عمر بدوي : قرار العادلي بقطع الاتصالات خلال ثورة يناير قانوني

في قضية القرن

استأنفت المحكمة في تمام الساعة 5,15 مساء جلساتها في قضية القرن
حيث استمعت المحكمة لشهادة عمر بدوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ..حيث
قام بأداء اليمين ثلاث مرات بناء علي طلب رئيس المحكمة .
و طلب منه رئيس المحكمة التحدث عن سيرته الذاتية ..فرد الشاهد بانه تخرج من هندسة الاتصالات عام 1977 و عملت كمعيد بالكلية من 77الي 79 و حصل علي درجة الماجستير و سافر في بعثة للولايات المتحدة و حصل علي الدكتوراة من امريكا و عمل هناك باحدي شركات الاتصالات و عاد لمصر عام 87 و عمل كمدرس بجامعة القاهرة و مستشارا للكلية و الجامعة و عام 95 عملت علي احدي مشروعات الشركة المصرية للاتصالات حتي عام 2004 ..ثم التحق بالعمل بوزارة الاتصالات عام 2005 كمستشار لوزير الاتصالات ثم في عام 2006 عينت رئيسا للجهاز للجهاز التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات حتي 16 يونيو 2013 .
[ و اكد الشاهد ان طبيعة عمله خلال ثورة 25 يناير رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات ..و هو منصب قيادي وعضو ايضا بمجلس ادارة المجلس و يختص عملي بجزء اداري و فني و ادارة الموارد بقطاع الاتصالات و اصدار التراخيص للمرافق و الشركات الخاصة بالاتصالات و مراقبة عمل تلك الجهات الصادر لها التراخيص و التاكد من جودة الخدمة و حصول المواطن علي حقه و اعادة عائد تلك التراخيص لخزينة الدولة ..و ان سبب انتهاء مدة عملي بالجهاز حيث ان المدة القانونية لاي رئيس جهاز سنتان و انه تم تجديد انتدابي لمدة 3 مرات و لم يجدد مرة اخري .
[ توافرت انباء عن قيام تظاهرات و تحديد يوم 25 يناير لها .. وفي 20 يناير2011 عقدت لجنة وزارية برئاسة احمد نظيف و بحضور كل من حبيب العادلي و انس الفقي و طارق كامل و اللواء عمر سليمان و سامي سعد زغلول امين عام وزارة الاتصالات والمشير حسين طنطاوي و احمد ابو الغيط وزير الخارجية الاسبق ..
و تم خلال الاجتماع مناقشة ما هي الاجراءات التي ستتبع خلال تلك الاحداث مع مرفق و خدمات المحمول و الشبكات ..
و تم تشكيل غرفة عمليات لوجود حالة طواري في البلد و كان عملها 24 ساعة بصفة يومية و كانت مقرها سنترال رمسيس و شارك فيها وزارة الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الاعلام ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لمتابعة تنفيذ اي اجراءات لازمة خاصة بالمادة 67 من قانون الخاص بتنظيم الاتصالات باخضاع كافة المرافق و الاجهزة الخاصة بالاتصالات لها و استدعاء العاملين القائمين عليها و ذلك في حالة حدوث كارثة بيئية او طبيعية او في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 و كذلك اي حالات تتعلق بالامن القومي ..و ايضا مما يعني ان السلطه المختصه في الدوله لها توجيه الاتصالات و الشركات طبقا لمقتضيات الامور و اللجنه الوزاريه قررت ان تشمل الاجراءات قطع المحمول و الانترنت في بعض الاماكن طبقا للحاجه .
