الأحزاب تجدد مطالبتها للرئيس المؤقت بسرعة إقرار النظام الانتخابي

طالبت عدد من الأحزاب السياسية والقوي السياسية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بسرعة إقرار النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكدت الأحزاب على أن التأخر في إصدار قانون الانتخابات لن يكون في صالح المرشحين للبرلمان القادم، وكذلك لن يصب في بوتقة التعددية الحزبية في مصر، مشددين على انه يستحيل حسم مسألة التحالفات الانتخابية قبل تحديد النظام الانتخابي. من جانبه طالب عضو الهيئة العليا بحزب المصريين الأحرار عمرو علي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بسرعة الإعلان عن النظام الانتخابي, قائلا إنه في ظل هذه الضبابية من عدم معرفة النظام الانتخابي المتبع وحجم الدوائر ومدى اتساعها, فانه يستحيل على أي حزب تحديد مؤشرات نسب المقاعد في البرلمان القادم. وأضاف علي في تصريحات خاصة أن وجود ثوابت للتحالفات الانتخابية التي لا يمكن الحياد عنها وهي أن المصريين الأحرار لن يتحالف مع من تلوثت يديه بدماء المصريين سواء كانوا من فلول الحزب الوطني أو جماعة الإخوان الإرهابية, بالإضافة إلى أهمية الالتزام الحزبي، فضلا عن ضرورة أن يكون متسقا مع حزب المصريين الأحرار في الرأسمالية الليبرالية في ظل إقرار النظام الانتخابي الذي لابد من إقراره . ولفت علي إلى مطالبة الحزب للرئيس عدلي منصور خلال اللقاءات التي عقدتها مؤسسة الرئاسة مع ممثلي القوى الثورية و الأحزاب السياسية بضرورة الإسراع في إقرار النظام الانتخابي لكي تتاح الفترة الكافية لاستعداد المرشحين لكن دون جدوى , موضحا أن التأخر في إقرار النظام الانتخابي سيؤثر بالسلب علي البرلمان القادم. وأضاف عضو الهيئة العليا بالمصريين الأحرار أن الحزب يطمح إلى تشكيل حكومة قوية مستقرة تفيد مصر في المرحلة القادمة، وان ذلك لن يتحقق إلا بالتحالف مع حزب واحد أو اثنين على الأكثر. فيما أكدت مصادر ل"الأخبار" أن الرئيس المؤقت عدلي منصور المح للقوي السياسية مؤخرا انه سيترك شأن تحديد النظام الانتخابي لرئيس الجمهورية القادم وهو ما قوبل بالرفض مطالبين الرئيس منصور بسرعة إقرار النظام الانتخابي. في السياق ذاته أشار المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه أن الحزب لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل تحالف يضم حزبي الوفد والمصري الديمقراطي. وأوضح وجيه في تصريحات خاصة أن سبب التأخر في حسم قرار تشكيل التحالف انتظار تحديد نوع النظام الانتخابي، قائلا "كل نظام انتخابي وله حساباته الخاصة", منوها عن احتمالية خوض "المصريين الأحرار" الانتخابات منفردا. في حين أكد عضو الهيئة العليا بحزب المصري الديمقراطي احمد عناني أن اجتماع أعضاء الهيئة العليا الأخير اتخذ قرارا بالتحالف مع حزبي الوفد والمصريين الأحرار, مضيفا أن الحزب ينتظر قانون الانتخابات البرلمانية للنقاش حول صيغة التحالف والمرشحين. وشدد عناني في تصريحات خاصة على حسم مسألة التحالف بين حزبي المصري الديمقراطي والوفد, فيما لم يحسم المصريين الأحرار موقفه تجاه هذا التحالف. وفي سياق متصل طالب رئيس حزب السادات الديمقراطي د.عفت السادات رئاسة الجمهورية بسرعة الإعلان عن قانون الانتخابات البرلمانية, مؤكدا على أن عدم إقرار قانون الانتخابات حتى الآن يسمح بمزيد من العشوائية لدى القوى السياسية، كما أن عدم حسم النظام الانتخابي يفتح الباب أمام طرح مزيد من المقترحات غير المجدية فيما يتعلق بدعوات بعض الأحزاب إجراء الانتخابات بنظام القائمة. وأضاف السادات أن التعجيل بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية ضروري ويصب في صالح الأحزاب والقوى السياسية التي ستجد أمامها فرصة للاستعداد جيدا للسباق الانتخابي. واستطرد رئيس السادات الديمقراطي قائلا "إذا الرئاسة تنتوي بدء جلسات حوار مجتمعي فعليها بهذا الأمر بسرعة، خاصة أن الأوضاع لا تحتمل التأجيل ولا التأخير، مشددا على ضرورة إنهاء خارطة الطريق بسرعة ضرورة ملحة.