واصل العاملون بعدد من الهيئات، والمصالح الحكومية، والمشروعات الاستثمارية، تنظيمهم للوقفات الاحتجاجية للمطالبة، بطبيق الحد الأدنى، وزيادة حوافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة. في مديرية أمن الشرقية، نظم الأفراد المدنيين، وقفة احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بأفراد الشرطة، وزيادة رواتبهم وحوافزهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم. وفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نظم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمدينة الزقازيق للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة حوافز الإثابة ل200% ومساواتهم بالعاملين بالشركة القابضة وهدد العاملون بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. بينما شهدت مستشفى الزقازيق العام الجديد، تنظيم العاملون المؤقتون، لوقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وتقنين أوضاعهم وتطبيق الحد الأدنى عليهم تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء. وأمام مأموريات الشهر العقاري، نظم العشرات وقفات احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية، وتوفير الأمن لهم أثناء تأدية عملهمن وهددوا بالدخول في إضراب مستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. بينما قام العشرات من موظفى هيئة المساحة بالتجمهر أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم ورفع مكافأة نهاية الخدمة. وأمام مديرية التربية والتعليم نظم المعلمون المساعدون وقفة احتجاجاً على صدور قرار وزاري بإلغاء تثبيتهم، والعودة لنظام العقد المميز، الأمر الذي يترتب عليه تجاهل أقدميتهم في العمل وحرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية. واصل العاملون بعدد من الهيئات، والمصالح الحكومية، والمشروعات الاستثمارية، تنظيمهم للوقفات الاحتجاجية للمطالبة، بطبيق الحد الأدنى، وزيادة حوافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة. في مديرية أمن الشرقية، نظم الأفراد المدنيين، وقفة احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بأفراد الشرطة، وزيادة رواتبهم وحوافزهم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم. وفي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، نظم العشرات من العاملين وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمدينة الزقازيق للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة حوافز الإثابة ل200% ومساواتهم بالعاملين بالشركة القابضة وهدد العاملون بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم. بينما شهدت مستشفى الزقازيق العام الجديد، تنظيم العاملون المؤقتون، لوقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيتهم وتقنين أوضاعهم وتطبيق الحد الأدنى عليهم تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء. وأمام مأموريات الشهر العقاري، نظم العشرات وقفات احتجاجية للمطالبة بمساواتهم بأعضاء الهيئات القضائية، وتوفير الأمن لهم أثناء تأدية عملهمن وهددوا بالدخول في إضراب مستمر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. بينما قام العشرات من موظفى هيئة المساحة بالتجمهر أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى عليهم ورفع مكافأة نهاية الخدمة. وأمام مديرية التربية والتعليم نظم المعلمون المساعدون وقفة احتجاجاً على صدور قرار وزاري بإلغاء تثبيتهم، والعودة لنظام العقد المميز، الأمر الذي يترتب عليه تجاهل أقدميتهم في العمل وحرمانهم من حقوقهم المادية والأدبية.