيادية ودعم رسالتها الوطنية، مما يطرح تساؤلات جادة حول دوافع تداول مثل هذه الأخبار، سواء عن قصد أو غير قصد، خاصة وأنها تمثل إساءة للعاملين بالوزارة وللمؤسسة ذاتها.
وعرضت الوزارة اتصالا بذلك، بعض الحقائق والتي كانت كالتالي:
جددت وزارة الخارجية التأكيد علي حرصها وحرص أبنائها علي مواصلة العمل والأداء كمؤسسة وطنية عريقة يعمل أعضائها من الكادر الدبلوماسي والإداري بإخلاص وتفانٍ من اجل إعلاء مصلحة الوطن وصيانة أمنه القومي، بعيداً عن أية انتماءات سياسية أو حزبية.
وأشارت إلى أنه في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وإيماناً منها بالمسئولية الوطنية التي نتشاركها قيادةً وحكومةً وشعباً والتي تتطلب من كل منا أداء واجبه بكفاءة عالية وجدية وإخلاص.
وأكدت الوزارة، التزامها في أداء عملها بالوطنية والمهنية والاحترافية الخالصة في ممارسة السياسة الخارجية المصرية، وستظل تمارس عملها علي هذا النحو مستقبلاً وفقاً للتقاليد العريقة المتوارثة علي مدار القرنين الماضيين تقديرا منها للمسئوليات الوطنية، ولطبيعة التحديات التي تواجهها البلاد في هذه الظروف الدقيقة، مع التأكيد علي أن الوزارة والعاملين بها سوف تستمر في التميز ورفع مستوي وكفاءة الأداء لحماية مصالح البلاد والتصدي للمخاطر الجسام التي تتعرض لها.
وجددت الوزارة أيضا، التأكيد علي أنها لا تتهاون في مراجعة أداء أعضائها، ومتابعة كل ما يتم نشره في هذا الشأن والعمل علي التحقق منه والتحقيق فيه، بدقة كاملة وبشكل موضوعي، لضمان عدم التهاون مع أية أخطاء، أو التراخي في حماية مصالح الوطن، بل أنها تتابع وتراجع كافة ما يتداول في وسائل الإعلام، حتى وإن وجدته مكرراً، انطلاقا من مسئولياتها الوطنية في ضمان أفضل أداء تحصيناً لمصالح البلاد، كما تسعي الوزارة في نفس الوقت لضمان توفير المناخ والظروف المهنية الملائمة لتحقيق أكبر إنجاز لبلدنا الحبيب، وعدم الإساءة أو معاقبة أي شخص ظلماً دون سند أو دليل.
وأوضحت أن جميع العاملين في الوزارة من الدبلوماسيين يلتحقون للعمل في الوزارة بعد اجتياز سلسلة من الامتحانات التحريرية والشفهية والقدرات النفسية ضماناً لتوافر عناصر الكفاءة والمهنية دونما اعتبار للانتماءات السياسية، وأن السبيل الوحيد للالتحاق بالسلك الدبلوماسي غير ذلك هو صدور قرار جمهوري بالتعيين المباشر وهو أمر لم يتبع على الإطلاق خلال الأعوام الخمس الماضية.
ورحب وزارة الخارجية بالتواصل مع وسائل الإعلام ومتابعة ما قد يكون لديها من ملاحظات ومعلومات، مناشدة الجميع بما عليهم من مسئولية وواجب وطني في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية والأخلاقية، وتوخي الدقة فيما يتم نشره من معلومات تتناول دور وزارة الخارجية أو تتعرض للعاملين بها وانتماءاتهم، وأدائهم، استناداً إلي معلومات وأدلة غير موثقة وتجنب الاتهامات المرسلة حول وطنية أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو الإساءة إليها بتداول مغالطات عبثية عن نفقات هذه المؤسسة رغم إنها مؤسسة عائدها المادي على الدولة يتجاوز نفقاتها.
ولفتت الوزارة إلى أنه من الادعاءات علي سبيل المثال وليس الحصر أن تمثيلنا الدبلوماسي يفوق نظيره الأمريكي، وهو أمر يخالف الواقع والعقل، علماً بأن بعض السفارات الأمريكية يوجد بها عدد من الأفراد يفوق حجم السلك الدبلوماسي المصري بأكمله في الخارج والداخل الذي لا يتجاوز عدد أعضائه العاملين ألف شخص.
استنكرت وزارة الخارجية في بيان، 9 مارس، ما تتداوله بعض الأجهزة الإعلامية عن الوزارة ودبلوماسييها، من معلومات غير صحيحة.
