عمال المحلة يواصلون إضرابهم لليوم الثامن انتظارا لموافقة وزير الاستثمار علي مطالبهم

واصل عمال شركات غزل والنسيج (غزل المحلة ، الدلتا للغزل والنسيج ، غزل زفتي ، غزل شبين ) إضرابهم لليوم الثامن علي التوالي وسط خسائر مالية تخطت حاجز ال25 مليون جنية للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام ، وإحالة ملفات الفساد داخل تلك الشركات إلى النائب العام .
وقد عقد كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة اجتماعا مساء أمس الأول مع وفد من العمال المعتصمين وبحضور وفد من اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد ونائبه محمد وهب الله حيث تم الاتفاق علي تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمقرر انعقادها 18 فبراير وصدور قرار بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس عبد الفتاح الزوغبة المفوض العام الحالي للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام للشركة والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومي للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجاري.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهري للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر من تاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقي مطالبهم وفقا لأحكام القانون.
وأعلن العمال انتظارهم لموافقة وزير الاستثمار علي ما تم في الاجتماع وتوقيعه علي اتفاقية عمل جماعية بهذا الشأن حتى يعلنوا انتظامهم في العمل وهو الأمر الذي لم يحدث حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل محمد عمرأحد القيادات العمالية الى الشئون القانونية بتهمة عدم إستجابته لقرار تحويله إلى القومسيون الطبى ، على الرغم من أن عمر هوأحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة .. وفى ذات السياق قامت الإدارة بتحويل محمد الاسوانى الذى يعمل فى قسم الصيانة الى التحقيق بتهمة توزيع منشورات وإستدعاءه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوت
واصل عمال شركات غزل والنسيج (غزل المحلة ، الدلتا للغزل والنسيج ، غزل زفتي ، غزل شبين ) إضرابهم لليوم الثامن علي التوالي وسط خسائر مالية تخطت حاجز ال25 مليون جنية للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج فؤاد عبد العليم حسان وتطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال شركات قطاع الأعمال العام ، وإحالة ملفات الفساد داخل تلك الشركات إلى النائب العام .
وقد عقد كمال أبو عيطه وزير القوي العاملة والهجرة اجتماعا مساء أمس الأول مع وفد من العمال المعتصمين وبحضور وفد من اتحاد العمال برئاسة جبالي المراغي رئيس الاتحاد ونائبه محمد وهب الله حيث تم الاتفاق علي تعليق الاحتجاجات العمالية القائمة بالشركة حتى يوم 22 فبراير، لحين انتهاء الجمعية العمومية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والمقرر انعقادها 18 فبراير وصدور قرار بإقالة فؤاد عبد العليم رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والمهندس عبد الفتاح الزوغبة المفوض العام الحالي للشركة، وتشكيل لجنة إدارية من 4 ممثلين للعمال و4 من رؤساء القطاعات بالشركة لإخطارهم بالمفوض العام للشركة والاستعانة بلجنة فنية من مركز تحديث الصناعة بعد موافقة وزراء الصناعة والتجارة لمعاونة المفوض العام على تيسير العمل على أن ينتهي عمل اللجنة بمجرد انتخاب مجلس إدارة للشركة، إلى جانب عرض موضوع تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع الأعمال على المجلس القومي للأجور المقرر انعقاده 19 فبراير الجاري.
كما تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال ووزير الاستثمار بحضور وزير القوى العاملة والهجرة خلال شهر أكتوبر 2011 بشأن الحافز الشهري للعامل بضم 220 جنيهًا على الحافز، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأي عامل من العمال، وقيام العمال خلال شهر من تاريخ تعيين المفوض العام الجديد بتقديم طلب للقوى العاملة بإجراء مفاوضة جماعية بشأن باقي مطالبهم وفقا لأحكام القانون.
وأعلن العمال انتظارهم لموافقة وزير الاستثمار علي ما تم في الاجتماع وتوقيعه علي اتفاقية عمل جماعية بهذا الشأن حتى يعلنوا انتظامهم في العمل وهو الأمر الذي لم يحدث حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتحويل محمد عمرأحد القيادات العمالية الى الشئون القانونية بتهمة عدم إستجابته لقرار تحويله إلى القومسيون الطبى ، على الرغم من أن عمر هوأحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق معه إلا عن طريق النقابة العامة .. وفى ذات السياق قامت الإدارة بتحويل محمد الاسوانى الذى يعمل فى قسم الصيانة الى التحقيق بتهمة توزيع منشورات وإستدعاءه من قبل أمن الشركة بتهمة سرقة كيسة كمبيوت