تأجيل محاكمة "مبارك" للأحد للاستماع إلى رئيس "الأمن الوطني"

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت 8 فبراير ،جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الأحد 9 فبراير للاستماع إلى اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات السابق.. وسمح للصحفيين بالحضور أثناء الإدلاء بشهادة "بدوي" حيث قال إن اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق) انعقدت في 20 يناير 2011 لمناقشة الاستعدادات لأحداث 25 يناير، وأن اللجنة الوزارية ضمت وقتها وزير الداخلية (حبيب العادلي) ووزير الإعلام (أنس الفقي) ووزير الاتصالات (طارق كامل) ووزير الخارجية (أحمد أبو الغيط) و اللواء عمر سليمان بصفته رئيسا لجهاز المخابرات العامة وقتئذ، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتئذ.
وأشار الشاهد إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاجراءات التي كانت ستتبع خلال تلك الأحداث مع مرفق الاتصالات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها سنترال رمسيس.. مشيرا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات جاء به أنه في حالة وقوع أمر يتعلق بالأمن القومي يكون للسلطة المختصة بالدولة حق توجيه الاتصالات طبقا لمقتضيات الأمور، وأن تكون للجنة الوزارية حق قطع الاتصالات (الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت) في بعض الأماكن وطبقا للحاجة.
وأضاف الشاهد أن وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) بصفته المسئول والمخول من اللجنة الوزارية، قرر أنه يجب قطع الاتصالات في منطقة ميدان التحرير يومي 25 و 26 يناير.. إلى جانب قطع الخدمات أيضا يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس والغربية، وقطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء 27 يناير نظرا لوجود "خطورة على الأمن القومي".. بحسب ماقرر الشاهد نقلا عن العادلي.
وأكد الشاهد أنه تم إخطار غرفة العمليات المشكلة في ضوء قرار اللجنة الوزارية، وأن الجهات الأخرى لم تعترض على قرار العادلي، باعتبار أنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية.. مشيرا إلى أن خدمات الانترنت ظلت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011 وبالنسبة لخدمات المحمول حتى 29 يناير.. مؤكدا أن قطع الخدمات لم يشمل الهواتف الأرضية.
وقال الشاهد إنه في تقديره لم تكن هناك أية دواعي لقطع خدمات الاتصالات في ذلك الوقت، ذلك أن التظاهرات زادت، معتبرا أن هذا القرار كان قرارا خاطئا في تقدير التعامل مع الأمور، غير أنه (القرار) يظل صحيحا من الناحية القانونية، كونه صدر متفقا مع أحكام قانون الاتصالات.
وأكد الشاهد أنه فيما عدا تلك الحالة التي شهدت قطع الاتصالات (خلال ثورة يناير) لم يحدث أي قطع للاتصالات في مصر.. مشيرا – ردا على سؤال حول تفسيره لمسألة قطع الاتصالات – إلى أن وزير الداخلية له معطيات و تقييم مختلف عن جهاز الاتصالات الذي كان يرى عدم قطع الخدمة، وأن الجهاز كان تقديره أن قطع الانترنت سيؤدي إلى ردة فعل سلبية، ولم يحقق الهدف المرجو منه، إذ زادت حجم التظاهرات وتضاعفت أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة.
وتسلمت المحكمة، في أعقاب انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله، التقرير الفني الذي أعدته لجنة الخبراء بشأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والتي اتهم فيها مبارك بإهدار المال العام وتربيح الغير (حسين سالم) بدون وجه حق.. حيث قال الدكتور عطيه محمود عطيه، وعضوا اللجنة المهندسين علاء عبد الخالق ومحمد رشدي، إن التقرير فحص كل جوانب القضية المتعلقة بتربيح حسين سالم والإضرار العمد بالمال العام.
وأكد أعضاء اللجنة أن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، تعد اتفاقية سياسية امنية بالاضافة إلى البعد التجاريلها، وأن مبارك تدخل في موضوع مفاوضات الغاز وتعديل السعر لصالح مصر.. مشيرين إلى أنه لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار ونصف الدولار (على عكس ما جاء بقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة) منذ التوقيع الدولاري اعتبارا من 2008 ولم يحدث ايضا أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفة الوحدة الحرارية (وحدة بيع الغاز).
