القومي لحقوق الإنسان:يتعاون مع منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد

التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق بحضور عضو المجلس حافظ أبو سعده مع وفد منظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد برئاسة د.بيترأيجن والوفد المرافق له
وذلك لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بتطور الأوضاع في مصر والخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واستعراض مواد الدستور الجديد التي تعزز حقوق الإنسان وتعمل على مكافحة الفساد،والتي تتطلب مراجعة التشريعات القائمة لكي تتوافق مع حقوق الإنسان .
وقد شدد الوفد على أهمية القانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور والخاص بمنع تضارب المصالح وأكد على أهمية إ دارة مناقشات بين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذا القانون.
كما تم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وأهمية صدور القانون الجديد الذي يعمل على تعزيز وتحرير الأهالي في مصر .
وتم النقاش حول مشروع قانون الحق في تداول المعلومات وأن هناك أهمية في صدور هذا القانون الذي يعزز ويحمى حق المواطنين في الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية فى المشروعات .
وأتفق المجتمعون على أهمية أن يعمل كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني ، القطاع الخاص، الأجهزة الحكومية وذلك لتعزيز آليات مكافحة الفساد وأجراء حوار وطني حول آليات مستدامة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة 2004عن الأمم المتحدة.
وكذلك التعاون مع المجلس في أنشطة نشر الوعي والتدريب والتأهيل ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد .
التقى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق بحضور عضو المجلس حافظ أبو سعده مع وفد منظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد برئاسة د.بيترأيجن والوفد المرافق له
وذلك لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بتطور الأوضاع في مصر والخاصة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واستعراض مواد الدستور الجديد التي تعزز حقوق الإنسان وتعمل على مكافحة الفساد،والتي تتطلب مراجعة التشريعات القائمة لكي تتوافق مع حقوق الإنسان .
وقد شدد الوفد على أهمية القانون الذي أصدره الرئيس عدلي منصور والخاص بمنع تضارب المصالح وأكد على أهمية إ دارة مناقشات بين مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان حول هذا القانون.
كما تم مناقشة قانون الجمعيات الأهلية وأهمية صدور القانون الجديد الذي يعمل على تعزيز وتحرير الأهالي في مصر .
وتم النقاش حول مشروع قانون الحق في تداول المعلومات وأن هناك أهمية في صدور هذا القانون الذي يعزز ويحمى حق المواطنين في الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية فى المشروعات .
وأتفق المجتمعون على أهمية أن يعمل كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان المجتمع المدني ، القطاع الخاص، الأجهزة الحكومية وذلك لتعزيز آليات مكافحة الفساد وأجراء حوار وطني حول آليات مستدامة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة 2004عن الأمم المتحدة.
وكذلك التعاون مع المجلس في أنشطة نشر الوعي والتدريب والتأهيل ورفع كفاءة منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد .