تأجيل دعاوى حل حزب الحرية والعدالة إلى 15 مارس

أجلت المحكمة الإدارية العليا، جميع الدعاوى التي تطالب بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لجلسة 15 مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل لحين تقديم لجنة شئون الأحزاب ما لديها من مستندات وما جرى من تحقيقات النيابة العامة ونتيجة التحقيق إن وجدت.
وأقام هذه الدعاوى كل من عضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، ورئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكي، وحمدي حلاوة، ومحمد أحمد حمدان، ومحمد عبد العزيز الشهاوي، وعاصم قنديل، وأحمد المنشاوي، وسامي الروبي، وخالد إبراهيم، ومحمد عبد الوهاب.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة، كانت قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وبإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.