د. محمد عبدالمطلب : ملف حوض النيل وأزمة سد النهضة الإثيوبي على قائمة أولوياتى فى الفترة القادمة

أكد د. محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن ملف حوض النيل بشكل عام ، وأزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل خاص سيكون على قائمة أولوياته، وانه سوف يبدأ في استكمال الخطة التي تم إعدادها والخاصة بالتحرك الدولي لشرح مخاطر السد الإثيوبي على مصر وطرح وجهات النظر المصرية دوليا، والأخطار التي تهدد دول المصب بعد التعنت الإثيوبي، ورفضه جميع المقترحات المصرية لحل الأزمة في إطار التفاوض الثنائي.
أضاف عبد المطلب أن التحرك يأتي في إطار السعي لكسب التأييد الدولي للحفاظ علي الأمن المائي المصري ، والذي يمثل خط أحمر لا يمكن التراجع أو التفريط فيه موضحا أن مصر مستمرة في دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء امس الأول عقب اجتماعه الموسع مع رؤساء المصالح والقطاعات والهيئات المختلفة بالوزارة .
أشار إلي أن رئيس الوزراء "الري" كلف وزارة الري بإتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير إحتياجات مصر من المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات القادم ،وان تكون الأولوية إلي حل مشاكل الري وتطهير المصارف والترع لضمان وصول مياه الري إلي النهايات مشيرا إلي أن ذلك يرتبط بتنفيذ خطة واضحة تقوم بتنفيذها اللجان بالمرور الدوري علي كافة الترع والمصارف والمجاري المائية ونهر النيل وفرعية للأزالة الفورية لأية تعديات جديدة قبل إستفحالها كأحد الحلول العاجلة لزيادة حالات التعديات عليها .
أكد عبد المطلب أنه سوف يهتم بتطوير الري بالأراضي الصحراوية، خاصة في منطقتي النوبارية ،وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفني والمادي لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلي ري متطور وتشديد العقوبات علي المخالفين من كبار المستثمرين، تصل إلى حد سحب الأراضي منهم في حال عدم التزامهم فضلا عن تنفيذ خريطة استصلاح الأراضي بمحافظات الصعيد والوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التي فاق عدها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير، وان يتم عقد الاجتماعات مع القيادات بالمواقع الميدانية وفيما يتعلق بمخالفات الارز للموسم الجديد أكد الوزير أن مساحات الأرز إلي مليوني فدان منها مليون فدان تتم زراعتها بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر زراعة المحصول خارج المناطق المقررة الزراعة بها ، خاصة وانه من المحاصيل "الشرهة" للمياه والتي يجب السيطرة عليها في ظل محدودية الموارد المائية لمصر.
أكد عبدالمطلب أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج دوري للحد من التلوث في المجاري المائية ومنع وصولها إلي النيل وتكثيف لجان المرور الدوري علي كافة المنشات والترع والقنوات لمنع المخالفات لضمان جودة ونوعية المياه الصالحة لكافة الاستخدامات سواء مياه الشرب او الزراعة، مشيرا إلي أنه لن يتم السماح بإقامة أية أقفاص في نهر النيل وفرعيه ، وسوف تتم ملاحقة المخالفين للحفاظ علي النهر من التلوث.
يأتي ذلك بينما كلف الوزير القيادات بالانتقال إلي مواقع العمل لحل مشاكل الري والصرف والحد من مشاكل التلوث في المجاري المائية، وعدم عقد إجتماعات في المكاتب لان المرحلة القادمة ستكون طبقا لنظام "البكاء علي رأس الميت"علاوة علي قيامه بتوجيه رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة بالاهتمام بالمواطن البسيط وتخفيف العبء عنه وتوصيل المياه إلى كل قطعة أرض بمصر، مؤكدًا على الزيادة الميدانية المستمرة للمواقع.
أكد د. محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن ملف حوض النيل بشكل عام ، وأزمة سد النهضة الإثيوبي بشكل خاص سيكون على قائمة أولوياته، وانه سوف يبدأ في استكمال الخطة التي تم إعدادها والخاصة بالتحرك الدولي لشرح مخاطر السد الإثيوبي على مصر وطرح وجهات النظر المصرية دوليا، والأخطار التي تهدد دول المصب بعد التعنت الإثيوبي، ورفضه جميع المقترحات المصرية لحل الأزمة في إطار التفاوض الثنائي.
