رفض استئناف 22 متهمًا من أنصار الإخوان في أحداث حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره رفض الاستئناف المقدم من 22 متهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قرار حبسهم 45 يوماً بأحداث العنف التي وقعت بحلوان ومحاولة اقتحام قسم الشرطة وأمرت باستمرار حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وأمانة سر يحي عبد الرشيد وحمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام ودفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .
وكشفت محامي أحد المتهمين أن موكله والذي يعمل محامى لا يعلم شيئا عن القضية وقدم حافظة مستندات تؤكد أن المتهم أمين اللجنة القانونية لحزب النور بحلوان موكدًا أنه قائد من قيادات حزب النور بحلوان وأشار إلى أن موقف موكله مثل موقف حزبه واضح وهو تأييد الثورة ونبذ العنف .
وطالبت المحامية الحاضرة عن المتهمين القصر بالقضية بأنهما من أسرة تعمل بالزراعة بضاحية بحلوان وقام والدهم بالتوجه للمدينة لإصلاح السيارة ولكنهم توجهوا لاستطلاع الأمر.
وأكدت عدم مشاركة أي من المتهمين بالواقعة وأشارت إلى أنهما تم الزج بهم في القضية وناشدت المحكمة بإخلاء سبيلهما وأكدت أن عبده حسين لديه 16 سنة وشقيقه أحمد 20 سنة .
وأضاف المحامي الحاضر عن المتهم المحمدي عبدالمقصود، أن النيابة ضربت عرض الحائط بالاتفاقات الدولية لأنه محصن طبقاً لها باعتباره عضو في البرلمان الدولي.
كانت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لأول لنيابات جنوب القاهرة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم إثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور وخرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وخرطوش.
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره رفض الاستئناف المقدم من 22 متهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قرار حبسهم 45 يوماً بأحداث العنف التي وقعت بحلوان ومحاولة اقتحام قسم الشرطة وأمرت باستمرار حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، وأمانة سر يحي عبد الرشيد وحمدي الشناوي ومحمد عبد العزيز.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذي طالب بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام ودفعت بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي .
وكشفت محامي أحد المتهمين أن موكله والذي يعمل محامى لا يعلم شيئا عن القضية وقدم حافظة مستندات تؤكد أن المتهم أمين اللجنة القانونية لحزب النور بحلوان موكدًا أنه قائد من قيادات حزب النور بحلوان وأشار إلى أن موقف موكله مثل موقف حزبه واضح وهو تأييد الثورة ونبذ العنف .
وطالبت المحامية الحاضرة عن المتهمين القصر بالقضية بأنهما من أسرة تعمل بالزراعة بضاحية بحلوان وقام والدهم بالتوجه للمدينة لإصلاح السيارة ولكنهم توجهوا لاستطلاع الأمر.
وأكدت عدم مشاركة أي من المتهمين بالواقعة وأشارت إلى أنهما تم الزج بهم في القضية وناشدت المحكمة بإخلاء سبيلهما وأكدت أن عبده حسين لديه 16 سنة وشقيقه أحمد 20 سنة .
وأضاف المحامي الحاضر عن المتهم المحمدي عبدالمقصود، أن النيابة ضربت عرض الحائط بالاتفاقات الدولية لأنه محصن طبقاً لها باعتباره عضو في البرلمان الدولي.
كانت نيابة حلوان، برئاسة المستشار شريف مختار، وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام لأول لنيابات جنوب القاهرة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم تهم إثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية علي خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور وخرق قانون التظاهر والتعدي علي قوات الأمن وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وخرطوش.