تنظيم الاتصالات : شركات المحمول لم تخالف القوانين بتعديل اسعار "كنترول"

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه تلقى خطابًا من جهاز حماية المستهلك بشان قيام شركات المحمول بزيادة أسعار باقات التشغيل للمستخدمين دون الحصول علي موافقة الجهاز، يوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه قد قام بالرد على خطاب جهاز حماية المستهلك موضحًا أن تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المنوط بها الموافقة وتحديد أسعار خدمات الاتصالات المقدمة من الشركات بما فيها الباقات، ويؤكد الجهاز حرصه على حماية حقوق المستخدمين التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
أوضح إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرحب بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وجميع أجهزة الدولة بما يعود بالنفع على مستقبل قطاع الاتصالات والمستخدم والدولة وبما لا يتعارض مع اختصاصات كل جهة والتي نص عليها القانون.
أشار إلى أن شركتي المحمول لم يخالفا القواعد والإجراءات المتبعة في هذا الشأن حيث أن عرض كونترول 25 (التعريفة الخاصة بالنظام هي 25 جنيه غير شامله ضريبة المبيعات وتصل الي 28.75 شامله الضريبة) يمنح العملاء شهريا 1000 دقيقه لنفس الشبكة و60 دقيقه للشبكات الأخرى، وقد وافق الجهاز علي تعديل العرض بعد إضافة 100 رسالة نصية SMS مقابل 5 جنيهات، أي أن سعر الرسالة هو 5 قروش بدلاً من سعرها العادي وهو 29 قرش، وهكذا يسمح العرض الجديد بأن تكون سعر الدقيقة 2.36 قرش وهو ما يعد من اقل الأسعار المطبقة حاليا في مصر والوطن العربي.مؤكدًا علي ضرورة إخطار المستخدمين بأي تعديل بأنظمة الباقات الخاصة بهم عن طريق إرسال رسالة نصية 'sms' لكل المستخدمين قبل موعد التغيير الفعلي.
لفت إلى أنه تلقى 213 شكوى خاصة بأنظمة الكونترول من إجمالي عدد 600.000 خط يعمل بأنظمة الكونترول من خلال الرقم 155 ومن خلال جهاز حماية المستهلك، وقد تم فحصها والرد على المستخدمين بشأنها والانتهاء من 211 من إجمالي 213 شكوى، وتأكد للجهاز عدم قيام المشغلين بخرق أي من بنود التعاقد المبرمة مع المستخدمين والتي تنص على أحقية المشغل أو الشركة في تغيير الأسعار طالما أنها قد حصلت على موافقة الجهاز طبقا للقانون الذي يلزمها وبنود التراخيص الخاصة بها