أضاف عبد المطلب أن التحرك يأتي في إطار السعي لكسب التأييد الدولي للحفاظ علي الأمن المائي المصري ، والذي يمثل خط أحمر لا يمكن التراجع أو التفريط فيه موضحا أن مصر مستمرة في دعم وزيادة مجالات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل لتوفير الاحتياجات المائية للمجتمعات المحلية لهذه الدول، وعلى رأسها مياه الشرب بحفر وتشغيل آبار جوفية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من أبناء دول النيل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير مساء امس الأول عقب اجتماعه الموسع مع رؤساء المصالح والقطاعات والهيئات المختلفة بالوزارة .
أشار إلي أن رئيس الوزراء "الري" كلف وزارة الري بإتخاذ الإجراءات العاجلة لتوفير إحتياجات مصر من المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات القادم ،وان تكون الأولوية إلي حل مشاكل الري وتطهير المصارف والترع لضمان وصول مياه الري إلي النهايات مشيرا إلي أن ذلك يرتبط بتنفيذ خطة واضحة تقوم بتنفيذها اللجان بالمرور الدوري علي كافة الترع والمصارف والمجاري المائية ونهر النيل وفرعية للأزالة الفورية لأية تعديات جديدة قبل إستفحالها كأحد الحلول العاجلة لزيادة حالات التعديات عليها .
أكد عبد المطلب أنه سوف يهتم بتطوير الري بالأراضي الصحراوية، خاصة في منطقتي النوبارية ،وغرب الدلتا، حيث تقدم الحكومة الدعم الفني والمادي لتشجيع صغار المزارعين بهذه المناطق على التحول إلي ري متطور وتشديد العقوبات علي المخالفين من كبار المستثمرين، تصل إلى حد سحب الأراضي منهم في حال عدم التزامهم فضلا عن تنفيذ خريطة استصلاح الأراضي بمحافظات الصعيد والوادي الجديد بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وتعهد الوزير بتوفير خدمات إضافية لصغار المزارعين من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف بمحافظات الجمهورية، خاصة مناطق نهايات الترع وتكثيف حملات إزالة التعديات على حرم النيل، التي فاق عدها 30 ألف حالة بعد ثورة 25 يناير، وان يتم عقد الاجتماعات مع القيادات بالمواقع الميدانية وفيما يتعلق بمخالفات الارز للموسم الجديد أكد الوزير أن مساحات الأرز إلي مليوني فدان منها مليون فدان تتم زراعتها بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تحظر زراعة المحصول خارج المناطق المقررة الزراعة بها ، خاصة وانه من المحاصيل "الشرهة" للمياه والتي يجب السيطرة عليها في ظل محدودية الموارد المائية لمصر.
أكد عبدالمطلب أنه يجري حاليا تنفيذ برنامج دوري للحد من التلوث في المجاري المائية ومنع وصولها إلي النيل وتكثيف لجان المرور الدوري علي كافة المنشات والترع والقنوات لمنع المخالفات لضمان جودة ونوعية المياه الصالحة لكافة الاستخدامات سواء مياه الشرب او الزراعة، مشيرا إلي أنه لن يتم السماح بإقامة أية أقفاص في نهر النيل وفرعيه ، وسوف تتم ملاحقة المخالفين للحفاظ علي النهر من التلوث.
يأتي ذلك بينما كلف الوزير القيادات بالانتقال إلي مواقع العمل لحل مشاكل الري والصرف والحد من مشاكل التلوث في المجاري المائية، وعدم عقد إجتماعات في المكاتب لان المرحلة القادمة ستكون طبقا لنظام "البكاء علي رأس الميت"علاوة علي قيامه بتوجيه رؤساء القطاعات وقيادات الوزارة بالاهتمام بالمواطن البسيط وتخفيف العبء عنه وتوصيل المياه إلى كل قطعة أرض بمصر، مؤكدًا على الزيادة الميدانية المستمرة للمواقع.