وزير العدل: الحكم بوقف أنشطة حماس واجب النفاذ

أكد وزير العدل المستشار نيرعثمان أن حكم حظر أنشطة حركة حماس في مصر واجب النفاذ ولم يتم الاستشكال عليه لوقف تنفيذه .
وأضاف المستشار نير خلال لقائه بقناة "الحياة" - السبت 8 مارس - أنه تم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضد أنشطة حماس وبناءً عليه سيتم وقف أنشطتهم وإذا مارسوا أي أنشطة سيخضعوا لقانون العقوبات.
من جهة أخرى أشار المستشار نير إلى أن وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد شكل لجنة لدراسة مطالب موظفو الشهر العقاري مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة لكن ظروف الدولة هي الحائل الوحيد الذي يقف في طريق التطبيق لافتًا إلى أنه يحق لللجنة العليا للانتخابات أن تجد بديلا لتوثيق توكيلات المرشحين للدراسة إذا ما امتنع العاملون بالشهر العقاري من توثيقها.
وحول الانتخابات الرئاسية أكد وزير العدل أن المشرع من حقه أن يضع شروطًا في المرشح للرئاسة توفر الضوابط وتضمن الحقوق ومنها خلوه من أي مرض عضوي أو نفسي وحرمان من تصدر ضده أحكام جنائية من ممارسة حقوقه السياسية وكذلك وقف النشاط السياسي لمن هو قيد المحاكمة لحين صدور الحكم.
وعن طول مدة التقاضي في المحاكم قال إن أطالة أمد التقاضي في بعض الأحيان سببه يرجع إلى اللدد في الخصومة وقلة عدد القضاة والظروف بالغة الصعوبة التي يعمل فيها القضاة مما دفع الوزارة إلى مطالبة وزير الداخلية بزيادة القوات المخصصة لتأمين القضاة وأبدى استعداده مؤكدا أن القضاة جنود وفداء للوطن.
وأوضح المستشار" نير" أن القضاة لا يوجد بهم تيارات وكلهم تيار واحد يطبقون القانون ويحمون العدالة ولا أحد يتدخل في معتقداتهم وقناعاتهم موضحا أن هناك إجراءات لمساءلة القاضي إذا ما خرج عن القواعد المنظمة .
أكد وزير العدل المستشار نيرعثمان أن حكم حظر أنشطة حركة حماس في مصر واجب النفاذ ولم يتم الاستشكال عليه لوقف تنفيذه .
وأضاف المستشار نير خلال لقائه بقناة "الحياة" - السبت 8 مارس - أنه تم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر ضد أنشطة حماس وبناءً عليه سيتم وقف أنشطتهم وإذا مارسوا أي أنشطة سيخضعوا لقانون العقوبات.
من جهة أخرى أشار المستشار نير إلى أن وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد شكل لجنة لدراسة مطالب موظفو الشهر العقاري مؤكدًا أن مطالبهم مشروعة لكن ظروف الدولة هي الحائل الوحيد الذي يقف في طريق التطبيق لافتًا إلى أنه يحق لللجنة العليا للانتخابات أن تجد بديلا لتوثيق توكيلات المرشحين للدراسة إذا ما امتنع العاملون بالشهر العقاري من توثيقها.
وحول الانتخابات الرئاسية أكد وزير العدل أن المشرع من حقه أن يضع شروطًا في المرشح للرئاسة توفر الضوابط وتضمن الحقوق ومنها خلوه من أي مرض عضوي أو نفسي وحرمان من تصدر ضده أحكام جنائية من ممارسة حقوقه السياسية وكذلك وقف النشاط السياسي لمن هو قيد المحاكمة لحين صدور الحكم.
وعن طول مدة التقاضي في المحاكم قال إن أطالة أمد التقاضي في بعض الأحيان سببه يرجع إلى اللدد في الخصومة وقلة عدد القضاة والظروف بالغة الصعوبة التي يعمل فيها القضاة مما دفع الوزارة إلى مطالبة وزير الداخلية بزيادة القوات المخصصة لتأمين القضاة وأبدى استعداده مؤكدا أن القضاة جنود وفداء للوطن.
وأوضح المستشار" نير" أن القضاة لا يوجد بهم تيارات وكلهم تيار واحد يطبقون القانون ويحمون العدالة ولا أحد يتدخل في معتقداتهم وقناعاتهم موضحا أن هناك إجراءات لمساءلة القاضي إذا ما خرج عن القواعد المنظمة .