منصور في خطاب تكليفه لحكومة محلب: الكفاءة هي المعيار الأول والأخير للعمل

مطالب الشعب ليست ترفا ولكنها ترتبط باحتياجاته الأساسية
تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد من أهم أركان شرعية الحكم
ضرورة التعجيل بإبرام ميثاق شرف إعلامي لإيجاد مناخ محايد يعرض الحقيقة
طالب الرئيس عدلي منصور حكومة المهندس إبراهيم محلب، بأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول والأخير لعمل الحكومة وسائر أجهزة الدولة .
جاء ذلك خلال خطاب تكليف منصور للحكومة الذي صدر بخصوصه بيان عن رئاسة الجمهورية اليوم.
وتضمن خطاب التكليف شقين أساسيين الأول استكمال باقي استحقاقات خارطة الطريق بدءاً من اضطلاع وزارة الداخلية بتأمين سير العملية الانتخابية ومقار إدلاء الناخبين بأصواتهم، ومروراً بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحياديتها وعدم التأثير على إرادة الناخبين، ووصولا إلى دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية في إعداد قوائم منضبطة للناخبين ومساهمتها في عمليات الإحصاء الدقيق لهم، فضلاً عن ضرورة اضطلاع وزارة الخارجية بدورها في الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج.
الشق الثاني تطلعات وطموحات الشعب المصري، وفي هذا الصدد قال منصور " يواجه أمننا القومي تحديات جسيمة وأعباء جمة، تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والحكومة في مقدمتها، وعلى رأس تلك التحديات مكافحة الإرهاب وحماية حدود البلاد، التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتأمينها في ظل حالة السيولة الأمنية التي خلفتها الأوضاع في بعض دول جوارنا الجغرافي، فضلاً عما تواجهه الدولة المصرية من محاولات للنيل من مواردها الأساسية التي تمثل عصب الحياة لدولتنا وأمتنا، وعليه فإنني أوجه الحكومة بإيلاء هذه الملفات أهمية قصوى وعناية خاصة لإنجازها على الوجه الأكمل".
واكد منصور أنه آن لمصر أن تؤسس لدولة "سيادة القانون"، التي كما أرست في دستورها مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإنها ترسي أيضا مبدأ غاب تطبيقه لعقود طويلة، ألا وهو أن "كل حق يقابله التزام"؛ فمن أصاب سيكافأ ومن أخطأ ليس له سوى عقاب رادع، وعلى الحكومة أن تحرص على أن يكون مبدأ تكافؤ الفرص مكفولاً للجميع دون تمييز.
كما شدد منصور في خطاب تكليفه علي ضرورة أن تأخذ الحكومة الجديدة في اعتبارها أن العديد من مطالب الشعب المصري، لا تعد من باب الترف أو التزيد، وإنما ترتبط في المقام الأول باحتياجاته الأساسية، والتي يجب تأمينها والعمل على الارتقاء بها آنياً ودون تأخير، وفي مقدمتها: توفير الأمن ورغيف الخبز الجيد والمدعم، و الوقود وموارد الطاقة بصفة عامة، ودعم البنية الأساسية والمرافق على اختلاف أنواعها من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتطبيق قواعد المرور في الشارع المصري واستعادة انضباطه، والعمل على القضاء على كافة التعديات على مرافق الدولة، فضلاً عن الحرص على سلامة البيئة وعلى نظافة وتجميل المدن المصرية.
كما يتعين أن تعمل الحكومة الجديدة على وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد؛ بأسلوب علمي يتسم بالدقة والحداثة، وبعيدٍ عن أية بيروقراطية عقيمة أو محسوبية ظالمة، طالما أصابت مؤسسات الدولة بالعجز وأعاقت قيامها بمهامها الأساسية.
كما وجه الحكومة بالنهوض بكافة قطاعات الدولة بما تشمله من قطاعات البحث العلمي وشقه التطبيقي، والصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن أولوية النهوض بجودة التعليم، والاِرتقاء بالخدمات الصحية، والقضاء على العشوائيات، والتغلب على مشكلات البطالة وتشغيل الشباب، وتوظيف طاقاتهم الإبداعية والمهنية في شتى المجالات.
وتطرق منصور إلي ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلا عن الالتزام الصارم بتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق المهمشة كسيناء وصعيد مصر، ومثلث حلايب وشلاتين، ومرسى مطروح؛ وعلى هذه الحكومة أن تدرك أن تحقيق هذه العدالة يعد ركناً أساسياً من أهم أركان شرعية الحكم.
ووجه منصور بضرورة التعجيل بإبرام ميثاق شرف إعلامي يؤكد على المنظومة القيمية الحاكمة للعمل الإعلامي، وبما يضمن إجراء الاستحقاقات المقبلة لخارطة الطريق في مناخ محايد، لا يعرض إلا الحقائق، ولا يوجه الشعب في اتجاه على حساب آخر ، يدعم المشاركة دون تدخل في إرادة الناخبين، ويكون دوره الأساسي التوعية والتنوير وليس التوجيه والتأثير.
خارجيا أكد منصور علي ضرورة استعادة الدور الرائد لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، قائلا " أكلفكم بالتوجيه نحو بناء علاقات مصرية خارجية تقوم على أسس من الندية والكرامة والاحترام والحرص المتبادل على هذه العلاقات، وبما يضمن كونها متوازنة وديمقراطية، لا تميل إلى طرف على حساب آخر، ولا تُعلي سوى مصلحة الوطن".
