«أبو شادي»: حملات مكثفة على المحلات لضبط السجائر المهربة.. و«الجمارك»: 5 مليار جنيه سنويا خسائر بسبب التهريب

قرر الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تنظيم حملات مشتركة من مفتشي قطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين ومكافحة التهرب الضريبي علي جميع محلات بيع السحائر بالأسواق، وذلك للالتزام بأسعار السجائر التي أعلنت عنها وزارة المالية وضبط المخالفين، وكذلك ضبط السجائر المقلدة والمغشوشة والمهربة والتي تمثل حوالي من 10 إلى 12% من الكميات المطروحة بالأسواق وتضر بصحة المواطن لعدم جودتها.
جاء ذلك خلال أجتماع وزير التموين مع محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد السمان رئيس المكافحة بالجمارك، وممثلي من القوات المسلحة، ومنتجي السجائر المصرية والأجنبية لضبط الأسواق بعد قرار وزير المالية بشأن تحديد أسعار السجائر المحلية والمستوردة، كما حضره اللواء مدحت الأعصر رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك وقيادات من الوزارة.
وأكد «أبو شادي» على ضرورة تعديل التشريع الخاص بدخول السلع لمصر بنظام الترانزيت أو الإفراج المؤقت، وذلك لأنه الباب الخلفي لتهريب السلع المغشوشة والمقلدة، وأيضا تهريب السلع بدون جمارك، مما يؤدي الي خسائر كبيرة تضر بالإقتصاد وبصحة المواطنين.
وقال محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، أنه يتم حاليا تعديل قانون الجمارك لتشديد العقوبات علي المهربين والبضائع المقلدة والمغشوشة، وأنه سيتم إعدام البضائع المضبوطة علي حساب الشركات الموردة، موضحا أن مصر تخسر سنويا حوالي 5 مليار جنيه بسبب تهريب السجائر الي البلاد بدون جمارك، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز 61 جهاز للفحص بالاشعة علي الحاويات بالمنافذ لضبط السلع المهربة بدون جمارك، وأنه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لإحكام الرقابة علي المنافذ.
وأكد أحمد السمان رئيس المكافحة بمصلحة الجمارك، ان هناك تحسن ملحوظ في أحكام الرقابة علي المنافذ، حيث تم ضبط مليون و182 ألف و87 خرطوشة سجائر مهربة ومغشوشة عام 2012 وضبط مليون و712 و758 خرطوشة سجائر مهربة عام 2013 .
وأكد ممثلي منتجي السجائر المصرية والأجنبية، أن الكميات المطروحة بالأسواق تزيد علي حجم الطلب، وأن ارتفاع أسعار السجائر يعود الي جشع بعض التجار وخاصة التجزئة وفي المناطق العشوائية، وطالبوا بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي محلات بيع السجائر لضبط المخالفين.