وقالت الخارجية، في بيانها، إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تداول بعض الأجهزة الإعلامية معلومات غير صحيحة عن وزارة الخارجية وتكرارها لاتهامات مرسلة وباطلة ضد دبلوماسييها وإدارييها، دون الاستناد إلي أية أدلة، أو بذل أية جهد للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إذاعتها، مما يتنافي مع المصداقية الإعلامية المطلوبة، ولا يتسق مع حساسية الظرف المصري وخطورة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمفترض أن نتكاتف سوياً للحفاظ علي دور وزاراتها السيادية ودعم رسالتها الوطنية، مما يطرح تساؤلات جادة حول دوافع تداول مثل هذه الأخبار، سواء عن قصد أو غير قصد، خاصة وأنها تمثل إساءة للعاملين بالوزارة وللمؤسسة ذاتها.
وعرضت الوزارة اتصالا بذلك، بعض الحقائق والتي كانت كالتالي:
جددت وزارة الخارجية التأكيد علي حرصها وحرص أبنائها علي مواصلة العمل والأداء كمؤسسة وطنية عريقة يعمل أعضائها من الكادر الدبلوماسي والإداري بإخلاص وتفانٍ من اجل إعلاء مصلحة الوطن وصيانة أمنه القومي، بعيداً عن أية انتماءات سياسية أو حزبية.
وأشارت إلى أنه في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وإيماناً منها بالمسئولية الوطنية التي نتشاركها قيادةً وحكومةً وشعباً والتي تتطلب من كل منا أداء واجبه بكفاءة عالية وجدية وإخلاص.
وأكدت الوزارة، التزامها في أداء عملها بالوطنية والمهنية والاحترافية الخالصة في ممارسة السياسة الخارجية المصرية، وستظل تمارس عملها علي هذا النحو مستقبلاً وفقاً للتقاليد العريقة المتوارثة علي مدار القرنين الماضيين تقديرا منها للمسئوليات الوطنية، ولطبيعة التحديات التي تواجهها البلاد في هذه الظروف الدقيقة، مع التأكيد علي أن الوزارة والعاملين بها سوف تستمر في التميز ورفع مستوي وكفاءة الأداء لحماية مصالح البلاد والتصدي للمخاطر الجسام التي تتعرض لها.
وجددت الوزارة أيضا، التأكيد علي أنها لا تتهاون في مراجعة أداء أعضائها، ومتابعة كل ما يتم نشره في هذا الشأن والعمل علي التحقق منه والتحقيق فيه، بدقة كاملة وبشكل موضوعي، لضمان عدم التهاون مع أية أخطاء، أو التراخي في حماية مصالح الوطن، بل أنها تتابع وتراجع كافة ما يتداول في وسائل الإعلام، حتى وإن وجدته مكرراً، انطلاقا من مسئولياتها الوطنية في ضمان أفضل أداء تحصيناً لمصالح البلاد، كما تسعي الوزارة في نفس الوقت لضمان توفير المناخ والظروف المهنية الملائمة لتحقيق أكبر إنجاز لبلدنا الحبيب، وعدم الإساءة أو معاقبة أي شخص ظلماً دون سند أو دليل.
وأوضحت أن جميع العاملين في الوزارة من الدبلوماسيين يلتحقون للعمل في الوزارة بعد اجتياز سلسلة من الامتحانات التحريرية والشفهية والقدرات النفسية ضماناً لتوافر عناصر الكفاءة والمهنية دونما اعتبار للانتماءات السياسية، وأن السبيل الوحيد للالتحاق بالسلك الدبلوماسي غير ذلك هو صدور قرار جمهوري بالتعيين المباشر وهو أمر لم يتبع على الإطلاق خلال الأعوام الخمس الماضية.
ورحب وزارة الخارجية بالتواصل مع وسائل الإعلام ومتابعة ما قد يكون لديها من ملاحظات ومعلومات، مناشدة الجميع بما عليهم من مسئولية وواجب وطني في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، الالتزام بالمعايير والقواعد المهنية والأخلاقية، وتوخي الدقة فيما يتم نشره من معلومات تتناول دور وزارة الخارجية أو تتعرض للعاملين بها وانتماءاتهم، وأدائهم، استناداً إلي معلومات وأدلة غير موثقة وتجنب الاتهامات المرسلة حول وطنية أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو الإساءة إليها بتداول مغالطات عبثية عن نفقات هذه المؤسسة رغم إنها مؤسسة عائدها المادي على الدولة يتجاوز نفقاتها.
ولفتت الوزارة إلى أنه من الادعاءات علي سبيل المثال وليس الحصر أن تمثيلنا الدبلوماسي يفوق نظيره الأمريكي، وهو أمر يخالف الواقع والعقل، علماً بأن بعض السفارات الأمريكية يوجد بها عدد من الأفراد يفوق حجم السلك الدبلوماسي المصري بأكمله في الخارج والداخل الذي لا يتجاوز عدد أعضائه العاملين ألف شخص.