[ و اكد الشاهد ان وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي بصفته المسئول قرر انه يجب قطع الاتصلات طبقا في منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتي اليوم التالي و اصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتي تقطع الاتصالات يوم واحد يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبري و الاسكندريه و السويس و الغربيه و فقطع الانترنت علي مستوي الجمهوريه من مساء 27 يناير علي الجمهوريه لوجود خطورة علي الامن القومي و اخطرت غرفة العمليات و لم تعترض الجهات الاخري من الدفاع و المخابرات علي قرار العادلي لانه المختص بتحديد الخطورة الامنية و قامت الغرفه بتنفيذ الطلب عن طريق اخد الاوامر من الداخلية و توجهها الي الشركات المختصة بتقديم خدمه المحمول و شركات الانترنت و ظلت الانترنت مقطوعة حتي الاربعاء 2 فبراير 2011 و المحمول حتي السبت 29 يناير 2011 و قطع الخدمات لم يشمل التليفونات الارضية و التي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان.
[ و اشار الشاهد ردا علي سؤال المحكمه ان الغرفة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه من الداخليه في غرفة العمليات عن طريق مساعد الوزير ولم احضر ذلك الاجتماع ، و جهاز تنظيم الاتصلات علم بالقرار لان القانون يحدد حجم او مبلغ التعويض للشركات التي سيقطع بها الخدمة.. مؤكدا ان وزير الداخليه هو المختص وحدة دون غيرة بتحديد الحاله الامن..و ان قرار قطع الاتصالات سليم بنسبة 100% من الناحية القانونية .
[ و قالت المحكمه للشاهد ان المشير حسين طنطاوي عندما سؤل قال ان اجتماع اللجنة لم يطرح بها قطع الاتصالات .. فرد الشاهد انه لو لم يطرح فانه يحق لوزير الداخلية للقانون اخذ مثل ذلك القرار.
[ و قال الشاهد ان قطع الاتصالات لم يحدث في مصر من قبل ولا عقب ثورة 25 يناير وحتي الان.. حيث حدث مرة واحدة في امريكا في سان فرانسيسكوا حيث قطعت الاتصالات عند معرفتهم بمحاولة التظاهر بداخل محطات المترو و ذلك بعد 25 يناير و لكنه لا يعلم سبب ذلك امنيا ..و انه من الناحية الفنية كان هناك ليس اي داعي من اجل قطع الاتصالات وذلك لان التظاهرات استمرت وزاد عدد المتظاهرين و اقاربهم في الشارع..و ان مصر كانت رائدة في مجال الاتصالات و بالتالي قطع الاتصالات كان خطأ و لكن صحيح من الناحية القانونية ..و اثر قطع الاتصالات علي وضع مصر بالخارج ولم يحقق الهدف منه .
و قال الشاهد بان سبب قرار وزير الداخلية لقطع الاتصالات يرجع الى اهمية الامن القومي و وجود خطر و تهديد له ..و ان هناك بعض رجال الشرطة تضرروا من قطع الاتصالات بسبب اعتمادهم على الهواتف المحمولة في عملهم ..
و أشار عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات سابقا بانه لا يوجد لديه اي معلومات عن قيام موقع جوجل خلال احداث ثورة 25 يناير بانشاء خدمة خاصة للاتصالات للثوار المصريين ..و ان الخطوط الارضية كانت تعمل و كان يمكن من خلالها اجراء المكالمات الدولية ..وان هناك الاف المواطنين و الشركات و الهيئات يملكون جهاز ثريا الذي يمكن من خلاله الاتصال عبر القمر الصناعي و لكن مع العلم بان الدقيقة فيه تبلغ قيمتها 6 دولار ..وانه لا يوجد لديه اي معلومات حول قيام شركة بيسبي ومنظمة اخرى خلال الثورة بتوفير شفرات للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء مصر .
و أضاف الشاهد انه بعد حاله قطع الاتصالات في 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات و قال انه طرح تعديل لمجلس الوزراء بعد ذلك بان يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهوريه و يعرض علي مجلس الشعب بعدها في مده 30 يوم و لكنه لم يقر ، و قال ان تفسير القرار ان وزير الداخلية له معطيات و تقيمات مختلفة عن جهاز الاتصالات الذي رأي انه ليس له داعي و قيمنا في الجهاز ان قطع الانترنت سيؤدي الي ردة فعل سلبية و ان خبر التظاهرات انتشر بالفعل و لم نريد قطع ذلك و لكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخلية و قراره كان سليما طبقا للقانون و لكن كان صح ام خطا سيحكم التاريخ في ذلك حيث ان قانونيا كان قرارا سليما و لكن كمواطن مصري.
[ و اكد الشاهد ان قرار قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير كان قرار خاطئ جدا و كان له تأثير سلبي لا يحقق الهدف المرجو منه..و حول امتلاك وزارة الدجاخلية فيلا بمنطقة الزمالك بها اجهزة تصنت عالية الجودة ..قال عمرو بدوي بانه سمع بها من خلال مطالعة الصحف و مواقع الانترنت ومش متذكر جيدا مصدر تلك المعلومة ..و قدم شاهد الاثبات للمحكمة مكاتبات متعلقة بموضوع قطع الاتصالات الخاصة بالمتهم حبيب العادلي و ايضا نسخة من قانون الاتصالات .
ووجه فريد الديب محامي حبيب العادلي عدة اسئلة للشاهد حول ملعوماته عن قطع الاتصالات عقب ثورة 25 يناير في سيناء وو رابعة العدوية و ميدان النهضة خلال فض اعتصام الاخوان ..فرد الشاهد بانه ليس لديه اي معلومات سوى من خلال الجرائد التي ذكرت قطع الاتصالات في شمال سيناء خلال مطاردة الارهابيين ..و انه يمكن مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي للاتصالات الان لمعرفة كم عدد المرات التي قطعت فيها الاتصالات ..و انه لا يمكن قطع الاتصالات الا بعد صدور قرار من جهة مختصة و هي وزارة الداخلية وفقا للجنة الوزارية الى انتهت الى هذا الامر خلال احداث ثورة 25 يناير ..و ان قرار قطع الاتصالات في عهد ثورة 25 يناير كان شفوي موجه لوزير الاتصالات ثم وجه لشركات المحمول ..و ان خلال قطع الاتصالات في امريكا بسبب التظاهرات لم يحاكم اي مسئول عنه وفقا لمعلوماته.
[ و ردا على سوال محمد الجندي محامي حبيب العادلي حول انشاء شبكة للمحمول في العوجه تخدم قطاع اسرائيل ..قال الشاهد بان شركة موبينيل قامت بانشاء تلك الشبكة بالفعل على الحدود المصرية الاسرائيلية من رفح الى طابا و ان الجهاز بالتعاون مع اجهزة الامن القومي كشفت تلك القضية و تم احالة المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية ..و هي القضية الشهيرة بالجاسوس الاردني بشار ابراهيم ..وان تلك القضية نجم عنها اضرار مادية جاوزت 100 مليون دولار .
و عقب انتهاء سماع اقوال شاهد الاثبات الثاني ..استلمت المحكمة كافة التقارير الفنية المتعلقة بشق تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و التربيح للنفس و الغير ..و قال الدكتور عطية محمود عطية رئيس اللجنة و كل من المهندس علاء عبد الخالق و محمد رشدي اعضاء اللجنة ..بان التقرير يشمل على الاتهام و عبارة عن هل هناك اتفاق بالمشاركة او المساعدة بين الرئيس الاسبق و المهندس سامح فهمي وزير البترول في تربيح حسين سالم بدون وجه حق ..و هل هناك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم ..و قررت اللجنة مقابلة كل من ورد اسمه في اوراق القضية ..وكان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لاحداث هذه القضية بدءا من عام 79 مرحلة ما قبل التفاوض ثم مرحلة التفاوض بدءا من عام 2000 حتى 2003 ثم مرحلة توقيع الاتفاقية من عام 2004 حتى يوليو 2005 مرحلة التعديل الاول للاتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009 شمل مرحلة اخرى هي مرحلة التوقيع التجاري لضخ الغاز .
[ كما ناقشت اللجنة كل مرحلة على حدى بالمستندات و المذكرات و دور الرئيس الاسبق في كل مرحلة في هذه المراحل وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من هذه المراحل و الحصول على كافة المراسلات و القرارات التي تخص كل مرحلة تاريخيا حتى يسهل للجنة ان تقوم بعملية التقييم موضوعيا ..بعد ذلك ناقشت اللجنة عناصر الاتفاقية و مقارنتها بكافة الاتفاقيات التي ابرمتها قطاع البترول في ذلك الوقت .
كما ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصري و من اجل ان تصل الى نتيجة لهذا البند قدمت اللجنة دراسة لتكلفة وحدة الغاز مليون وحدة حرارية بريطانية بالطرق المختلفة و مناقشة المعادلة السعرية و مدى ملائمة هذه المعادلة و فحصها منذ اعدادها و قبل توقيع الاتفاقية ..و تم مقارنة السعر الفعلي لوحدة الغاز مع احتباس العائد من كافة الاتفاقيات التي اوردها قطاع البترول في ذلك الوقت ..و مقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم و تناولت اللجنة ايضا مناقشة الفواتير الخاصة بمراحل هذه العلمية منذ ضخ الغاز و حتى وقف علمية الضخ و كذلك ناقشت اللجنة موضوع الاسهم و تداولها و اخير هذه الاتفاقية ..تعد اتفاقية سياسية امنية بالاضافةى الى البعد التجاري و ان مبارك تدخل في موضوع مفاوضات الغاز و تعديل السعر لصالح مصر ..و لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار و نصف منذ التوقيع الدولاري منذ 2008 و لم يحدث ايضا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفة الوحدة الحراية و السعر الذي تم بيع به و تحرير فواتير به هو 3 دولار حد ادنى و بدون حد اقصى اي قابل للزيادة و اللجنة بكامل اعضائها اخذت كل التقارير بالاجماع و بدون تصويت باي بند من بنودها .
استأنفت المحكمة في تمام الساعة 5,15 مساء جلساتها في قضية القرن
حيث استمعت المحكمة لشهادة عمر بدوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ..حيث
قام بأداء اليمين ثلاث مرات بناء علي طلب رئيس المحكمة .
و طلب منه رئيس المحكمة التحدث عن سيرته الذاتية ..فرد الشاهد بانه تخرج من هندسة الاتصالات عام 1977 و عملت كمعيد بالكلية من 77الي 79 و حصل علي درجة الماجستير و سافر في بعثة للولايات المتحدة و حصل علي الدكتوراة من امريكا و عمل هناك باحدي شركات الاتصالات و عاد لمصر عام 87 و عمل كمدرس بجامعة القاهرة و مستشارا للكلية و الجامعة و عام 95 عملت علي احدي مشروعات الشركة المصرية للاتصالات حتي عام 2004 ..ثم التحق بالعمل بوزارة الاتصالات عام 2005 كمستشار لوزير الاتصالات ثم في عام 2006 عينت رئيسا للجهاز للجهاز التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات حتي 16 يونيو 2013 .
[ و اكد الشاهد ان طبيعة عمله خلال ثورة 25 يناير رئيس الجهاز التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات ..و هو منصب قيادي وعضو ايضا بمجلس ادارة المجلس و يختص عملي بجزء اداري و فني و ادارة الموارد بقطاع الاتصالات و اصدار التراخيص للمرافق و الشركات الخاصة بالاتصالات و مراقبة عمل تلك الجهات الصادر لها التراخيص و التاكد من جودة الخدمة و حصول المواطن علي حقه و اعادة عائد تلك التراخيص لخزينة الدولة ..و ان سبب انتهاء مدة عملي بالجهاز حيث ان المدة القانونية لاي رئيس جهاز سنتان و انه تم تجديد انتدابي لمدة 3 مرات و لم يجدد مرة اخري .
[ توافرت انباء عن قيام تظاهرات و تحديد يوم 25 يناير لها .. وفي 20 يناير2011 عقدت لجنة وزارية برئاسة احمد نظيف و بحضور كل من حبيب العادلي و انس الفقي و طارق كامل و اللواء عمر سليمان و سامي سعد زغلول امين عام وزارة الاتصالات والمشير حسين طنطاوي و احمد ابو الغيط وزير الخارجية الاسبق ..