مطالب الشعب ليست ترفا ولكنها ترتبط باحتياجاته الأساسية
تحقيق العدالة بين أبناء الوطن الواحد من أهم أركان شرعية الحكم
ضرورة التعجيل بإبرام ميثاق شرف إعلامي لإيجاد مناخ محايد يعرض الحقيقة
طالب الرئيس عدلي منصور حكومة المهندس إبراهيم محلب، بأن تكون الكفاءة هي المعيار الأول والأخير لعمل الحكومة وسائر أجهزة الدولة .
جاء ذلك خلال خطاب تكليف منصور للحكومة الذي صدر بخصوصه بيان عن رئاسة الجمهورية اليوم.
وتضمن خطاب التكليف شقين أساسيين الأول استكمال باقي استحقاقات خارطة الطريق بدءاً من اضطلاع وزارة الداخلية بتأمين سير العملية الانتخابية ومقار إدلاء الناخبين بأصواتهم، ومروراً بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحياديتها وعدم التأثير على إرادة الناخبين، ووصولا إلى دور وزارة الدولة للتنمية الإدارية في إعداد قوائم منضبطة للناخبين ومساهمتها في عمليات الإحصاء الدقيق لهم، فضلاً عن ضرورة اضطلاع وزارة الخارجية بدورها في الإعداد والإشراف على إجراء الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج.
الشق الثاني تطلعات وطموحات الشعب المصري، وفي هذا الصدد قال منصور " يواجه أمننا القومي تحديات جسيمة وأعباء جمة، تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، والحكومة في مقدمتها، وعلى رأس تلك التحديات مكافحة الإرهاب وحماية حدود البلاد، التي تتطلب جهوداً مضاعفة لتأمينها في ظل حالة السيولة الأمنية التي خلفتها الأوضاع في بعض دول جوارنا الجغرافي، فضلاً عما تواجهه الدولة المصرية من محاولات للنيل من مواردها الأساسية التي تمثل عصب الحياة لدولتنا وأمتنا، وعليه فإنني أوجه الحكومة بإيلاء هذه الملفات أهمية قصوى وعناية خاصة لإنجازها على الوجه الأكمل".
واكد منصور أنه آن لمصر أن تؤسس لدولة "سيادة القانون"، التي كما أرست في دستورها مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية فإنها ترسي أيضا مبدأ غاب تطبيقه لعقود طويلة، ألا وهو أن "كل حق يقابله التزام"؛ فمن أصاب سيكافأ ومن أخطأ ليس له سوى عقاب رادع، وعلى الحكومة أن تحرص على أن يكون مبدأ تكافؤ الفرص مكفولاً للجميع دون تمييز.
كما شدد منصور في خطاب تكليفه علي ضرورة أن تأخذ الحكومة الجديدة في اعتبارها أن العديد من مطالب الشعب المصري، لا تعد من باب الترف أو التزيد، وإنما ترتبط في المقام الأول باحتياجاته الأساسية، والتي يجب تأمينها والعمل على الارتقاء بها آنياً ودون تأخير، وفي مقدمتها: توفير الأمن ورغيف الخبز الجيد والمدعم، و الوقود وموارد الطاقة بصفة عامة، ودعم البنية الأساسية والمرافق على اختلاف أنواعها من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتطبيق قواعد المرور في الشارع المصري واستعادة انضباطه، والعمل على القضاء على كافة التعديات على مرافق الدولة، فضلاً عن الحرص على سلامة البيئة وعلى نظافة وتجميل المدن المصرية.
كما يتعين أن تعمل الحكومة الجديدة على وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد؛ بأسلوب علمي يتسم بالدقة والحداثة، وبعيدٍ عن أية بيروقراطية عقيمة أو محسوبية ظالمة، طالما أصابت مؤسسات الدولة بالعجز وأعاقت قيامها بمهامها الأساسية.
كما وجه الحكومة بالنهوض بكافة قطاعات الدولة بما تشمله من قطاعات البحث العلمي وشقه التطبيقي، والصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن أولوية النهوض بجودة التعليم، والاِرتقاء بالخدمات الصحية، والقضاء على العشوائيات، والتغلب على مشكلات البطالة وتشغيل الشباب، وتوظيف طاقاتهم الإبداعية والمهنية في شتى المجالات.
وتطرق منصور إلي ضرورة المضي قدما في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فضلا عن الالتزام الصارم بتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق المهمشة كسيناء وصعيد مصر، ومثلث حلايب وشلاتين، ومرسى مطروح؛ وعلى هذه الحكومة أن تدرك أن تحقيق هذه العدالة يعد ركناً أساسياً من أهم أركان شرعية الحكم.
ووجه منصور بضرورة التعجيل بإبرام ميثاق شرف إعلامي يؤكد على المنظومة القيمية الحاكمة للعمل الإعلامي، وبما يضمن إجراء الاستحقاقات المقبلة لخارطة الطريق في مناخ محايد، لا يعرض إلا الحقائق، ولا يوجه الشعب في اتجاه على حساب آخر ، يدعم المشاركة دون تدخل في إرادة الناخبين، ويكون دوره الأساسي التوعية والتنوير وليس التوجيه والتأثير.
خارجيا أكد منصور علي ضرورة استعادة الدور الرائد لمصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، قائلا " أكلفكم بالتوجيه نحو بناء علاقات مصرية خارجية تقوم على أسس من الندية والكرامة والاحترام والحرص المتبادل على هذه العلاقات، وبما يضمن كونها متوازنة وديمقراطية، لا تميل إلى طرف على حساب آخر، ولا تُعلي سوى مصلحة الوطن".