رسالة من الاحزاب ل " حماس " بعد حظر نشاطها: لا مكان على ارض مصر للجماعات المتطرفة والارهابية

وجهت الاحزاب السياسية رسالة الى حركة حماس الفلسطينية بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظرأنشطتها داخل مصر بأنه " لا مكان على ارض مصر للجماعات المتطرفة والارهابية " وان الحكم يعد انتصارا للدولة على الجماعات الارهابية المتطرفه التى طالما طالبوا بمطاردتهم وطردهم خارج البلاد .
وصف حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظرأنشطة حركة حماس الفلسطينية داخل مصر بأنه حكم منصف وعادل وجاء فى توقيت مناسب خصوصا بعد دعواتهم الأخيرة للحشد والإحتجاج على حدودنا المصرية والإلتحام بقوات الجيش والشرطة.
وأشار السادات إلى أنه سبق وأن طالب قبل ثورة 30 يونيو بالتحفظ وقتها على قيادات حماس الموجودين بالقاهرة وغلق مكاتبهم بعد أن تأكد الجميع بأن هؤلاء متورطون فى خرق السيادة الوطنية وتهديد الأمن القومى. داعيا السلطات المصرية إلى سرعة تنفيذ ما جاء بالحكم وذلك لقطع يد الإرهاب التى تمتد بالأذى للمصريين خصوصا بعدما أعلنت حماس تضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية وتأكد ضلوعهم فى القيام بعمليات عسكرية ضد الجيش المصرى بسيناء.
وأكد السادات أن حكم المحكمة جاء بناء على أدلة ووقائع ومستندات أثبتت مشاركة حماس فى القيام بأعمال تخريبية فى مصر وإقتحام السجون إبان ثورة يناير وقتل متظاهرين وأفراد الشرطة دعما لوصول الإخوان إلى سدة الحكم.
وقال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس الإرهابية فى مصر والتحفظ على مقراتها فى البلاد حكم صائب ولابد من تطبيقه على أعوان الحركة فى مصر من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى.
وأضاف فى تصريحاتٍ صحفية ان حماس ساهمت فى إدخال الأسلحة للإرهابيين فى سيناء ورفح، والتى تم استخدامها فى تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة والمواطن المصرى.
وشدد الأمين العام لحزب التجمع على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولى بهذا الحُكْم حتى لا تتلقى الحركة أى دعم من دولة خارجية كإيران، مشيرًا إلى أن حركة حماس يمكن أن يكون لها مقرات سرية فى مصر تم إنشاؤها.
وقال احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى مصرى ان الحكم تحصيل حاصل لان مصر تعتبر حماس جماعة ارهابية مثلما اعتبر تنظيم الاخوان جماعة ارهابية بحكم قضائى سابق لافتا ان ما تفعلة حماس بالوقوف ضد ارادة الشعب المصرى يستحق ان تواجه بكل حسم وقوة لانه يتعرض ال الامن القومى المصرى.
واضاف شعبان ان كل التحقيقات تشير الى ان حماس لعبت دور كبير فى تدريب جماعات الارهاب ومدها بالسلاح والخبرة وهناك اعترافات من المقبوض عليهم انهم كانوا على اتصال بحماس ولا يخفى على احد ان ما يحدث فى سيناء ليس ببعيد عن تورط عناصر من حركة حماس.
واشار شعبان الى الفيديو الذى عرضتة حماس فى اغسطس الماضى الذى تضمن عرضا عسكريا لكتائب عز الدين القسام، وهم يحملون الأسلحة، ويضعون شعار جماعة الإخوان المسلمين على السيارات التى يستقلونها ويَظهر فى نهايته أشارة الأصابع الأربعة.
واكد عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان الحكم الصادر من الامور المستعجلة امر متوقع وحماس بتابعيتها لجماعة الاخوان الارهابية اصبحت هى كذلك ارهابية بحكم قضائى مشيرا الى ان الحركة كانت تتفاخر بأنها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين والحكم فى حد ذاتة يستوجب اعتقال اى عنصر فى مصر يثبت انتمائة لحركة حماس لانة بذلك ينتمى الى جماعة ارهابية ويكون مطلوبا للعدالة حتى لو كان فى فلسطين نفسها.
واضاف على ان حركة حماس مستاءة من تضرر المورد المالى لها المتمثل فى الانفاق -التى قضى عليها الجيش المصرى- اكثر منها من سقوط الاخوان المسلمين ,مطالبا بتطبيق القانون والا يكون مجرد حكم قضائى فقط مشددا على ان مصر تفتح ابوابها لكل الفلسطنيين وليس للمنتميين للجماعات الارهابية.
وجهت الاحزاب السياسية رسالة الى حركة حماس الفلسطينية بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظرأنشطتها داخل مصر بأنه " لا مكان على ارض مصر للجماعات المتطرفة والارهابية " وان الحكم يعد انتصارا للدولة على الجماعات الارهابية المتطرفه التى طالما طالبوا بمطاردتهم وطردهم خارج البلاد .
وصف حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظرأنشطة حركة حماس الفلسطينية داخل مصر بأنه حكم منصف وعادل وجاء فى توقيت مناسب خصوصا بعد دعواتهم الأخيرة للحشد والإحتجاج على حدودنا المصرية والإلتحام بقوات الجيش والشرطة.
وأشار السادات إلى أنه سبق وأن طالب قبل ثورة 30 يونيو بالتحفظ وقتها على قيادات حماس الموجودين بالقاهرة وغلق مكاتبهم بعد أن تأكد الجميع بأن هؤلاء متورطون فى خرق السيادة الوطنية وتهديد الأمن القومى. داعيا السلطات المصرية إلى سرعة تنفيذ ما جاء بالحكم وذلك لقطع يد الإرهاب التى تمتد بالأذى للمصريين خصوصا بعدما أعلنت حماس تضامنها مع جماعة الإخوان الإرهابية وتأكد ضلوعهم فى القيام بعمليات عسكرية ضد الجيش المصرى بسيناء.
وأكد السادات أن حكم المحكمة جاء بناء على أدلة ووقائع ومستندات أثبتت مشاركة حماس فى القيام بأعمال تخريبية فى مصر وإقتحام السجون إبان ثورة يناير وقتل متظاهرين وأفراد الشرطة دعما لوصول الإخوان إلى سدة الحكم.
وقال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط حركة حماس الإرهابية فى مصر والتحفظ على مقراتها فى البلاد حكم صائب ولابد من تطبيقه على أعوان الحركة فى مصر من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى.
وأضاف فى تصريحاتٍ صحفية ان حماس ساهمت فى إدخال الأسلحة للإرهابيين فى سيناء ورفح، والتى تم استخدامها فى تنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة والمواطن المصرى.
وشدد الأمين العام لحزب التجمع على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولى بهذا الحُكْم حتى لا تتلقى الحركة أى دعم من دولة خارجية كإيران، مشيرًا إلى أن حركة حماس يمكن أن يكون لها مقرات سرية فى مصر تم إنشاؤها.
وقال احمد بهاء شعبان رئيس الحزب الاشتراكى مصرى ان الحكم تحصيل حاصل لان مصر تعتبر حماس جماعة ارهابية مثلما اعتبر تنظيم الاخوان جماعة ارهابية بحكم قضائى سابق لافتا ان ما تفعلة حماس بالوقوف ضد ارادة الشعب المصرى يستحق ان تواجه بكل حسم وقوة لانه يتعرض ال الامن القومى المصرى.
واضاف شعبان ان كل التحقيقات تشير الى ان حماس لعبت دور كبير فى تدريب جماعات الارهاب ومدها بالسلاح والخبرة وهناك اعترافات من المقبوض عليهم انهم كانوا على اتصال بحماس ولا يخفى على احد ان ما يحدث فى سيناء ليس ببعيد عن تورط عناصر من حركة حماس.
واشار شعبان الى الفيديو الذى عرضتة حماس فى اغسطس الماضى الذى تضمن عرضا عسكريا لكتائب عز الدين القسام، وهم يحملون الأسلحة، ويضعون شعار جماعة الإخوان المسلمين على السيارات التى يستقلونها ويَظهر فى نهايته أشارة الأصابع الأربعة.
واكد عمرو على عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار ان الحكم الصادر من الامور المستعجلة امر متوقع وحماس بتابعيتها لجماعة الاخوان الارهابية اصبحت هى كذلك ارهابية بحكم قضائى مشيرا الى ان الحركة كانت تتفاخر بأنها الجناح العسكرى لجماعة الاخوان المسلمين والحكم فى حد ذاتة يستوجب اعتقال اى عنصر فى مصر يثبت انتمائة لحركة حماس لانة بذلك ينتمى الى جماعة ارهابية ويكون مطلوبا للعدالة حتى لو كان فى فلسطين نفسها.
واضاف على ان حركة حماس مستاءة من تضرر المورد المالى لها المتمثل فى الانفاق -التى قضى عليها الجيش المصرى- اكثر منها من سقوط الاخوان المسلمين ,مطالبا بتطبيق القانون والا يكون مجرد حكم قضائى فقط مشددا على ان مصر تفتح ابوابها لكل الفلسطنيين وليس للمنتميين للجماعات الارهابية.