حقوق الانسان والشفافية الدولية يطالبان بمراجعة تشريعات مكافحة الفساد

أكد وفد منظمة الشفافية الدولية والمجلس القومى لحقوق الانسان على ضرورة مراجعة التشريعات القائمة لكى تتوافق مع حقوق الانسان ومكافحة الفساد، وذلك فى ضوء التعديلات التى أدخلت على مواد الدستور الجديد التى تعزز كل من حقوق الانسان ومكافحة الفساد.
وكان محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، بحضور حافظ أبو سعده عضو المجلس التقى الاربعاء مع وفد منظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد برئاسة الدكتور بيترأيجن والوفد المرافق له .
و شدد الوفد على أهمية القانون الذى أصدره الرئيس عدلى منصور والخاص بمنع تضارب المصالح، مؤكدا على أهمية إ دارة مناقشات بين مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الانسان حول هذا القانون.
كما تم مناقشة قانون الجمعيات الاهلية وأهمية صدور القانون الجديد الذى يعمل على تعزيز وتحريرالاهلى فى مصر، إضافة إلى مشروع قانون الحق فى تداول المعلومات وأن هناك أهمية فى صدور هذا القانون الذى يعزز ويحمى حق المواطنين فى الحصول على المعلومات وتحقيق الشفافية فى المشروعات .
وأتفق المجتمعون على اهمية أن يعمل كل من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجتمع المدنى ، والقطاع الخاص، والاجهزة الحكومية وذلك لتعزيز آليات مكافحة الفساد وأجراء حوار وطنى حول آليات مستدامه لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الصادرة 2004عن الامم المتحدة.