محافظ الإسماعيلية يتدخل لحل مشاكل أصحاب معاش الضمان الاجتماعى

طالب محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، بدراسة إمكانية مساعدة رعاية أبناء المحافظة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصولها على المساعدة الضمانية الشهرية التي تم إيقافها وذلك لرفع المعاناة عن الأسر التي لديها عجز أو طفل معاق.
وقام المحافظ بمخاطبة وزير التضامن الاجتماعي بشأن قطع المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي لعدد 300 حالة بالمحافظة كانت تتقاضى معاش ضمان فئة العاجز "أعزب أكبر من 18 عام والطفل المعاق أقل من 18 عام لعدم الاستحقاق بناء على القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2013 والذي ينص على ألا يزيد دخل الأسرة عن 600 جنيهاً شهرياً وهى ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية وهى 300 جنيه لا غير وجميع الحالات التي تم قطع المعاش عنها دخل الأسرة يتعدى 600 جنيه .
كما طالب المحافظ بدراسة رعاية أبناء المحافظة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، إمكانية مساعدة هذه الحالات وحصولها على المساعدة الضمانية الشهرية التي تم إيقافها وذلك لرفع المعاناة عن الأسر التي لديها عجز أو طفل معاق.
وأشار إلى أن وزير التضامن أفاد في رده أن الوزارة تبذل قصار جهدها لتحسين معيشة كافة أفراد المجتمع وخاصة الفئات الفقيرة وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم وتقوم الوزارة بعرض مشروع على رئيس الوزراء لرفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية بنسبة 50% لتصبح 450 جنيهاً مما يؤدى إلى رفع شرط دخل الأسرة إلى 900 جنيه بدلاً من 600 جنيه وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من حالات العجز والإعاقة.
طالب محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، بدراسة إمكانية مساعدة رعاية أبناء المحافظة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، وحصولها على المساعدة الضمانية الشهرية التي تم إيقافها وذلك لرفع المعاناة عن الأسر التي لديها عجز أو طفل معاق.
وقام المحافظ بمخاطبة وزير التضامن الاجتماعي بشأن قطع المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي لعدد 300 حالة بالمحافظة كانت تتقاضى معاش ضمان فئة العاجز "أعزب أكبر من 18 عام والطفل المعاق أقل من 18 عام لعدم الاستحقاق بناء على القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2013 والذي ينص على ألا يزيد دخل الأسرة عن 600 جنيهاً شهرياً وهى ضعف الحد الأقصى للمساعدة الضمانية وهى 300 جنيه لا غير وجميع الحالات التي تم قطع المعاش عنها دخل الأسرة يتعدى 600 جنيه .
كما طالب المحافظ بدراسة رعاية أبناء المحافظة وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة، إمكانية مساعدة هذه الحالات وحصولها على المساعدة الضمانية الشهرية التي تم إيقافها وذلك لرفع المعاناة عن الأسر التي لديها عجز أو طفل معاق.
وأشار إلى أن وزير التضامن أفاد في رده أن الوزارة تبذل قصار جهدها لتحسين معيشة كافة أفراد المجتمع وخاصة الفئات الفقيرة وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهم وتقوم الوزارة بعرض مشروع على رئيس الوزراء لرفع قيمة المساعدة الشهرية الضمانية بنسبة 50% لتصبح 450 جنيهاً مما يؤدى إلى رفع شرط دخل الأسرة إلى 900 جنيه بدلاً من 600 جنيه وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين من حالات العجز والإعاقة.