وأضافت اللجنة أن السعر الذي تم بيع به وتحرير فواتير به هو( 3 دولارات) كحد أدنى للتصدير وبدون حد أقصى، أي قابل للزيادة، وأنها (اللجنة بكامل اعضائها) اخذت كل التقارير بالاجماع و بدون تصويت باي بند من بنودها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن محور عمل اللجنة كان عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذه القضية بدءا من عام 1979 (مرحلة ما قبل التفاوض) ثم مرحلة التفاوض بدءا من عام 2000 حتى 2003 ثم مرحلة توقيع الاتفاقية من عام 2004 حتى يوليو 2005 ثم مرحلة التعديل الاول للاتفاقية (لتصدير الغاز) اعتبارا من 2005 حتى 2009 وشمل مرحلة اخرى هي مرحلة التوقيع التجاري لضخ الغاز.
وأضافت اللجنة أنه تم مناقشة كل مرحلة على حدة بالمستندات والمذكرات ودور الرئيس الاسبق في كل مرحلة في هذه المراحل، وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من هذه المراحل، والحصول على كافة المراسلات والقرارات التي تخص كل مرحلة تاريخيا، حتى يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيا.. وأن اللجنة ناقشت اللجنة عناصر الاتفاقية ومقارنتها بكافة الاتفاقيات التي ابرمتها قطاع البترول في ذلك الوقت.
وذكر أعضاء اللجنة أنه تمت مناقشة سعر بيع الغاز المصري، وقدمت اللجنة دراسة لتكلفة وحدة الغاز (مليون وحدة حرارية بريطانية) بالطرق المختلفة ومناقشة المعادلة السعرية، ومدى ملائمة هذه المعادلة و فحصها منذ اعدادها وقبل توقيع الاتفاقية.. وأنه تم مقارنة السعر الفعلي لوحدة الغاز مع احتباس العائد من كافة الاتفاقيات التي اوردها قطاع البترول في ذلك الوقت، ومقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم، وأنه جرى أيضا مناقشة الفواتير الخاصة بمراحل هذه العلمية منذ ضخ الغاز وحتى وقف عملية الضخ، وكذلك مناقشة موضوع الاسهم و تداولها والاتفاقية برمتها.
أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة السبت 8 فبراير ،جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، إلى جلسة الأحد 9 فبراير للاستماع إلى اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة المهندس عمرو بدوي رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات السابق.. وسمح للصحفيين بالحضور أثناء الإدلاء بشهادة "بدوي" حيث قال إن اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور أحمد نظيف (رئيس الوزراء الأسبق) انعقدت في 20 يناير 2011 لمناقشة الاستعدادات لأحداث 25 يناير، وأن اللجنة الوزارية ضمت وقتها وزير الداخلية (حبيب العادلي) ووزير الإعلام (أنس الفقي) ووزير الاتصالات (طارق كامل) ووزير الخارجية (أحمد أبو الغيط) و اللواء عمر سليمان بصفته رئيسا لجهاز المخابرات العامة وقتئذ، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتئذ.
وأشار الشاهد إلى أن الاجتماع تطرق إلى الاجراءات التي كانت ستتبع خلال تلك الأحداث مع مرفق الاتصالات، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مقرها سنترال رمسيس.. مشيرا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات جاء به أنه في حالة وقوع أمر يتعلق بالأمن القومي يكون للسلطة المختصة بالدولة حق توجيه الاتصالات طبقا لمقتضيات الأمور، وأن تكون للجنة الوزارية حق قطع الاتصالات (الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت) في بعض الأماكن وطبقا للحاجة.
وأضاف الشاهد أن وزير الداخلية الأسبق (حبيب العادلي) بصفته المسئول والمخول من اللجنة الوزارية، قرر أنه يجب قطع الاتصالات في منطقة ميدان التحرير يومي 25 و 26 يناير.. إلى جانب قطع الخدمات أيضا يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس والغربية، وقطع خدمات الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء 27 يناير نظرا لوجود "خطورة على الأمن القومي".. بحسب ماقرر الشاهد نقلا عن العادلي.
وأكد الشاهد أنه تم إخطار غرفة العمليات المشكلة في ضوء قرار اللجنة الوزارية، وأن الجهات الأخرى لم تعترض على قرار العادلي، باعتبار أنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية.. مشيرا إلى أن خدمات الانترنت ظلت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011 وبالنسبة لخدمات المحمول حتى 29 يناير.. مؤكدا أن قطع الخدمات لم يشمل الهواتف الأرضية.
