إلغاء إنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التعليم

أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1977، بإنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم.
وجاء فى نص القرار، الذى نُشر بالجريدة الرسمية أن تنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
و أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بإنهاء ندب المستشارين محمد عادل الشوربجي، وهشام عباس أبو علم، نائبي رئيس محكمة النقض، من العمل في وظيفة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والعودة للعمل بمحكمة النقض.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية علي ندب كل من المستشارين محمد رضا شوكت، الرئيس بمحكمة الاستئناف، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، ومحمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم.
أصدر الرئيس عدلى منصور، قراراً جمهورياً، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1977، بإنشاء صندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم.
وجاء فى نص القرار، الذى نُشر بالجريدة الرسمية أن تنقل جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بصندوق حصيلة رسوم الخدمات الإضافية بوزارة التربية والتعليم إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم.
و أصدر الرئيس منصور قرارا جمهوريا بإنهاء ندب المستشارين محمد عادل الشوربجي، وهشام عباس أبو علم، نائبي رئيس محكمة النقض، من العمل في وظيفة مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والعودة للعمل بمحكمة النقض.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور بالجريدة الرسمية علي ندب كل من المستشارين محمد رضا شوكت، الرئيس بمحكمة الاستئناف، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام، ومحمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، للعمل مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم.