وزير التموين: حملات مكثفة على المحلات لضبط السجائر المهربة

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي تنظيم حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي علي جميع محلات بيع السجائر بالأسواق.
يأتي ذلك لمتابعة الالتزام بأسعار السجائر التي أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتي تمثل حوالي من 10% إلي 12% من الكميات المطروحة بالأسواق وتضر بصحة المواطن لعدم جودتها وتضر بالاقتصاد المصري.
وأكد أبو شادى - خلال اجتماعه مع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك وممثلي من القوات المسلحة ومنتجي السجائر المصرية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة وحضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة و تهريب السلع بدون جمارك مما يؤدي إلي خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين.
من جهته، قال الصلحاوي إنه يتم حاليا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات علي المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة وسيتم إعدام البضائع المضبوطة علي حساب الشركات الموردة وأن مصر تخسر سنويا حوالي 5 مليارات جنيه بسبب تهريب السجائر الي البلاد بدون جمارك، مشيرا إلي أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهازا للفحص بالأشعة علي الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة علي المنافذ.
بدوره، أكد أحمد السمان رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك أن هناك تحسنا ملحوظا في أحكام الرقابة علي المنافذ، حيث تم ضبط مليون و182 ألفا و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013 .
وأكد ممثلو شركات السجائر المصرية والأجنبية أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد علي حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلي جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية، مطالبين بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.
قرر وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي تنظيم حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي علي جميع محلات بيع السجائر بالأسواق.
يأتي ذلك لمتابعة الالتزام بأسعار السجائر التي أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتي تمثل حوالي من 10% إلي 12% من الكميات المطروحة بالأسواق وتضر بصحة المواطن لعدم جودتها وتضر بالاقتصاد المصري.
وأكد أبو شادى - خلال اجتماعه مع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك وممثلي من القوات المسلحة ومنتجي السجائر المصرية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة وحضره رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة التموين ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة و تهريب السلع بدون جمارك مما يؤدي إلي خسائر كبيرة تضر بالاقتصاد وبصحة المواطنين.
من جهته، قال الصلحاوي إنه يتم حاليا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات علي المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة وسيتم إعدام البضائع المضبوطة علي حساب الشركات الموردة وأن مصر تخسر سنويا حوالي 5 مليارات جنيه بسبب تهريب السجائر الي البلاد بدون جمارك، مشيرا إلي أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهازا للفحص بالأشعة علي الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة علي المنافذ.
بدوره، أكد أحمد السمان رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك أن هناك تحسنا ملحوظا في أحكام الرقابة علي المنافذ، حيث تم ضبط مليون و182 ألفا و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013 .
وأكد ممثلو شركات السجائر المصرية والأجنبية أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد علي حجم الطلب وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود إلي جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية، مطالبين بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.