وقال الشاهد إنه في تقديره لم تكن هناك أية دواعي لقطع خدمات الاتصالات في ذلك الوقت، ذلك أن التظاهرات زادت، معتبرا أن هذا القرار كان قرارا خاطئا في تقدير التعامل مع الأمور، غير أنه (القرار) يظل صحيحا من الناحية القانونية، كونه صدر متفقا مع أحكام قانون الاتصالات.
وأكد الشاهد أنه فيما عدا تلك الحالة التي شهدت قطع الاتصالات (خلال ثورة يناير) لم يحدث أي قطع للاتصالات في مصر.. مشيرا – ردا على سؤال حول تفسيره لمسألة قطع الاتصالات – إلى أن وزير الداخلية له معطيات و تقييم مختلف عن جهاز الاتصالات الذي كان يرى عدم قطع الخدمة، وأن الجهاز كان تقديره أن قطع الانترنت سيؤدي إلى ردة فعل سلبية، ولم يحقق الهدف المرجو منه، إذ زادت حجم التظاهرات وتضاعفت أعداد المتظاهرين بصورة كبيرة.
وتسلمت المحكمة، في أعقاب انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله، التقرير الفني الذي أعدته لجنة الخبراء بشأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، والتي اتهم فيها مبارك بإهدار المال العام وتربيح الغير (حسين سالم) بدون وجه حق.. حيث قال الدكتور عطيه محمود عطيه، وعضوا اللجنة المهندسين علاء عبد الخالق ومحمد رشدي، إن التقرير فحص كل جوانب القضية المتعلقة بتربيح حسين سالم والإضرار العمد بالمال العام.
وأكد أعضاء اللجنة أن اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، تعد اتفاقية سياسية امنية بالاضافة إلى البعد التجاريلها، وأن مبارك تدخل في موضوع مفاوضات الغاز وتعديل السعر لصالح مصر.. مشيرين إلى أنه لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار ونصف الدولار (على عكس ما جاء بقرار الاتهام الصادر من النيابة العامة) منذ التوقيع الدولاري اعتبارا من 2008 ولم يحدث ايضا أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفة الوحدة الحرارية (وحدة بيع الغاز).
وأضافت اللجنة أن السعر الذي تم بيع به وتحرير فواتير به هو( 3 دولارات) كحد أدنى للتصدير وبدون حد أقصى، أي قابل للزيادة، وأنها (اللجنة بكامل اعضائها) اخذت كل التقارير بالاجماع و بدون تصويت باي بند من بنودها.
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن محور عمل اللجنة كان عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لأحداث هذه القضية بدءا من عام 1979 (مرحلة ما قبل التفاوض) ثم مرحلة التفاوض بدءا من عام 2000 حتى 2003 ثم مرحلة توقيع الاتفاقية من عام 2004 حتى يوليو 2005 ثم مرحلة التعديل الاول للاتفاقية (لتصدير الغاز) اعتبارا من 2005 حتى 2009 وشمل مرحلة اخرى هي مرحلة التوقيع التجاري لضخ الغاز.
وأضافت اللجنة أنه تم مناقشة كل مرحلة على حدة بالمستندات والمذكرات ودور الرئيس الاسبق في كل مرحلة في هذه المراحل، وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من هذه المراحل، والحصول على كافة المراسلات والقرارات التي تخص كل مرحلة تاريخيا، حتى يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيا.. وأن اللجنة ناقشت اللجنة عناصر الاتفاقية ومقارنتها بكافة الاتفاقيات التي ابرمتها قطاع البترول في ذلك الوقت.
وذكر أعضاء اللجنة أنه تمت مناقشة سعر بيع الغاز المصري، وقدمت اللجنة دراسة لتكلفة وحدة الغاز (مليون وحدة حرارية بريطانية) بالطرق المختلفة ومناقشة المعادلة السعرية، ومدى ملائمة هذه المعادلة و فحصها منذ اعدادها وقبل توقيع الاتفاقية.. وأنه تم مقارنة السعر الفعلي لوحدة الغاز مع احتباس العائد من كافة الاتفاقيات التي اوردها قطاع البترول في ذلك الوقت، ومقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم، وأنه جرى أيضا مناقشة الفواتير الخاصة بمراحل هذه العلمية منذ ضخ الغاز وحتى وقف عملية الضخ، وكذلك مناقشة موضوع الاسهم و تداولها والاتفاقية برمتها.