"القومي للاتصالات" يرفض تدخل "حماية المستهلك" .. المسئولية ضائعة وعميل المحمول "مرفوع من الخدمة"

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس بياناً تناول فيه البيان الذي أصدره جهاز حماية المستهلك منذ يومينجاء فيه أنه رداً علي ما نشر من قيام جهاز حماية المستهلك بمخاطبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشان قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قد قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك والذي تضمن الاشارة الي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات وذلك حسب قانون الاتصالات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وأوضح "القومي للاتصالات" في بيانه أن شركتي المحمول اللتان أشار لهما حماية المستهلك في بيانه لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25 (التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شامله ضريبة المبيعات وتصل الي 28.75 شامله الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقه لنفس الشبكة و60 دقيقه للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMS مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرش، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من اقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي.
وقد أكد الجهاز مع شركات المحمول علي ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية "sms" لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.
وفي نص بيانه جاء أن الجهاز تلقى 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600.000 خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها.
ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسادة مستخدمي خدمات الاتصالات بأنه في حالة وجود أي شكاوي بخصوص هذا العرض التوجه مباشره إلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الاتصال برقم 155 أو زيارة موقعنا الالكتروني، والجهاز على أتم الاستعداد لبحث وحل هذه الشكاوي.