أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. ايمن فريد أبو حديد قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا دون التقيد بنسبة ال2% المسموح بها لإقامة مباني خدمية بالأراضي الصحراوية،ولا يعاد تقدير ثمن الأرض. وكلف أبو حديد الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإصدار الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية "عجول، أبقار، جاموس"، ومشروعات إنتاج الألبان وتربية الماشية ووحدات تصنيع الأعلاف، والإنتاج الداجنى ومعامل التفريخ وعنابر التسمين و البيض. كما كلف وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل للمشروعات المقامة بالفعل على تلك الأراضي، والتي لم يصدر بشأنها أية محاضر أو مخالفات، لافتاً إلى انه سيسمح بتغيير النشاط بمزارع الدواجن ومشروعات الإنتاج الحيواني إلى نشاط آخر يخدم الإنتاج الحيواني مع تطبيق شروط الأمان الحيوي وأوضح الوزير أنه سيسمح ببناء أسوار حول مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى، المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار، سواء كانت على الأراضي القديمة المرخصة، أو المستصلحة حديثة، وذلك لحمايتها. وأشار إلى انه سيتم إلغاء ترخيص التشغيل في حالة وجود خطورة صحية من المشروع أو أي إخلال بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوي. أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. ايمن فريد أبو حديد قراراً وزارياً بالسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثاً وخارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا دون التقيد بنسبة ال2% المسموح بها لإقامة مباني خدمية بالأراضي الصحراوية،ولا يعاد تقدير ثمن الأرض. وكلف أبو حديد الإدارة المركزية لحماية الأراضي بإصدار الموافقات اللازمة لإقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية "عجول، أبقار، جاموس"، ومشروعات إنتاج الألبان وتربية الماشية ووحدات تصنيع الأعلاف، والإنتاج الداجنى ومعامل التفريخ وعنابر التسمين و البيض. كما كلف وزير الزراعة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل للمشروعات المقامة بالفعل على تلك الأراضي، والتي لم يصدر بشأنها أية محاضر أو مخالفات، لافتاً إلى انه سيسمح بتغيير النشاط بمزارع الدواجن ومشروعات الإنتاج الحيواني إلى نشاط آخر يخدم الإنتاج الحيواني مع تطبيق شروط الأمان الحيوي وأوضح الوزير أنه سيسمح ببناء أسوار حول مشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى، المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار، سواء كانت على الأراضي القديمة المرخصة، أو المستصلحة حديثة، وذلك لحمايتها. وأشار إلى انه سيتم إلغاء ترخيص التشغيل في حالة وجود خطورة صحية من المشروع أو أي إخلال بتنفيذ اشتراطات الأمان الحيوي.