و تم خلال الاجتماع مناقشة ما هي الاجراءات التي ستتبع خلال تلك الاحداث مع مرفق و خدمات المحمول و الشبكات ..
و تم تشكيل غرفة عمليات لوجود حالة طواري في البلد و كان عملها 24 ساعة بصفة يومية و كانت مقرها سنترال رمسيس و شارك فيها وزارة الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و الاعلام ووزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لمتابعة تنفيذ اي اجراءات لازمة خاصة بالمادة 67 من قانون الخاص بتنظيم الاتصالات باخضاع كافة المرافق و الاجهزة الخاصة بالاتصالات لها و استدعاء العاملين القائمين عليها و ذلك في حالة حدوث كارثة بيئية او طبيعية او في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 و كذلك اي حالات تتعلق بالامن القومي ..و ايضا مما يعني ان السلطه المختصه في الدوله لها توجيه الاتصالات و الشركات طبقا لمقتضيات الامور و اللجنه الوزاريه قررت ان تشمل الاجراءات قطع المحمول و الانترنت في بعض الاماكن طبقا للحاجه .
[ و اكد الشاهد ان وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلي بصفته المسئول قرر انه يجب قطع الاتصلات طبقا في منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتي اليوم التالي و اصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتي تقطع الاتصالات يوم واحد يوم 28 يناير في محافظات القاهرة الكبري و الاسكندريه و السويس و الغربيه و فقطع الانترنت علي مستوي الجمهوريه من مساء 27 يناير علي الجمهوريه لوجود خطورة علي الامن القومي و اخطرت غرفة العمليات و لم تعترض الجهات الاخري من الدفاع و المخابرات علي قرار العادلي لانه المختص بتحديد الخطورة الامنية و قامت الغرفه بتنفيذ الطلب عن طريق اخد الاوامر من الداخلية و توجهها الي الشركات المختصة بتقديم خدمه المحمول و شركات الانترنت و ظلت الانترنت مقطوعة حتي الاربعاء 2 فبراير 2011 و المحمول حتي السبت 29 يناير 2011 و قطع الخدمات لم يشمل التليفونات الارضية و التي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان.
[ و اشار الشاهد ردا علي سؤال المحكمه ان الغرفة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه من الداخليه في غرفة العمليات عن طريق مساعد الوزير ولم احضر ذلك الاجتماع ، و جهاز تنظيم الاتصلات علم بالقرار لان القانون يحدد حجم او مبلغ التعويض للشركات التي سيقطع بها الخدمة.. مؤكدا ان وزير الداخليه هو المختص وحدة دون غيرة بتحديد الحاله الامن..و ان قرار قطع الاتصالات سليم بنسبة 100% من الناحية القانونية .
[ و قالت المحكمه للشاهد ان المشير حسين طنطاوي عندما سؤل قال ان اجتماع اللجنة لم يطرح بها قطع الاتصالات .. فرد الشاهد انه لو لم يطرح فانه يحق لوزير الداخلية للقانون اخذ مثل ذلك القرار.
[ و قال الشاهد ان قطع الاتصالات لم يحدث في مصر من قبل ولا عقب ثورة 25 يناير وحتي الان.. حيث حدث مرة واحدة في امريكا في سان فرانسيسكوا حيث قطعت الاتصالات عند معرفتهم بمحاولة التظاهر بداخل محطات المترو و ذلك بعد 25 يناير و لكنه لا يعلم سبب ذلك امنيا ..و انه من الناحية الفنية كان هناك ليس اي داعي من اجل قطع الاتصالات وذلك لان التظاهرات استمرت وزاد عدد المتظاهرين و اقاربهم في الشارع..و ان مصر كانت رائدة في مجال الاتصالات و بالتالي قطع الاتصالات كان خطأ و لكن صحيح من الناحية القانونية ..و اثر قطع الاتصالات علي وضع مصر بالخارج ولم يحقق الهدف منه .
و قال الشاهد بان سبب قرار وزير الداخلية لقطع الاتصالات يرجع الى اهمية الامن القومي و وجود خطر و تهديد له ..و ان هناك بعض رجال الشرطة تضرروا من قطع الاتصالات بسبب اعتمادهم على الهواتف المحمولة في عملهم ..
و أشار عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي للاتصالات سابقا بانه لا يوجد لديه اي معلومات عن قيام موقع جوجل خلال احداث ثورة 25 يناير بانشاء خدمة خاصة للاتصالات للثوار المصريين ..و ان الخطوط الارضية كانت تعمل و كان يمكن من خلالها اجراء المكالمات الدولية ..وان هناك الاف المواطنين و الشركات و الهيئات يملكون جهاز ثريا الذي يمكن من خلاله الاتصال عبر القمر الصناعي و لكن مع العلم بان الدقيقة فيه تبلغ قيمتها 6 دولار ..وانه لا يوجد لديه اي معلومات حول قيام شركة بيسبي ومنظمة اخرى خلال الثورة بتوفير شفرات للدخول على مواقع التواصل الاجتماعي من نشطاء مصر .
و أضاف الشاهد انه بعد حاله قطع الاتصالات في 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات و قال انه طرح تعديل لمجلس الوزراء بعد ذلك بان يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهوريه و يعرض علي مجلس الشعب بعدها في مده 30 يوم و لكنه لم يقر ، و قال ان تفسير القرار ان وزير الداخلية له معطيات و تقيمات مختلفة عن جهاز الاتصالات الذي رأي انه ليس له داعي و قيمنا في الجهاز ان قطع الانترنت سيؤدي الي ردة فعل سلبية و ان خبر التظاهرات انتشر بالفعل و لم نريد قطع ذلك و لكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخلية و قراره كان سليما طبقا للقانون و لكن كان صح ام خطا سيحكم التاريخ في ذلك حيث ان قانونيا كان قرارا سليما و لكن كمواطن مصري.
[ و اكد الشاهد ان قرار قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير كان قرار خاطئ جدا و كان له تأثير سلبي لا يحقق الهدف المرجو منه..و حول امتلاك وزارة الدجاخلية فيلا بمنطقة الزمالك بها اجهزة تصنت عالية الجودة ..قال عمرو بدوي بانه سمع بها من خلال مطالعة الصحف و مواقع الانترنت ومش متذكر جيدا مصدر تلك المعلومة ..و قدم شاهد الاثبات للمحكمة مكاتبات متعلقة بموضوع قطع الاتصالات الخاصة بالمتهم حبيب العادلي و ايضا نسخة من قانون الاتصالات .
ووجه فريد الديب محامي حبيب العادلي عدة اسئلة للشاهد حول ملعوماته عن قطع الاتصالات عقب ثورة 25 يناير في سيناء وو رابعة العدوية و ميدان النهضة خلال فض اعتصام الاخوان ..فرد الشاهد بانه ليس لديه اي معلومات سوى من خلال الجرائد التي ذكرت قطع الاتصالات في شمال سيناء خلال مطاردة الارهابيين ..و انه يمكن مخاطبة رئيس الجهاز التنفيذي للاتصالات الان لمعرفة كم عدد المرات التي قطعت فيها الاتصالات ..و انه لا يمكن قطع الاتصالات الا بعد صدور قرار من جهة مختصة و هي وزارة الداخلية وفقا للجنة الوزارية الى انتهت الى هذا الامر خلال احداث ثورة 25 يناير ..و ان قرار قطع الاتصالات في عهد ثورة 25 يناير كان شفوي موجه لوزير الاتصالات ثم وجه لشركات المحمول ..و ان خلال قطع الاتصالات في امريكا بسبب التظاهرات لم يحاكم اي مسئول عنه وفقا لمعلوماته.
[ و ردا على سوال محمد الجندي محامي حبيب العادلي حول انشاء شبكة للمحمول في العوجه تخدم قطاع اسرائيل ..قال الشاهد بان شركة موبينيل قامت بانشاء تلك الشبكة بالفعل على الحدود المصرية الاسرائيلية من رفح الى طابا و ان الجهاز بالتعاون مع اجهزة الامن القومي كشفت تلك القضية و تم احالة المسئولين عنها للمحاكمة الجنائية ..و هي القضية الشهيرة بالجاسوس الاردني بشار ابراهيم ..وان تلك القضية نجم عنها اضرار مادية جاوزت 100 مليون دولار .
و عقب انتهاء سماع اقوال شاهد الاثبات الثاني ..استلمت المحكمة كافة التقارير الفنية المتعلقة بشق تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل و التربيح للنفس و الغير ..و قال الدكتور عطية محمود عطية رئيس اللجنة و كل من المهندس علاء عبد الخالق و محمد رشدي اعضاء اللجنة ..بان التقرير يشمل على الاتهام و عبارة عن هل هناك اتفاق بالمشاركة او المساعدة بين الرئيس الاسبق و المهندس سامح فهمي وزير البترول في تربيح حسين سالم بدون وجه حق ..و هل هناك ضرر عمدي لحق بالمال العام في ضوء هذه التهم ..و قررت اللجنة مقابلة كل من ورد اسمه في اوراق القضية ..وكان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخي لاحداث هذه القضية بدءا من عام 79 مرحلة ما قبل التفاوض ثم مرحلة التفاوض بدءا من عام 2000 حتى 2003 ثم مرحلة توقيع الاتفاقية من عام 2004 حتى يوليو 2005 مرحلة التعديل الاول للاتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009 شمل مرحلة اخرى هي مرحلة التوقيع التجاري لضخ الغاز .
[ كما ناقشت اللجنة كل مرحلة على حدى بالمستندات و المذكرات و دور الرئيس الاسبق في كل مرحلة في هذه المراحل وكذلك دور قطاع البترول في كل مرحلة من هذه المراحل و الحصول على كافة المراسلات و القرارات التي تخص كل مرحلة تاريخيا حتى يسهل للجنة ان تقوم بعملية التقييم موضوعيا ..بعد ذلك ناقشت اللجنة عناصر الاتفاقية و مقارنتها بكافة الاتفاقيات التي ابرمتها قطاع البترول في ذلك الوقت .
كما ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصري و من اجل ان تصل الى نتيجة لهذا البند قدمت اللجنة دراسة لتكلفة وحدة الغاز مليون وحدة حرارية بريطانية بالطرق المختلفة و مناقشة المعادلة السعرية و مدى ملائمة هذه المعادلة و فحصها منذ اعدادها و قبل توقيع الاتفاقية ..و تم مقارنة السعر الفعلي لوحدة الغاز مع احتباس العائد من كافة الاتفاقيات التي اوردها قطاع البترول في ذلك الوقت ..و مقارنة السعر الفعلي للاتفاقية محل الفحص بصافي العائد على مستوى العالم و تناولت اللجنة ايضا مناقشة الفواتير الخاصة بمراحل هذه العلمية منذ ضخ الغاز و حتى وقف علمية الضخ و كذلك ناقشت اللجنة موضوع الاسهم و تداولها و اخير هذه الاتفاقية ..تعد اتفاقية سياسية امنية بالاضافةى الى البعد التجاري و ان مبارك تدخل في موضوع مفاوضات الغاز و تعديل السعر لصالح مصر ..و لم يحدث مطلقا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز المصري بدولار و نصف منذ التوقيع الدولاري منذ 2008 و لم يحدث ايضا ان قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر اقل من تكلفة الوحدة الحراية و السعر الذي تم بيع به و تحرير فواتير به هو 3 دولار حد ادنى و بدون حد اقصى اي قابل للزيادة و اللجنة بكامل اعضائها اخذت كل التقارير بالاجماع و بدون تصويت باي بند من بنودها .